ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن تلعفر تعتبر هي آخر المناطق الكبيرة التي يسيطر عليها تنظيم داعش داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى العراقية، وهي معقل التركمان الشيعة غرب الموصل، قبل أن يحتلها تنظيم داعش صيف 2014.

ووفق تقارير، فإن رئيس الوزراء، حيدر العبادي يعتمدعلى قوات الجيش والشرطة في عملية تلعفر، مستعينا بعشرة آلاف مقاتل من البيشمركة الكردية وفرقة العباس القتالية المحسوبة على المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، وسط جدل وغموض حول مشاركة قوات الحشد الشعبي في تلك المعركة.

وجاءت مشاركة الميليشيا، بحسب مصادر تلبية لرغبة المرجعية الدينية في زج قوة معتدلة في القتال، وأيضاً لحسم الخلاف بين قادة الحشد والعبادي حول اقتحام تلعفر من قبل الميليشيات الأخرى، وهو أمر طالما أثار المخاوف من احتمال وقوع انتهاكات ضد المدنيين.

وتقول مصادر مطلعة إن مشاركة قوات الحشد الشعبي في هذه المعركة ستكون مقيدة، حيث يتداول ضباط مواعيد متوقعة لبدء المعركة الآتية، ويقول هؤلاء إن الجيش العراقي يحتاج إلى وقفة تعبوية.

وأثير الكثير من الجدل بشأن القوات التي ستشارك في عملية تحرير تلعفر، حيث يدفع الموقع الجغرافي للقضاء أطرافا كثيرة إلى محاولة الاقتراب منه.

وذكرت مصادر أمنية وعسكرية أن وجهة المعركة القادمة ستكون تلعفر ومنطقتي المحلبية والعياضية وستنطلق خلال أسبوعين.

أما المناطق جنوب كركوك والموصل وشمال صلاح الدين، فستعمل قوات خاصة فيها على تضييق الخناق على المتطرفين والحد من تحركاتهم خلال انطلاق معركة تلعفر.

ويقع قضاء تلعفر قرب مثلث الحدود بين العراق وسوريا وتركيا، وتفصله نحو 70 كم عن الموصل التي استعادتها القوات العراقية في 10 يوليو الجاري، ومثلها عن حدودي سوريا وتركيا، ويقطن القضاء غالبية تركمانية تنقسم بين الطائفتين الشيعية والسنُية.

وعندما اجتاح داعش القضاء، صيف 2014، فرّ منه السكان الشيعة، فيما قتل التنظيم مئات لم يسعفهم الوقت للهرب.

وتسببت فتوى للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بمقاتلة داعش، في تشكيل الحشد الشعبي من متطوعين وفصائل شيعية، عام 2014، عندما اجتاح التنظيم شمال وغربي البلاد، وبات على بعد 100 كيلومتر شمال العاصمة بغداد.

وشاركت قوات الحشد الشعبي في معركة الموصل التي انطلقت يوم 17 أكتوبر الماضي، علي الرغم من رفض القوى السنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكد على أن قوات الجيش والشرطة هي التي ستتولى مهمة الهجوم على تلعفر.

وأضاف العبادي، أنه تعهد للسنة بإبعاد الحشد الشعبي، لسد الطريق أمام احتمال ارتكاب هذه القوات انتهاكات بحق السنة في تلعفر، انتقاما من مقتل مئات الشيعة في القضاء، موضحًا أن إيران وأطرافا سياسية عراقية على صلة وثيقة بطهران تضغط على العبادي لإشراك الحشد في معركة تلعفر، حيث تحرص طهران على سيطرة الفصائل الموالية لها على القضاء القريب من الحدود، ضمن مساعيها للسيطرة على الحدود السورية – العراقية.

وأثارت احتمالية مشاركة الحشد الشعبي الجدل، حيث يرفض السُنة مشاركته في المعركة، كما تعترض تركيا على ذلك، وتقول إنها ستتخذ ما يلزم حال حصول أي انتهاكات بحق التركمان السُنة في هذا القضاء.

يعتبر التركمان هم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، ولا يوجد تقدير رسمي لعددهم، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 33 مليونا.

ووفق بيان سابق، أعلن فصيل في الحشد الشعبي، عن تلقيها أوامر من القيادة العامة للقوات المشتركة بالمشاركة في عملية تحرير قضاء تلعفر التي ستنطلق عن قريب.

منذ إعلان رئيس الوزراء عن دخول تلعفر والعلاقة بينه وبين الحشد الشعبي متوترة للغاية، ولم تعلن الحكومة العراقية موعدا محددا لشن الحملة العسكرية في تلعفر حتي الأن،  لكن قادة أميركيون قالوا عقب استعادة الموصل إن القوات العراقية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ستأخذ قسطا من الراحة، قبل شن الهجوم الجديد.

ووفق عسكريون فإن قضاء تلعفر لازال يقع تحت سيطرة داعش فهي جبهة بطول 60 كلم، وعرض 40 كلم، موضحين أن هناك ثلاث مدن رئيسية في القضاء ما تزال بقبضة داعش، وهي تلعفر والعياضية والمحلبية (ناحيتان تابعتان للقضاء)، والبقية هي 47 قرى متناثرة في منطقة بعضها صحراوي مكشوف وأخرى تقع بين تلال صخرية متوسطة الارتفاعات".

ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة فإن نحو 20 ألف شخص ما يزالوا يعيشون داخل مركز قضاء تلعفر.

كانت ذكرت كذلك بوابة الحركات الإسلامية أن تلعفر هو المكان الذي اختاره عدد من قادة داعش الأجانب لسكن عوائلهم، ولكن منذ بدء تراجع مقاومة التنظيم في الموصل القديمة، قبل نحو أسبوعين، ثم انهياره كليا، تتسرب أنباء عن انتقال هذه العوائل من تلعفر إلى الحويجة، جنوب كركوك.

وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبرى في التعاطي مع ملف عوائل تنظيم داعش المتطرف، بعد انتهاء أيام سيطرة التنظيم على مساحات كبيرة في العراق.

وتفرض السلطات العراقية في الوقت الراهن حظرا على تنقلات هذه العائلات عبر احتجازها في مخيم شرقي الموصل نُقل آخر النازحين من المدينة إليه.

وتعتبر معركة تلعفر اختبارًا  حقيقيا يظهر مدي قدرة رئيس الوزراء العراقي على استعادة المدن العراقية من قبضة داعش.

الجدير بالذكر أن التنظيم الإرهابي "داعش" سيطر علي قضاء تلعفر في يونيو 2014،  حيث ارتكب العديد من جرائم بحق الشيعة الذين يشكلون أغلبية سكانه.