كانت الحكومة الألمانية قد عبرت عن قلقها الشديد تجاه اعتقال شتويتنر، ونشطاء حقوقيين من جنسيات أخرى في تركيا، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية بالعاصمة برلين إن الحكومة الاتحادية ليس لديها أية دلائل على صدق الاتهامات الموجهة ضد شتويتنر وغيره من النشطاء الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل باسطنبول عندما تم اعتقالهم من جانب السلطات التركية هناك. ويتهم الادعاء العام في تركيا هؤلاء النشطاء بالـ "عضوية في منظمة إرهابية".
رجح الحكومة الألمانية، وفقاً لبياناتها، أنه سيتم إتاحة توفير دعم قنصلي لشتويتنر. وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إننا متضامنون مع بيتر شتويتنر الذي يقبع في السجن بتركيا بلا مبرر وسوف ندافع عنه على كل المستويات".
كان قد تم اعتقال النشطاء العشرة من بينهم الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وآخر سويدي في الخامس من يوليو الجاري أثناء مشاركتهم في مؤتمر حول الأمن الرقمي في اسطنبول، بعد شهر من اعتقال تانر كيليش، رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا. ويمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في تركيا إلى خمسة أعوام.
من ناحية اخري قال ل أندرو جاردنر، الخبير بمنظمة العفو الدولية، إن إديل إيزر، مديرة فرع المنظمة في تركيا، وخمسة آخرين بينهم مستشاران أجنبيان أحدهما ألماني والآخر سويدي، اتهموا بدعم منظمة إرهابية دون أن يكونوا أعضاء بها. ولم يتضح على الفور ما هي المنظمة التي يدور حولها الاتهام، وتم إخلاء سبيل أربعة نشطاء آخرين، واعتقل النشطاء العشرة في الخامس من يوليو الماضي أثناء مشاركتهم في مؤتمر حول الأمن الرقمي في اسطنبول، بعد شهر من اعتقال تانر كيليش، رئيس فرع تركيا لمنظمة العفو الدولية. ويمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في تركيا إلى خمسة أعوام.
وقررت المحكمة الإبقاء على توقيف ستة ناشطين حقوقيين من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وأثار اعتقالهم قلقا دوليا وضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان.

ويأتي صدور الحكم غداة إدلاء الناشطين بشهاداتهم لأول مرة الاثنين أمام محكمة في اسطنبول، علما أنهم لم يمثلوا بعد أمام القضاء كما لم توجه إليهم التهم رسميا. وأمام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع ذوو الناشطين وبدى عليهم القلق وهم رفضوا التحدث للصحافيين.
وبين الموقوفين ثمانية ناشطين حقوقيين أتراك بينهم ايلكنور اوستون من "التحالف النسائي" وفيلي اجو من جمعية "مفكرة حقوق الإنسان".  وفي تصريحات للصحافيين أمام المحكمة قبيل صدور الحكم، قال غاردنر إنه في حال أبقت السلطات على حبس الناشطين قبل المحاكمة، فسيكون ذلك "استهزاء بالعدالة"، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.  وأكد أن "هذا امتحان للقضاء التركي" مضيفا أن "تركيا ستوصم في نظر العالم إذا أودع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان السجن".
قال أردوغان هذا الشهر إن الناشطين اعتقلوا على خلفية بلاغ بأنهم يمارسون نشاطات تندرج في اطار "استمرارية محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو". لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بويوكادا كان اجتماعا "روتينيا" وليس هناك ما يثير الشبهات حوله. وقال إن "الواضح تماما ومائة بالمائة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم".

أكد جاردنر أن معنويات إيسر "عالية" مشيرا إلى أنها "أرسلت رسالة تقول فيها إنها ستكمل من حيث توقفت فور الإفراج عنها".
والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويبدو أن التوتر التركى الألمانى  فى تصاعد مستمر ، حيث لوحت برلين بسحب قواتها المنتشرة في القاعدة التركية بقونية حال مواصلة السلطات التركية بعد منع أعضاء من مجلس النواب الالمانى من زيارة الجنود الألمان هناك، وفي ردها على سؤال بشأن إمكانية نقل القوات الألمانية من هذا الموقع، قالت ميركل، في تصريحات أدلت بها لقناة ARD الألمانية، إنه " في ما يتعلق بالقاعدة في قونية تسري نفس القرارات، التي طبقت بشأن قاعدة إنجرليك".
يذكر أن البرلمان الألماني قرر فى يونيو الماضي نقل القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة "إنجرليك"، التي فتحتها الحكومة التركية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إلى الأردن، على خلفية توتر بين المانيا وتركيا بسبب منع الحكومة التركية من زيارة نواب المان إلى الجنود فى قاعدة انجرليك.