أكدت دول المقاطعة الأربع ان قطر لم تلتزم حتى الآن بالالتزامات المناسبة لوقف دعمها للارهاب، حيث أكد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات ومصر على أهمية استجابة قطر للمطالب الـ 13 التي تقدمت بها الدول الأربع، مؤكدين استعدادهم لفتح حوار مع قطر، لكن بشروط، حيث أعلنت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر في اختام اجتماع وزاري في العاصمة البحرينية استعداها للحوار شرط تخلي الدوحة عن "دعمها الإرهاب".

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصرفيون أن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) يقوم حالياً بإيداع الأموال في القطاع المصرفي لاستبدال الودائع الخليجية التي لن تُجدد أو سُحبت من البنوك القطرية، ولكن من المعقول أن تلك المبالغ كانت متاحة بسهولة لدى جهاز قطر للاستثمار، وإذا تفاقم الوضع، سيحتاج القطاع المصرفي إلى دعم أوسع، ولذلك يُرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة. وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوّجه من خلال البنك المركزي."

أكدت الدول الأربع في ختام الاجتماع "استعدادها للحوار مع قطر شرط أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وأشارت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في البيان إلى "أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي تقدمت بها"، معتبرة أن "من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف في ما يحقق أمن المنطقة والعالم". واعتبرت أن "جميع الإجراءات التي اتخذت تجاه قطر تعدّ من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي".

استنكرت الدول المقاطِعة في بيانها ما وصفته بـ "قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين"، الذي يبدأ في آخر أغسطس.

من جانبه قال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين التي ضيفت الاجتماع، إن موقف الدول الأربع ثابت وموحد، مشددا على أن على الجانب القطري أن يعبّر عن "رغبة حقيقية بوقف دعمها للإرهاب"، واتهمت الدول الأربع قطر بعرقلة وصول الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في هذا الصدد إن بلاده "ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج"، متهما السلطات القطرية بتسييس هذه القضية.

ونقلت قناة العربية من السعودية عن الجبير قوله على هامش اجتماع المنامة إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب على المملكة"، ولم يصدر أي رد فعل عن قطر، التي ترفض اتهامات الدول الأربع بدعم الإرهاب.

وتعتبر قطر العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي تشمل إغلاق الحدود السعودية معها حصارا يخالف القانون الدولي.

في حين أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عن موافقة سلطات الطيران المدني في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على تخصيص ممرات طوارئ جوية، لتستخدمها الشركات القطرية، وقالت هيئة الطيران السعودي إن "هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات".

وتم تحديد 9 ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي"، وكل هذه الممرات قد تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية".

 وتمت الاشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذا لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة".

كانت قطر قد احتجت على الشروط التي وضعتها السعودية على الحجاج القطريين، خصوصا رفضها استقبالهم اذا وصلوا في رحلات مباشرة من الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية، وفي الخامس من يونيو، قطعت السعودية والدول الثلاث الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة اياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للسعودية، في أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

وسبق أن صدر عن رباعي المقاطعة قرارها  بـ"إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية".

وتتوزع الكيانات التسعة على ثلاث مؤسسات يمنية هي "مؤسسة البلاغ الخيرية" و"جمعية الإحسان الخيرية" و"مؤسسة الرحمة الخيرية"، وستة أطراف ليبية هي "مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مركز السرايا للإعلام" و"وكالة بشرى الإخبارية" و"كتيبة راف الله السحاتي" و"قناة نبأ" و"مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام". أما بخصوص الأفراد، فإن الأمر يتعلق بثلاثة قطريين وثلاثة يمنيين وليبيين وكويتي.

تمت الاشارة إلى أن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية"، مشيرا إلى أن هذه النشاطات تتنوع بين "حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا" و"دعم تنظيم القاعدة في اليمن" والارتباط "بمجموعات إرهابية في ليبيا"، وهذه "المجموعات الإرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية، لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات".

يذكر أن السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب والتقارب مع إيران، ولم يصد بعد أي تعليق من قبل قطر أو من قبل المؤسسات التي شملتها القائمة، لكن قطر تنفي بلإستمرار الاتهامات لها بدعم أوتمويل الإرهاب.

وترفض قطر الاتهامات بدعم وتمويل الإرهاب، وفي الأسبوع الماضي عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حوارا مشروطا على هذه البلدان، لكنه رفض الخضوع لمطالبها ولا سيما إغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الفضائية وتقليص علاقاتها مع إيران.

من ناحية أخري يري محللون أن  قطر تشهد أزمة اقتصادية منذ المقاطعة، حيث قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحات لـCNN: "يقوم جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) حالياً بإيداع الأموال في القطاع المصرفي لاستبدال الودائع الخليجية التي لن تُجدد أو سُحبت من البنوك القطرية، ولكن من المعقول أن تلك المبالغ كانت متاحة بسهولة لدى جهاز قطر للاستثمار، وإذا تفاقم الوضع، سيحتاج القطاع المصرفي إلى دعم أوسع، ولذلك يُرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة،  وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوّجه من خلال البنك المركزي."

في حين قال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا: "لطالما تكتمت قطر حول ما يتألف منه صندوق الثروة السيادية، مما أدى إلى مجموعة واسعة من التحاليل حول مدى سيولة الأصول التي يسيطر عليها جهاز قطر للاستثمار. 

ومع ذلك، فإن جميع التقديرات تشير إلى أن لدى الجهاز أكثر من 150 مليار دولار من الأصول السائلة التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة. وفي حال قامت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسحب جميع الودائع والقروض، فإنه من المتوقع أن تخفض قطر من أصول الجهاز دون تأخير لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي."