ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقارير سابقة لها، أخر لقاء بين حفتر والسراج كان في مايو الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في وقت أمل الشركاء الغربيون الليبيون في إنهاء القتال بين الفصائل التي هيمنت على ليبيا منذ سقوط العقيد الراحل، معمر القذافي، فى عام 2011.

وعُقد اللقاء بين الطرفين برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يسعى للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى.

وتوصل السراج وحفتر في لقائهما بباريس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا، حيث قال بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية عقب اللقاء: "نتعهد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استخدام القوة إلا في حالات تتعلق بالجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.

ووفقا للبيان، تعهد حفتر والسراج أيضا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، كما اتفقا على توفير ظروف مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد في أسرع وقت.

وتوافق السراج وحفتر على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، الذي وقعت عليه الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، ومواصل الحوار السياسي الليبي، استكمالا للقاء أبو ظبي في مايو 2017.

جاء اللقاء في أعقاب نجاح الجيش الليبي في رسم خريطة جديدة لمناطق سيطرته بعد أن ضم مناطق واسعة من الأراضي الليبية، منها الهلال النفطي والمنطقة الشرقية بالكامل عدا مدينة درنة، والمنطقة الجنوبية أيضا، كما توجد قوات تابعة للجيش الليبي غربي ليبيا في الزنتان وورشفانة تحديدا.

ويعتبر الجيش الليبي حاليا أكبر قوة عسكرية في البلاد، بعدما تم دحر الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بنغازي.

الجدير بالذكر أن السراج منذ دخوله العاصمة الليبية طرابلس لم يستطع بسط نفوذه على أي من المدن الليبية، ورغم الاعترافات الدولية فإن المجلس الرئاسي حتى هذه اللحظة غير دستوري، فالبرلمان الليبي في طبرق لم يصوت على التعديل الدستوري، وهذا ما يتطلبه الاتفاق السياسي ليدخل حيز التنفيذ.

ووفق متابعون فإن مبادرة فرنسا لحل الأزمة الليبية أزعجت إيطاليا، وخصوصا أنها تدفع الثمن الأكبر في ملف المهاجرين الذين يصلون يوميا بالمئات إليها انطلاقا من السواحل الليبية.

وقال وزير الدولة الإيطالي للشؤون الأوروبية ساندرو غوزي على فرنسا ألا تكرر في ليبيا الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، واصفا التدخل الدولي الذي دفع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في اتجاهه لعام 2011 بأنه كان كارثيا.

ونبه غوزي في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا نشرت الاثنين إلى أن التزام ماكرون في الأزمة يجب أن يكون جامعا ويستند إلى علاقة خاصة مع إيطاليا.

ووفق تقارير عالمية فإن مصادر فرنسية قالت إن باريس معنية مباشرة بالمسألة الليبية بسبب مسؤولية فرنسا في إسقاط النظام السابق كما مسؤوليتها في عدم إطلاق عملية سياسية تؤمن استقرار البلاد بعد زوال نظام معمر القذافي، وبسبب سعيها والأوروبيين جميعا إلى إقفال الملف الليبي الذي يصدر الهجرة والإرهاب إلى القارة الأوروبية.

وتعتبر أوساط قريبة من الإليزيه أن التسوية الليبية هي من أولويات الرئيس ماكرون في سياسة فرنسا الخارجية لا سيما المتعلقة بالعلاقة مع دول البحر الأبيض المتوسط.

وتضيف هذه الأوساط أن الجهود الفرنسية في تأمين مصالحة بين حفتر والسراج تأتي لتستكمل جهودا عربية قامت بها الإمارات من خلال استضافتها الطرفين قبل ذلك.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقارير سابقة لها، ففي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

وتشهد ليبيا نزاعا قويا في أعقاب الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في عام 2011، حيث انتشرت الجماعات والكيانات الإرهابية المسلحة والتي استطاعت بعضها من السيطرة علي مدن ليبية كبيرة، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في البيضاء، حيث أن الملف الليبي كان جزءا من مداولات الاجتماع الأخير في باريس بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصا أن موسكو تعتبر من الدول الداعمة لحفتر وهي تقترب في هذا الصدد من الرؤية المصرية لعلاج الأزمة في ليبيا.