وفي الاجتماع الثاني الذي انعقد اليوم الأحد 30 يوليو 2017 في العاصمة البحرينية "المنامة"، لبحث تطورات الأزمة القطرية، والتشاور والتنسيق حول جهود وقف دعم قطر للتطرف والإرهاب، أكدت الدول الأربع، في بيان تلاه وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن الدول الأربع التي تقاطع قطر مستعدة للحوار معها، شريطة أن تعلن عن رغبتها في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب.

وقال آل خليفة، إن وزراء خارجية الدول الأربع استعرضوا آخر التطورات والاتصالات التي جرت على الصعيدين الإقليمية والدولية، وجرى التأكيد على التنسيق فيما بينهما، بما يعزّز الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، والقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن قطر قدمت الملاذ الآمن لمتورطين في الإرهاب، ونشر خطاب تحريضي، موضحاً أن موقف الدول الأربع ثابت.

وزير الخارجية البحريني، أكد أن حكومة قطر تعمدت إفساد موسم الحج، مؤكداً التزام الدول الأربع بمبادئ وقف دعم الإرهاب وتمويله ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.

 وقال، إن الوساطة الوحيدة المعترف بها هي وساطة أمير الكويت، مضيفاً أنه لا بد "أن تعبر قطر عن رغبة حقيقية بوقف دعمها للإرهاب".

فيما قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إن الدوحة مسؤولة عن أي إضرار تعرض لها المواطن القطري بسبب الأزمة.

وأوضح الوزير الإماراتي، أن هناك مجموعة خطوات أخرى يمكن اتخذاها ضد قطر، مشيراً إلى أنه "نحرص أن نتجنب الإضرار بالمواطن القطري في الإجراءات ضد الدوحة". وأضاف: نحرص على إنهاء الأزمة القطرية في أسرع وقت ممكن.

وكما ذكر في تصريحه الأخير بشان الأزمة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه لا تفاوض على المطالب التي وضعتها الدول المقاطعة لقطر لعودة العلاقات مع الدوحة، معرباً عن سعادته بحسن استقبال دولة البحرين لمؤتمر إعلان موقف خارجية الدول الأربع تجاه الأزمة القطرية ومكافحة الإرهاب.

وأكد "شكري"، عمق العلاقات بين مصر والبحرين، ما يدفعنا لتعميق العلاقات بين البلدان لخدمة الشعبين على جميع المستويات، وعلى رأسها التعاون العسكري بين كلا البلدين ورفع كفاءة التواصل والتنسيق على مستوى القيادة وأمن الدولتين بما يعزز الأمن القومي العربي.

أما زير الخارجية السعودي عادل الجبير، فقد رفض ما وصفه بمحاولات السلطات القطرية تسييس مناسك الحج، قائلا: "نرفض محاولات السلطات القطرية تسييس مناسك الحج، هذا أمر مرفوض، مؤكدًا على ترحيب السعودية بالحجاج القطريين.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بدعم الإرهاب.

 وقدمت الدول الأربع لائحة مطالب إلى قطر في 22 يونيو الماضي، شريطة عودة العلاقات، بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار، ورفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.

ووقعت الدوحة اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يهدف إلى مكافجة تمويل الارهاب، ضمن مساع أمريكية لإنهاء الأزمة.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية  الأربعاء الماضي، أن الرباعي العربي لن يتراجع عن مطالبه المقدمة للدوحة التي ترفض وقف دعمها ومساندتها لجماعات مصنفة إرهابية في السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكان أول اجتماع بين الوزراء الأربع في 5 يوليو الجاري بالقاهرة، واتفقوا على اجتماع اليوم لمواصلة التشاور والتنسيق المشترك لوقف دعم الدوحة للتطرف والإرهاب.

وتمثلت مطالب الدول الأربع في خفض قطر للتمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران،  كذلك إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وكذلك إغلاق للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام جبهة النصرة سابقا.

كذلك طالبت الدول الأربع بإيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات "إرهابية" أو "متطرفة"، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر "الإرهابية" المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر "الإرهابية" المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير ‎المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم. 

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتهم  دولا عربية بانتهاك القانون الدولي عبر مقاطعتها لبلاده ووصف الأمم المتحدة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها.

وزير خارجية قطر، وصف ما يحدث بأنه "حملة" ضد بلاده، وتمثل سلسلة انتهاكات للقانون الدولي، مضيفًا أن دولة قطر لن تدخر جهدا للتغلب على تلك الانتهاكات ومحاولة حلها من خلال القنوات السليمة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المنبر المناسب للبدء منه. 

كانت دول المقاطعة قد قررت إضافة 18 شخصا وكيانا على صلة بالدوحة على قوائم الإرهاب، حيث أدرجت السعودية ومصر والإمارات والبحرين تسعة كيانات أخرى تعمل في اليمن وليبيا وتسعة أشخاص يحملون جنسيات عربية على القائمة السوداء وقالت إنهم جميعا على صلة بقطر.

ويرى مراقبون أن الموقف التصعيدي يؤكد أن الأزمة ليست في طريقها إلى الانفراج، كما يحاول البعض الإيحاء بذلك.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقريرها، لم تفلح جهود وساطة، قامت بها الكويت في تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، حيث أشارت تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى أن تسوية الأزمة لا تلوح في الأفق.

كان موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أكد في تقرير له أنه على الرغم من التصوير بأن قطر متماسكة وثباتها على موقفها يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب البلد الخليجي، لأن الاقتصاد القطري متداخل بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة.

وتوقعت بوابة الحركات الإسلامية في تقريرها أنه في ظل استمرار الأزمة بين التمسك الخليجي بالمطالب، والتعنت القطري، سيؤدي إلي تصعيد جديد ودخول الدوحة في نفق مظلم قد ما لم تستجب للمطالب الخليجية.