ووفق وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، 23 يوليو 2017 ، قال مصدر دبلوماسي: "نعرف أن حفتر موجود بالفعل في باريس، ومن المقرر أن يصل السراج قريباً، ويهدفان إلى لقاء يوم الثلاثاء برعاية فرنسا".

ويعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أمله في أن تلعب فرنسا دوراً أكبر في جمع الكيانات السياسية في ليبيا على طاولة حوار واحدة.

وفي أعقاب انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا، تخلت باريس عن الحياد الذي كانت تظهره ديبلوماسيتها في التعاطي مع الصراع في ليبيا، لتقف بثقلها العسكري والسياسي إلى جانب حفتر مجددا.

وفي وقت سابق أعلنت فرنسا عبر وزارة خارجيتها ترحيبها بإعلان حفتر، عما وصفه بــ"تحرير بنغازي من الإرهاب" مطلع الشهر الجاري، مبدية في بيان رغبتها في "رعاية عملية استئناف جهود التسوية السياسية من أجل تشكيل جيش ليبي نظامي يخضع للسلطة المدنية من أجل أن تدوم هذه النجاحات".

كان أثار الوجود الفرنسي العسكري في شرق البلاد الى جانب قوات حفتر جدلا كبيرا في الأوساط الليبية والدولية، بعدما انكشف إثر سقوط مروحية فرنسية، توفي على إثرها ثلاثة جنود فرنسيين كانوا على متنها في يوليو من العام الماضي.

ونقلت تقارير إعلامية إيطالية، أنه جرى تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للقمة التي دعت إليها باريس السراج، وحفتر، أكدت مصادر مقربة من السراج أن الأخير لا يزال في طور دراسة الدعوة الفرنسية، فيما لم يرشح أي شيء من جانب حفتر.

وأشار المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم فنوش إلي أنه لا يعول على السراج بشكل كبير، خاصة بعد مبادرته الأخيرة التي تدل أنه لم يتغير كثيرا، وأنه لا يزال يماطل حتى يجد مكانا له في السلطة.

وأوضح فنوش أن قدوم السراج إلى باريس، يأتي في سياق تغير السياسة الفرنسية عن السابق، وأصبح واضحا للجميع أن الأمور لن تستقر داخل ليبيا إلا من خلال الجيش الوطني الليبي.

ويرى محللون أن لقاء لاهاي ومساعي باريس الحالية لا تعكس إلا الاختلاف الكبير بين دول الاتحاد الأوروبي حول الملف الليبي، فـ"باريس بعد أن مكنت مرشحها غسان سلامة من منصب البعثة الأممية في ليبيا والمعروفة بميولها الداعمة لحفتر، سعت دول أوروبية أخرى للانخراط في الملف الليبي بعيدا عن البعثة في مسار مواز سعيا منها للتأثير على الوجود الفرنسي في ليبيا".

واعتبر محللون أن موقف السراج من اللقاء المرتقب، سيكون صعبا بعد أن أعلن عن مبادرته الأيام الماضية، ولقيت ترحيبا من قبل قوى سياسية في طرابلس وغرب البلاد.

واعتبروا أن مبادرة السراج ألقت باللائمة على مجلسي النواب والدولة من دون أن تشير إلى حفتر على الإطلال، موضحين أنها رؤية بعيدة عن الواقع، ولا سيما في الغرب الليبي الذي لا يمتلك فيه السراج تأثيرا وحضورا كبيرين، كما أن حفتر غير مرغوب فيه البتة هناك.

جدير بالذكر أن مساعي طائلة فشلت من أجل حل الأزمة والتوافق بين الطرفين، حيث عقد في مايو الماضي محادثات في أبو ظبي، في وقت أمل الشركاء الغربيون الليبيون في إنهاء القتال بين الفصائل التي هيمنت على ليبيا منذ سقوط العقيد الراحل، معمر القذافي، فى عام 2011.

وكان عقد ممثلون عن مجلس النواب الليبي بطبرق، وأعضاء عن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، لقاء الأسبوع الماضي بمدينة لاهاي بدعوة من الحكومة الهولندية.

وأصدرت لجنتي الحوار في المجلس الأعلى للدولة والبرلمان المجتمعة في لاهاي بياناً مشتركا أنذاك أكدت فيه على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية التي طال أمدها مشيرة الى أن حكومة هولندا تعمل بشفافية كاملة تجاه جميع الأطراف الليبية و الشركاء الدوليين.

وأشار البيان المشترك الذي تلقت، إلى اتفاق الطرفين على عدم وجود حل عسكري للصراع في ليبيا وأن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الأداة الأكثر قابلية للتطبيق لتلبية مطالب الليبيين كما نص على ضرورة دعم المصالحة الوطنية بين الليبيين. 

كما اتفق الطرفين في بيانهما المشترك على أنه وفقاً للمادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي فإن اجتماعات اللجنتين المكلفتين من المجلسين هما المناط بهما الوصول إلى توافق في الآراء للاتفاق على أي تعديلات للاتفاق السياسي مع مراعاة عامل الوقت على أن تكون العملية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة .

واتفقت اللجنتين على أن تكون إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتحديد اختصاصاته بحيث يتم تقليصه إلى رئيس ونائبين على أن يكون منفصلاً عن الحكومة ورئاستها، إضافة لتشكيل لجنة 5+5 من المجلسين لاقدين تصور بشأن العودة الى الشرعية الدستورية يعرض على المجلسين لإقراره 

ونص البيان أيضاً على توحيد الجيش الليبي وضمان خضوعه للسلطة المدنية كجزء من عملية إصلاح جادة ومنسقة ومتكاملة لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح وإعادة إدماج المسلحين .

وختم المجتمعون بيانهم بالتنصيص على استكمال أعضاء مجلس الدولة وتفعيل المواد 16،17،18 من الاتفاق السياسي المتعلقة بمجلس النواب إضافة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية ومعالجة أزمة النازحين فى الداخل والخارج .

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقارير سابقة لها، ففي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

وتشهد ليبيا نزاعا قويا في أعقاب الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في عام 2011، حيث انتشرت الجماعات والكيانات الإرهابية المسلحة والتي استطاعت بعضها من السيطرة علي مدن ليبية كبيرة، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في البيضاء.