عاد التوتر يخيم على الأجواء التركية الألمانية من جديد، بعد أن جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده لبرلين، محذرا من وجود عملاء غربيين "يصولون ويجولون" في تركيا والاشارة إلى أن من يهددون البلاد بفرض حظر عليها يجب أن يكونوا مستعدين للعواقب. 

قال أردوغان أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي إن "الحكومة الألمانية لا تسمح بأن يتحدث رئيس تركيا ووزراؤه في ألمانيا، لكن عملاء برلين يأتون إلى هنا ويرتعون في الفنادق ويقسمون بلدنا."

كانت الشرطة التركية قد اعتقلت في منتصف الشهر الجاري الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غرافي وثمانية نشطاء حقوقيين أتراك، قبضت عليهم خلال ندوة بأحد الفنادق في إسطنبول، بتهمة دعم منظمة إرهابية. وتم إيداع سبعة من المتهمين العشرة السجن على ذمة التحقيق، من بينهم شتويتنر والمديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، إديل إسر.

أضاف أردوغان "من يقولون إنه عمل القضاء عندما يتعلق الأمر بإرهابيين يقومون بإيوائهم في بلادهم يحولون الأمر إلى أزمات دبلوماسية عندما يتم اعتقال عملائهم متلبسين".

كان الرئيس التركي قد اتهم هؤلاء النشطاء عقب القبض عليهم بأنهم مقربون من الانقلابيين، وذكرت صحيفة "أقسام" الموالية للحكومة التركية أن هؤلاء النشطاء على صلة بـ "جواسيس".

واتهم الادعاء التركي الحقوقيين بأن لهم صلات بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة انقلاب يوليو 2016. وينفي غولن ضلوعه في الانقلاب الفاشل. وتتهم تركيا ألمانيا بإيواء متمردين أكراد ويساريين متطرفين وأشخاص على صلة بمحاولة الانقلاب وتنفي برلين الاتهامات.

وذكر أردوغان أمام كتلة حزب العدالة والتنمية أن الغربيين يريدون أن تنفذ تركيا ما يطلبون، وأضاف: "معذرة فلم تعد هناك تركيا التي يريدونها". وعن قائمة الشركات المشتبه في صلتها بالإرهاب، التي سحبتها الحكومة التركية مؤخرا، أكد أردوغان مجددا أنه ليس هناك تحقيقات ضد أي شركة ألمانية، مضيفا أن الادعاءات المناقضة لذلك مجرد "أكاذيب".

يشار إلى أن العلاقات الألمانية التركية تمر بأزمة إثر اعتقال ناشطين حقوقيين بينهم ألمان في إسطنبول وهو ما دفع برلين في إعادة توجيه سياستها تجاه تركيا. كما أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل عن سلسلة إجراءات ضد أنقرة.

وسبق أن رفض أردوغان أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في ظل الخلاف القائم حاليا مع ألمانيا، وقال أن تركيا تعد "دولة قانون ديمقراطية اجتماعية". وتابع قائلا: "ليس لأحد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".، غير أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" بين ألمانيا وتركيا، مضيفا بالقول: "لابد ألا يتم اتخاذ خطوات تلقي بظلالها على هذه الشراكة".

كانت برلين أعلنت مؤخرا عقب توقيف ناشطين حقوقيين في إسطنبول بينهم ألماني، عن "إعادة توجيه" سياستها إزاء تركيا واتخاذ إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية.وقال الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "زي دي اف" التلفزيونية الحكومية بثت الأحد "لا يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا".

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، بلغت ذروتها حين قررت برلين اللجوء إلى عقوبات اقتصادية للضغط على أنقرة.

كانت وزارة الاقتصاد الألمانية تجميد عدد من الطلبات المرسلة من قبل تركيا لعقد صفقات سلاح مع شركات ألمانية، وذكرت متحدثة عن الوزارة أنه تمّ "تجميد جميع الطلبات لدراستها"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل،  وتأكد هذه التصريحات جانبا مما أورده تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية كشف أيضا عن أن "الحكومة تجمد أيضا كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة الى تركيا".، غير أن أيًّا من الساسة الألمان أكد ما أروده تقرير "بيلد"، بينما ركزت تصريحات المتحدثة عن وزارة الاقتصاد عن المشاريع والصفقات اللاحقة والتي لم يتم بعد الترخيص لها من قبل المجلس الحكومي الألماني.

وفي حال قررت ألمانيا عدم تسليم أنقرة أسلحة بموجب عقود مبرمة، فإنها ستضطر إلى دفع تعويضات للشركة المعنية، خاصة وأنه لا يوجد أي قرار أممي أو عقوبات اقتصادية دولية اتخذت بحق تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو.  

ولوح برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتخاذ إجراءات جديدة بحق تركيا، مشددا على أن "إعادة توجيه" السياسة الألمانية إزاء أنقرة "عملية" طويلة. كما أكد ألتماير الجمعة أن برلين ستطلب من بروكسل تجميد أموال أوروبية مخصصة الى تركيا في إطار تقاربها مع الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر أن تحصل أنقرة في الفترة بين 2014 و2020 نحو 4,45 مليار يورو لكنه لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الآن بسبب التوتر القائم.

ويري محللون أن تجميد عمليات تسليم الأسلحة لتركيا وإن تأكد، يشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي. ويأتي ذلك بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا. واتهم القضاء التركي ستودنر بـ"ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية"، في عبارة تستخدمها السلطات التركية في أغلب الاحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.

ويقبع حاليا في السجون التركية نحو 22 ألمانيا بتهمة الإرهاب، من بينهم صحفيون. وهناك من لم يوده إليه رسميا أي اتهام

وقارن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب أردوغان بالنظام الشيوعي الدكتاتوري في جمهورية ألمانيا الديموقراطية حتى عام 1989، وقال شويبله لصحيفة "بيلد" إن "تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج إطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية وهو ما يذكرني بالوضع الذي كان قائما في جمهورية ألمانيا الديموقراطية"، مضيفا "عندما كنتَ تسافر الى هناك كنتَ تعلم أنه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك".