وفي خطاب وجهته إلي مجلس الأمن نهاية يوليو الماضي، اتهمت الدوحة مصر بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة"، قائلة إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".

يأتي ذلك بالتزامن مع مقاطعة الدول الأربع لقطر وفرض حصار خليجي عليها، بسبب دعمها وآويها للإرهاب.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بدعم الإرهاب.

 وقدمت الدول الأربع لائحة مطالب إلى قطر في 22 يونيو الماضي، شريطة عودة العلاقات، بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار، ورفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.

وكانت اتهمت قطر السعودية بـ"تسيس الحج"، حيث صدر بيان عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، وجاء فيه أن اللجنة خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً قلقها الشديد إزاء "تسييس الشعائر الدينية"، واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما دام ذلك لم يخل بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.

وقالت السلطات القطرية إنها ترفض "بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءا منها".

كما وجهت قطر اتهامات للسلطات المصرية بكونها تساهم في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

من جهة أخرى أعربت عن أسفها البالغ من أن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها.

وفي أول رد مصري علي اتهامات الدوحة، قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، اليوم السبت 5 أغسطس 2017، إن رسالة مندوب قطر بشأن استخدام مصر عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب.

وجاءت تصريحات عمرو أبو العطا، ردا على الشكوى التي تقدمت بها قطر إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة، موضحًا أن رسالة الدوحة لا تستحق الرد .

وأضاف أبو العطا خلال بيان اليوم، من الطبيعي ألا تتفهم الدوحة، التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة، ومن بينها مصر، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره".

وأكد أن الالتزام بالأحكام والقرارات يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر، التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن نشاطها لم يقتصر على دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخرى في العالم.

وشدد أبو العطا في رده على أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتطالب دائما بضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، مشيرا إلى مطالبة مصر مجلس الأمن التحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب.

وبيّن المسؤول المصري أن دعم الإرهاب سواء بالتمويل، أم الإمداد بالسلاح، أو توفير الملاذ للفارين، أو التحريض أوالترويج له، يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.

وأضاف "إنه ليس من المستغرب أن تجد الوفد القطري ينبري منفردا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة، ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة".

وأشار رئيس البعثة المصرية في مجلس الأمن إلى أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أم دعمه معلوم لدى الجميع، وأن الجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أم العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن، بحسب ما جاء على لسانه.

وتابع: "إثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، بادرت مصر مع شركائها في المنطقة  بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية تماشيا مع أحكام القانون الدولي على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب".

استكمل أبو العطا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول منع تمويل الإرهاب، والتي أشار لها خطاب المندوب القطري في الشكوى، مبينا في السياق أنه لم يكن من المتصور قيام الدوحة بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك الإجراءات ضدها.

ويبدو أن الأزمة ستستمر طويلا في ظل التعنت القطري والتراشق بالتصريحات والبيانات شديدة اللهجة والتي قد تؤدي إلي تفاقم للأزمة وتصاعدها يوما بعد الأخر.