وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)؛ إنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة؛ حول "العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين، من أداء مناسك الحج"، الذي يبدأ في أغسطس المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت؛ أنها عبرت عن "قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية"، بينما تعهدت الرياض في وقت سابق بتسهيل إجراءات الحج للمواطنين القطريين، ولكن وفق شروط، بحسب زعمها.

وزعمت اللجنة القطرية أن ذلك "انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية".

وقالت اللجنة: "إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية".

وفي خطابها الذي رفعته اللجنة إلى المقرر الخاص حرية الدين والعقيدة؛ قالت: "سمحت السعودية للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر؛ حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة؛ ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي".

ولفتت اللجنة سابقًا إلى وجود "مضايقات وعراقيل مستمرة - رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج - وأن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد رحبت في 20 يوليو الجاري، بقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين، إلا أنها اشترطت وصولهم إلى المملكة جوا فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.

وقالت الوزارة في بيانها؛ أنه "وفي ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة العربية السعودية ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر".

وأشارت إلى أنه "يمكن للقطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة في المملكة ومن الجهة المعنية بشئون الحج في قطر ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جوا عن طريق شركات الطيران باستثناء الخطوط القطرية، والتي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية ويتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة".

وفي السابق شنت قطر حملاتُ تشويه ممنهجة ضد المملكة العربية السعودية بإستخدام آلاف الحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإيهام العالم أنّ المملكة تضيّق على الحجاج القطريين، وهي دعاوى يدحضها ويفندها واقعٌ بيّن.

وفي 23 يوليو 2017، زعم علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن السعودية لم تنفذ حتى الآن الاتفاق بمنح التأشيرة للفريق الدبلوماسي الإيراني، مضيفا أن اللجنة قلقة بشأن موسم الحج المقبل.

وادعى بروجردي أن لدى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي قلقا ومخاوف بشأن أداء الحج في الموسم المقبل.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: "نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين إيران والسعودية في الوقت الحاضر، فإن الاتصالات تجري بين إيران والحكومة السعودية عبر دولة ثالثة كراعية للمصالح"، بحسب وكالة "أنباء فارس".

وبيَّن المسئول الإيراني، أنه في الوقت الحاضر ليس لدينا قنصلية وسفارة في السعودية، ومن خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل شهرين، تقرر إرسال 10 أشخاص من أعضاء وزارة الخارجية يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية إلى السعودية، في أوائل شهر شوال، على أن يجري هؤلاء الأشخاص مفاوضات ليحصلوا على بطاقات تعريف خاصة، بعد استقرارهم هناك.

وأبدى بروجردي قلقه، قائلا: "إذا كان مقررا ألا تنفذ الحكومة السعودية ووزارة الحج التزاماتها، حيث لم ينفذوها بشكل تام حتى الآن، فإن مسئولية أي مشكلة بشأن الحج المقبل تقع مسئوليتها منذ اليوم على عاتق السعودية".

ويسعى حكام إيران منذ تأسيس نظام ولاية الفقيه في 1979، إلى تسييس الحج، حيث يعمل نظام المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران على طرح قضية "تدويل الحج" منذ سنين. 

وقد كرر المرشد علي خامنئي في تصريحاته، موسم الحج الماضي، مخطط تدويل الحج عندما طالب في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني وعلى وسائل إعلام إيرانية رسمية بأنه "يتعين على العالم الإسلامي أن يعيد النظر فيما يتعلق بإدارة الحرمين الشريفين والحج"، على حد قوله.

وتثير إيران هذه القضية في موسم الحج سنويا بهدف أن تتحول إلى موضوع جدل عالمي يبرز فيه رأي مؤيد للتدويل خاصة عند الغرب، وذلك عبر خلق أزمة قبل كل موسم حج واستغلال حوادث التدافع والوفيات، والتي هي سبب فيها، لاتهام السعودية بالتقصير والفشل في إدارة ورعاية الحج.

وقضية ‏تدويل الحرمين مطلب إيراني قديم يؤكد عليه معاون السلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني في كتابه "مقولات في الإستراتيجية الوطنية" خلال تناوله نظرية طرح إيران بمثابة "أم القرى" بدلا من أرض الحرمين، والتي تدعو صراحة إلى تدويل الحرمين، وضرورة خروجهما عن السيطرة السعودية، وإدارتهما عن طريق لجان دولية يكون لإيران فيها نصيب أكبر، حسب نظرية لاريجاني.

وتنضمن قطر هذا العام إلى مخططات إيران باتهامات السعودية بتسييس الحج، ومحاولة السعي بتدويل أهم فريضة إسلامية.

فيما تقول الوقائع على الأرض انّ المملكة رحّبت بكل الحجاج والمعتمرين، لم تفرّق بين قطري وغير قطري فالكل عندها سواء، فليس من ديدن من اختصت بخدمة زوار البيت الحرام وأخلاقياتها معاقبة ملّبي نداء الحج، بل على العكس عملت عبر السنين وستظل كما العهد بها ميسراً لأداء الحجاج والمعتمرين من كل أنحاء العالم لا يشغلها عن ذلك من شاغل ولا يقلّل من جهدها افتراء البعض ومختلق أخبارهم بالتعرّض للمضايقات.

إنّ حملات الترويج ومحاولة النيل من السعودية لتحقيق مكاسب سياسية، وصرف الأنظار عن الأزمة التي يعيشها «تنظيم الحمدين» لن تجدي نفعاً وليس أفضل من الحقائق مفنّداً لها، وأعلنت وزارة الحج السعودية ترحيب المملكة بكل الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر.

ويمكن للقطريين الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت وعبر أي خطوط باستثناء «القطرية» بما في ذلك تلك التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات «ترانزيت»، لم تخلط السعودية بين «مقاطعة قطر» إلى حين عودة الدوحة إلى جادة الطريق، وبين حقوق القطريين في أداء المناسك، إلّا أنّ قطر أبت إلّا أن يستمر في نسج مكائده ومحاولة إظهارها وكأنّها تقف بين بيت الله وحجاجه في استنساخ لخيوط مؤامرات إيران قبل سنين والتي كان مصيرها الفشل وحصاد ناسجيها الخيبة.

كما توصلت إلى اتفاق مع هيئة الحج الإيرانية، على كافة الإجراءات الخاصة بالحج، وهو ما يضع حكام إيران أمام مسئولية تجاه شعبهم وأيضا يبطل مزاعم عرقة السعودية للحج.