يتواصل التراشق التركى الألمانى ردا على احتجاز نشط حقوقي ألماني فيما يشير إلى موقف أكثر مواجهة  مع تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، حيث توعدت ألمانيا تركيا باتخاذ تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار خصوصا مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين، والتدبير الأول الملموس هو تشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان، فى ضوء انها لم تعد قادرة على "ضمان سلامة مواطنيها" في ظل الاعتقالات الجماعية ، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعمها التوجه الجديد للسياسية الألمانية تجاه تركيا، مؤكدة على أن التوجه الجديد للسياسة الألمانية تجاه تركيا "ضرورية ولا غنى عنها".

 وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت باسم ميركل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الإجراءات التي عرضها وزير الخارجية الاتحادي زيغمار غابرييل تجاه تركيا تعد "ضرورية ولا غنى عنها في ظل التطورات الحالية".

من جانبه أعلن وزير الخارجية زيجمار جابرييل عن سلسلة إجراءات ضد تركيا، فيما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين، ردا على احتجاز نشط حقوقي ألماني فيما يشير إلى موقف أكثر مواجهة  مع تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

قال جابرييل إن ألمانيا ستتحدث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي عن ملف انضمام تركيا إلى التكتل، وأوضح أن برلين لم يعد بإمكانها ضمان استثمارات الشركات الألمانية في تركيا. وأضاف أنه يستبعد إجراء محادثات لتوسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا كما أعلن تشديد مستوى التحذيرات من سفر الألمان إلى تركيا. وتابع "نحتاج أن نوجه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد... ، ولا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن. نحتاج أن نكون أوضح عما كنا حتى الآن حتى يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمر دون عواقب".

وفى هذا السياق قال مارتن شيفر المتحدث باسم الخارجية الألمانية "بدا ضروريا ان تدرك الحكومة التركية فورا وبشكل مباشر استياء الحكومة الألمانية وعدم تقبلها، وبالتالي فإن توقعاتنا واضحة جدا في ما يتعلق بحالة بيتر ستودنر وهذه المرة من دون مجاملات دبلوماسية".

وأكدت الخارجية الألمانية ان هناك إرشادات معدلة بخصوص السفر لتركيا "نحث الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو للعمل توخي المزيد من الحذر والتسجيل مع القنصليات والسفارة الألمانية حتى لو كانت الزيارات قصيرة".

ويري محللون أن سبب غضب برلين هو ابقاء السلطات التركية الثلاثاء الناشط الألماني الحقوقي المعروف بيتر شتويتنر قيد الاعتقال، وكان تم توقيفه في 5 يوليو، مع ناشطين أتراك بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا اديل اسير، في ملتقى بوصفه مدربا.

من جهته طالب رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير الحكومة الاتحادية بالتأكيد على حمايتها منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألمانيا.

قال أوزدمير إن حكومة برلين تصمت على محاولة تركيا توظيف الجمعيات والمساجد التركية لتبني سياسة الحكومة التركية. وأكد زعيم الحزب الألماني المعارض رغبته في الحصول على تأكيد من الحكومة الاتحادية في ألمانيا على أن المعارضين الأتراك آمنون في ألمانيا وعليهم آلا يخافوا من "الذراع الممتدة لأردوغان".، وأعلن أوزدمير عزمه تأسيس جمعية مشتركة "قريبا" بالتعاون مع مخرجي أفلام وفنانين وغير ذلك من الأتراك الذين يتخذون من ألمانيا منفى لهم وقال "أتطلع لإشارة تضامن بهذا الشأن من جانب الحكومة الألمانية".

يذكر أن محكمة في اسطنبول قضت أول أمس بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم شتويتنر، احتياطيا على ذمة التحقيق، مما أثار موجة غضب دولية. 

وكان قد تم القبض على النشطاء قبل أسبوعين خلال ورشة عمل في إسطنبول، ويتهمهم الادعاء العام التركي بدعم "تنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة جماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الإنقلاب الفاشلة، وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، تم القبض على 22 مواطنا ألمانيا في تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة هناك قبل عام تقريبا، ولا يزال هناك تسعة منهم محتجزين حاليا.

ونقلت صحيفة "فرنكفورتر الجيماينه تسايتونج" عن مصدر لم تحدده إن تركيا "تريد على ما يبدو أن يتوافر لديها عدد كبير من السجناء الألمان حتى تتمكن من مبادلة هؤلاء الرهائن في مقابل مواطنين أتراك طلبوا اللجوء إلى ألمانيا".، بينما ذكرت صحيفة "بيلت" الواسعة الانتشار أن اردوغان اقترح "مبادلة" الصحافي يوجل مقابل اثنين من جنرالات الجيش التركي طلبا اللجوء في ألمانيا. لكن وزير الخارجية قال انه "لم يسمع بعرض رسمي للتبادل".

وتطرقت صحف أخرى إلى أن أنقرة تضع عراقيل أمام شركات ألمانية كبرى. ودون أن يشير غابريال إلى هذه المزاعم، قال "لا يمكن أن تنصح أحداً بالاستثمار في بلد لا يوفر استقرارا من الناحية القانونية وحيث يمكن اتهام شركات بريئة تماما بأنها على صلة بالإرهاب".

كما هددت برلين أيضا بخفض الأموال الأوروبية التي تحصل عليها أنقرة في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 4,45 مليارات يورو مقررة بين 2014 و2020، إلا أن هامش المناورة أمام برلين يبقى محدودا بسبب الاتفاق حول الهجرة بين انقرة والاتحاد الأوروبي. وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية، لا يريد المسؤولون الألمان المجازفة بتدفق جديد للمهاجرين كما حصل عامي 2015 و2016.