قراءة في اتفاق الهدنة بين حزب الله وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وكيف بمكن أن يمهد الطريق للرئيس السوري بشار الأسد لإعادة تشكيل سوريا، حيث قالت كاتبة المقال إن "8 آلاف إسلامي سوري وعائلاتهم انتقلوا من لبنان إلى شمال سوريا، في واحدة من أكبر الاتفاقات التي أبرمت خلال الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ 6 سنوات". واستسلم عناصر الجبهة الأسبوع الماضي بعد مشاركتهم في معركة استمرت 6 أيام مع حزب الله - حليف الرئيس السوري بشار الأسد - في عرسال معقلهم الرئيسي على الحدود اللبنانية - السورية، بحسب كاتبة المقال. وأضافت أن "انتصار حزب الله وتنفيذ أكبر عملية إجلاء لمواطنين سوريين يمثل خطوة مثالية لاستعادة الأسد سيطرته على ما يطلق عليه اسم "سوريا المفيدة" - وهي عبارة عن حزام من المناطق الحضرية التي تشمل العاصمة السورية دمشق مروراً بالساحل ووصولاً إلى شمال مدينة حلب". 

وأوضحت كاتبة المقال أن "اتفاق الهدنة ساعد الأسد على استعادة السيطرة على معاقل المعارضة". وبموجب هذا الاتفاق أطلقت الجبهة ثلاثة عناصر من حزب الله وهم: محمود حرب وحسام فقيه وحافظ زخيم مقابل إفراج الحكومة اللبنانية عن سجينين من رومية وآخر أنهى محكوميته في سجونها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في لبنان.

وختمت كاتبة المقال بالقول إن "المعارضة السورية تصر على أنها تتعرض لعملية إجلاء قسرية، تهدف لتجميعهم في شمال شرقي سوريا، كما أنهم يرون أن الرئيس السوري مستعد للتنازل عن بعض المناطق في البلاد من أجل استعادة السيطرة على باقي أراضيها". 

أعلنت الدوحة توقيع صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من إيطاليا، تأتي هذه الصفقة في خضم الأزمة الدبلوماسية القائمة بينها وبين المملكة العربية السعودية ودول أخرى.

أعلن وزير الخارجية القطري اليوم الأربعاء (الثاني من آب/أغسطس 2017) توقيع صفقة لشراء سبع قطع بحرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو (5.91 مليار دولار) في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين. وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في الدوحة بعد محادثات بشأن مساعي إنهاء النزاع بين قطر والدول العربية الأربع.

وقال المسؤول القطري إنه سعيد بإعلان إتمام الصفقة بين القوات البحرية الأميرية القطرية لشراء سبع قطع بحرية إيطالية في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين. وذكر أن قيمة الصفقة تقدر بنحو خمسة مليارات يورو لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل أو يكشف عن أسماء الشركات المشاركة.

وفي يونيو حزيران من العام الماضي قالت شركة فينكانتييري لبناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية إنها وقعت اتفاقا قيمته أربعة مليارات يورو لبناء سفن لقطر. وفي ذلك الوقت ذكرت الشركة أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عما بعد التسليم.

وأضافت أن كل السفن ستبنى في أحواض سفن إيطالية وأن عملية البناء ستبدأ عام 2018. وقال مسؤول بشركة ليوناردو الدفاعية آنذاك إن الشركة ستزود السفن بالأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة مقابل نحو ثلث قيمة الصفقة.

وتخوض قطر نزاعا مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر التي تتهمها بدعم الإرهاب وإيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة. من جهته، أكد ألفانو ضرورة حل الأزمة الخليجية بالطرق الدبلوماسية ودعمه للمبادرة الكويتية، وقال "لا نريد أن نرى أي تصعيد بالخليج وندعم الحوار".

مناورات تركية-قطرية لأيام، يشارك فيها نحو 250 عسكريا من القوات البرية والبحرية و30 آلية مدرعة تركية، حسب تأكيدات الإعلام التركي. ويأتي ذلك في غياب شبه تام لأي انفراج محتمل للأزمة الخليجية. 

تواصل تركيا وقطر مناورات عسكرية تستمر عدة أيام تتضمن مشاركة 250 عسكريا و30 آلية مدرعة تركية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية تركية. وتأتي هذه المناورات، في خضم الأزمة الخليجية التي اندلعت بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري لاتهامها بدعم مجموعات "ارهابية" والتقرب من إيران.

وتؤيد أنقرة بشكل مطلق الدوحة في هذه الأزمة، حتى أن الأولى بدأت بتشييد قاعدة تركية عسكرية في الإمارة الخليجية. وذكر الإعلام التركي الرسمي أن الفرقاطة التركية جوكوفا وصلت للدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع ناقلة 214 جنديا سيشاركون في المناورات.

وبدأت المناورات يوم أمس الثلاثاء وستتضمن مبدئيا مشاركة القوات البرية على أن تشارك القوات البحرية لاحقا، بحسب تلفزيون "إن تي في" الذي أشار إلى حضور قادة كبار تمرين يومي السابع والثامن من أغسطس.

وتضع الأزمة تركيا في موقف حساس كونها تسعى الى تحقيق توازن بين تحالفها الاستراتيجي مع قطر والحفاظ على علاقتها مع دولة إقليمية رئيسية كالسعودية. وسرّعت أنقرة عملية تشييد القاعدة فور اندلاع الازمة، وتفيد تقارير بتواجد 150 عسكريا تركيا فيها.

وبعد زيارة الى المنطقة نهاية الشهر الفائت شملت قطر والسعودية والكويت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حل الازمة يحتاج الى مزيد من الوقت.

تفيد تقارير بأن مئات من السكان يفرون من بلدة العوامية الواقعة في شرق السعودية، بعد أسابيع من الاشتباكات بين بعض المسلحين وقوات الأمن. وهذه هي أحدث موجة من الاضطرابات الشديدة في المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية تطالب بمزيد من الحقوق.

وكانت العوامية موطن رجل الدين الشيعي، نمر النمر، الذي كان يساند مطالب الشيعة، والذي أعدمته السلطات قبل عام ونصف. ويبدو أن الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة - كما يقول محرر الشؤون العربية في بي بي سي، سباستيان أشر - دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة.

وتركز قوات الأمن السعودية على الحي القديم من بلدة العوامية، حيث يختبئ - بحسب ما تقوله قوات الأمن - متشددو الشيعة. وتسعى السلطات السعودية إلى هدم تلك المنطقة التي يرجع تاريخها إلى نحو 200 عام، وبدأت خطوات الهدم في مايو لمنع المتشددين من استخدام الأزقة للإفلات من السلطات. وقد قتل في الاشتباكات الأخيرة عدد من أفراد الشرطة، والمسلحين.

وأخذ سكان المنطقة في الفرار من العنف، ويقول نشطاء محليون إن قوات الأمن تسعى إلى طردهم منها.

وقال النشطاء إن القوات السعودية سهلت خروج الأفراد الهاربين من الاشتباكات التي أسفرت - بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء - عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم شرطيان. 

وحصلت عشرات الأسر على أماكن إقامة مؤقتة في بلدة قريبة.

وظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير مأوى للأسر النازحة، ورد عدد من الأشخاص بفتح بيوتهم، بينما عرض آخرون دفع مقابل توفير أماكن إقامة مؤقتة خارج العوامية.

ويتهم نشطاء محليون قوات الأمن بإجبار مئات السكان على الخروج من العوامية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المنازل والسيارات وهي تواجه مسلحين في المنطقة، وتنفي السعودية هذه الاتهامات. وقالت إن عدة منازل ومتاجر أحرقت أو تضررت بسبب القتال.