شهدت شوارع الجيزة، حالة من الاستنفار الأمني، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 29 يوليو 2017، للتصدي لأي محاولات من الجماعة الإرهابية لارتكاب أعمال عنف خاصة بعد إصدار حركة حسم أول أمس الخميس، تهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية بالقاهرة الكبرى

وطالب اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، جميع الضباط والأفراد بالمديرية باليقظة التامة والتعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولات للخارجين عن القانون، كما أمر القوات بالانتشار في الشوارع وأمام المنشآت العامة والحيوية وأقسام الشرطة، وأمام السينمات والحدائق والمتنزهات.

وتمركزت قوات الانتشار السريع بميادين الجيزة الرئيسية والهامة مع تمشيط خبراء المفرقعات لمحيط جميع المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة وأماكن الخدمات الأمنية قبل تمركزها.

وأصدرت أول أمس حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بيانًا موجهًا لأعضائها ورد به «موعدنا غدًا الجمعة في القاهرة الكبرى».

وأكدت مصادر أمنية أن تلك العبارات يتم أخذها على محمل الجدية وإعلان حالة الاستنفار الأمني، وتشديد التواجد خاصة بمحيط المنشآت الشرطية والكنائس.

وترجع عمليات حسم وتهديداتها في الآونة الأخيرة الى الموقف المصري من الدول الراعية للإرهاب فقد دفعت محاولات مصر في التخلص من الإرهاب، الدول الموالية والداعمة له بتنفيذ عمليات متطرفة داخل مصر، ربما خوفًا أو محاولة لإفشال الجهود المصرية الناجحة، فعلى الرغم من تحقيق الأجهزة الأمنية المصرية نجاحات وضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لداعش الإرهابي واللجان النوعية لجماعة الإخوان، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدًا واضحًا للعمليات الإرهابية.

وهناك دراسة لمركز المستقبل للدراسات المتقدمة، قالت إنه لا يمكن فصل هذا التطور عن العوامل الإقليمية المرتبطة بتصاعد التوتر مع قطر، خاصة في ضوء وجود أدلة على تورط الأخيرة في دعم الجماعات الإرهابية في مصر.

الدراسة أعدها الدكتور شادي عبد الوهاب، بعنوان: «حدود الارتباط بين تصاعد الإرهاب في مصر وأزمات الإقليم»، فندت تلك الحالة وقالت إن هناك مجموعة من الأسباب التي تفسر تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في مصر مؤخرًا، والتي ترتبط بالدور القطري في تأجيج العنف في مصر، وخطر عودة المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى انضمام عناصر عسكرية سابقة في حماس إلى داعش.

وتناولت الدراسة التدخل القطري في الشؤون الداخلية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومساندة ودعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أمدتهم الدوحة بالقنوات الإعلامية لمهاجمة الحكومة المصرية، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن قناة الجزيرة لم تشر إلى حركة حسم باعتبارها جماعة إرهابية، بل تشير إليها باعتبارها حركة مسلحة، أو تشير إلى تصنيف السلطات المصرية للجماعة باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا.

ومن بين الأسباب، عودة المقاتلين الأجانب، حيث تواجه مصر، مثل العديد من الدول الأوروبية، مخاطر عودة المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا، خاصة بعد أن تعرض التنظيم الأم في سوريا والعراق لانتكاسات عسكرية.

وتشير التقديرات الأمنية أن حجم المقاتلين الأجانب يتراوح عددهم بين بضع مئات إلى بضع آلاف، وقد تلقى هؤلاء المقاتلون تدريبًا طويلًا في تصنيع المتفجرات وتجنب الإجراءات الأمنية، وهو ما يزيد من خطرهم على الأمن المصري.

إضافة إلى انضمام عناصر سابقة من حركة حماس إلى داعش، وهو ما ثبت في توجيه السلطات المصرية اتهامات عدة إلى حركة حماس بتورطها في دعم داعش في سيناء. وقد أشارت جريدة الإندبندنت البريطانية بأنه بدءًا من عام ٢٠١٦، قام العشرات من كتائب عز الدين القسام، بالتسلسل إلى سيناء.

وأضافت الدراسة أن هذه العناصر تتمتع بخبرة واسعة في تصنيع المتفجرات، واستخدام الصواريخ المضادة للدبابات، وقد مارسوا دورًا مهمًا في مساعدة التنظيم الإرهابي على مواصلة عملياته ضد القوات المصرية.

وأوضحت الدراسة أن الأجهزة الأمنية اتبعت استراتيجية «متعددة الأبعاد» في محاولة منها لمواجهة التهديدات الإرهابية، حيث نجحت في الحصول على دعم ومساندة القبائل في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية وعسكرية، فنفذت ضربات جوية ضد الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، وقد جاءت أولى الضربات في فبراير ٢٠١٥، واستهدفت معسكرات تدريب داعش، بالإضافة إلى مخازن السلاح التابعة للتنظيم، أما الضربة الثانية، فجاءت في مايو ٢٠١٧، واستهدفت الجماعات الإرهابية في درنة، شرق ليبيا.

ومن جهة ثانية، قامت الحكومة المصرية بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع غزة، ودمرت العديد من الأنفاق، وكذلك أنشأت منطقة عازلة على طول الحدود مع القطاع، وعززت الحكومة المصرية نقاط التفتيش التابعة للقوات العسكرية في شمال سيناء، خاصة على الطرق المؤدية إلى مدن العريش والشيخ زويد.

وأكدت أن مصر عززت من تعاونها الإقليمي في مواجهة الإرهاب، فقد قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع حركة حماس، والتنسيق الدبلوماسي والعسكري لحل الأزمة الليبية، كما أعلنت أنها في مقدمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وموقفها ضد قطر.

وانتهت الدراسة إلى أن مصر ستواجه تحديات من التنظيمات الإرهابية، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم داعش، والتي تتخذ من الدول المجاورة قاعدة لشن هجمات على مصر، وذلك على الرغم من نجاح الجهود المصرية في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية.

وقد أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، ثقته الكاملة في قدرة أجهزة الشرطة بقيادة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وبدعم كامل من الشعب المصري في القضاء نهائيا على جميع البؤر والتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر ، عضو مجلس النواب في بيان له، إن التحقيقات التي يجريها رجال الأمن الوطني مع العناصر والجماعات الإرهابية التي يتم ضبطها باستمرار في أماكن متعددة داخل مصر ومنها على سبيل المثال، أعضاء خلية حسم الإرهابية تؤكد خطورة هذه الجماعات وأنها مستمرة في محاولاتها الخسيسة والقذرة لإسقاط الدولة المصرية تحت إشراف مباشر من قطر، وأن هناك مخططات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وخارجها تتلقى تعليمات من القيادات الهاربين والمتواجدين داخل قطر من أجل إحداث فوضى عارمة بالبلاد.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن عناصر حركة حسم الإرهابية اعترفوا أنهم يتلقون دعما ماديا من قطر وتركيا، وأن هناك تعليمات صدرت لهم باستهداف دور العبادة المسيحية واستهداف قيادات ورجال الشرطة ، مؤكدا أن قوة وبسالة الشرطة إضافة إلى كفاءة قيادات وضباط الأمن الوطني دائما تحقق نجاحات كبيرة من خلال توافر المعلومات لديهم في وأد مخططات هذه العصابات الإرهابية والإجرامية التي لاتزال تتحرك بأوامر من الدوحة وأنقرة خاصة من نظام تميم بن حمد وعصابته الإرهابية والإجرامية وأن كل التحقيقات تؤكد ضلوع قطر في العمليات الإرهابية التي تمت على أرض مصر.