لا يزال غموض الأزمة القطرية الخليجة فى الصورة، فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير اعلامية عن قرب نجاح الوساطة الكويتية فى تخفيف حدة الأزمة، يأتى ذلك فى الوقت الذى امتنعت الولايات المتحدة عن تصنيف قطر دولة تدعم الإرهاب، لكنها أكدت أن ممولي الجماعات الإرهابية داخل قطر ما زالوا قادرين على استخدام النظام المالي فيها، غير الرسمي، لهذا الهدف.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم تقريرا كبيرا حول قضية الإرهاب الدولي وأنشطة الولايات المتحدة وشركائها في مجال مكافحته، ركز جانب منه على حالة هذه القضية في قطر، وغاب اسم هذه الدولة في الفصل، الذي تناول الدعم الدولي للتشكيلات الإرهابية، ووصف إيران بأنها أكبر ممول للإرهاب الدولي، لتأتي بعدها سوريا والسودان.

من جانبها تخلت فيه السعودية والدول العربية التي تقاطع قطر عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة، وسط تصريحات لدبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة، وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.

كانت قطر رفضت الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي، ونددت "بالحصار" الذي فرضته عليها دول الجوار.

وتسبب القيود البرية والبحرية والجوية التي وضعت منذ ستة أسابيع في اضطرابات بقطر، التي تعتمد على الاستيراد في تلبية الحاجيات الأساسية لسكانها، وقال الدبلوماسيون إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة وديا.

فى حين قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو في القاهرة، وإنه "سيكون من السهل على قطر الالتزام بها".

وجاء في صحيفة نيويورك تايمز أن المبادئ الستة تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وعدم توفير ملاذات آمنة لها، ووقف التحريض على الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وشدد المعلمي على أنه لا "مجال للتنازل" عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفية تنفيذها.

كانت قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع في يوم 22 يونيو إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض العلاقات مع إيران.

وقال المعلمي إن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية.

أضاف قوله "إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة ، فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ".

وحذرت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، من أن "رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي".

واعترفت قطر بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها جيرانها تنظيما إرهابيا، ولكنها نفت دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزير العلاقات الدولية الإمارايتة، ريم الهاشمي، "الكرة الآن في جهة قطر"،وأضافت أن "الولايات المتحدة لها دور بناء ومهم في إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سباقا إلى التنويه بالضغط على قطر، قائلا إن ذلك "سيكون بداية النهاية بالنسبة لفظائع الإرهاب".، الا أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، شكك في المطالب، وقال إن "بعضها يصعب على قطر تنفيذها".

وأجرى تيلرسون سلسلة محادثات في دول الخليج، في زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي توجت بالتوقيع على اتفاقية تفاهم مع قطر بشأن قطع التمويل عن الإرهاب، وهو ما وصفته الهاشمي بأنه "خطوة ممتازة".

من ناحية أخري قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها معربا عن اعتقاده بأن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تجني ثمارها".

وقال قرقاش، في تصريحات معدة سلفا من المقرر أن يدلي بها في لندن نحن "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية".، أضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية" ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المراقبة المقترحة.

من ناحية اخري نشر الجنرال المتقاعد جيمس كونواي مقالا في "ريال كلير دفنس" حول الأزمة القطرية، من واقع خبرته العسكرية كقائد في سلاح مشاة البحرية في المنطقة، بدأه بالقول: إن قطر ظلت لوقت طويل تتهرب باللعب على الحبال، وإنه آن الأوان أن تحدد موقفها وتختار.

أشار الجنرال كونواي إلى أن قطر بدت بعد الحادي عشر من سبتمبر جزءا من معسكر محاربة الإرهاب، وقدمت أكثر من مليار دولار لبناء منشأتين عسكريتين للقوات الأميركية في قطر، هما قاعدة العديد الجوية ومقر القيادة المركزية المتقدم.

أضاف أنه في الوقت نفسه تدعم قطر المتشددين الإسلاميين، "ولسنوات غضت الولايات المتحدة وغيرها الطرف عن مليارات الدولارات التي يرسلها أثرياء قطر ـبالتعاون مع حكومتهمـ لدعم حماس والإخوان والمتشددين في سوريا".

استطرد كونواي: "يجد زعماء الإرهاب المعروفين ومموليهم ملاذا آمنا على أرض قطر، التي تستضيف أيضا بعض أكثر منافذ الإعلام تشددا في العالم العربي".

أضاف أن هذه السياسة المزدوجة أدت إلى عزل قطر عن محيطها العربي، ورمت بها في أحضان إيران، التي تعد مصدر اضطرابات في المنطقة.

ويؤكد الجنرال كونواي على أهمية قاعدة العديد، لكنه يضيف أن "رعاية قطر للإرهاب، ونزاعاتها مع حلفائنا الآخرين، تضر بالمهمة الأشمل التي نتواجد من أجلها في العديد".، وحول ما يتعين على الإدارة الأميركية عمله، يقول الجنرال المتقاعد، إن "على قطر أن تتوقف عن دعم الإرهاب"، ويضيف: "كما علينا ضمان أن تدرك السعودية ومصر أننا ندعمهم في هذا النزاع. فأمن الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على متانة علاقاتنا مع هاتين القوتين الإقليميتين".

اقترح كونواي أن على أميركا البدء في اتصالات غير معلنة مع دول الخليج التي قد تحل محل قطر كمضيف للوجود العسكري الأميركي، وأخيرا: "علينا أن نكون واضحين في أننا سنعيد تقييم استمرار مبيعاتنا العسكرية لقطر، إذا خرجت من مجلس التعاون الخليجي".