عاد التوتر من جديد يخيم على العلاقات التركية الألمانية، فى ضوء قيام الرئيس التركى بانتقاد حكومة برلين واعتبار انها المسئولة عن دعم الارهابيين، فى حين تقوم صحيفة  ألمانية بمقاضات اردوغان على اثر احتجاز صحفي يعمل لديها فى الأراضي التركية، مع ارتفاع الانتقادات لأنقرة بسبب القمع وانتهاك حقوق الانسان، ومحاولة الانتقام من المعارضين بزعم ملاحقة الارهاب ومحاكمة المتورطين فى الانقلاب العسكري الفاشل. 

من جانبه اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا مجددا بمساعدة الإرهابيين، وبرر أردوغان اتهاماته هذه بأن الحكومة الألمانية لم ترد على آلاف الملفات التي أرسلت إليها أو تسليم المشتبه بهم المطلوبين لدى السلطات التركية.

قال أردوغان في خطاب بمؤتمر في إقليم ريزه على البحر الأسود في تعليقات من المرجح أن تصعد التوتر بين البلدين "ألمانيا تساعد الإرهابيين، وأعطينا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 4500 ملف لكن لم نتلق إجابة على أي منها".

أضاف "عندما يكون هناك إرهابي فبوسعهم إبلاغنا أن نعيد ذلك الشخص. لن ترسلوا الإرهابيين الذين لديكم لكن يمكنكم أن تطلبوا منا ذلك. أعندكم نظام قضائي وليس عندنا في تركيا؟".

اعتبر انه في هذا الخطاب بأنه سيجعل من تركيا دولة متطورة أكثر من ألمانيا،  وأنه حين يعود الأتراك المقيمون في الخارج إلى بلادهم سيرون أنها تجاوزت ألمانيا، ووعد الرئيس التركي مواطنيه بتحويل تركيا إلى دولة حديثة، مدنية ومستقلة، يعمل الجميع معا من أجلها، وذكر أردوغان في هذا الإطار مجالات التعليم، والصحة والعدالة والأمن والشفافية.

وردا على هذه اللهجة، وجهت الخارجية الألمانية انتقادات حادة لخطط الرئيس التركي لتوحيد زي المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب خلال مثولهم للمحاكمة. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر: "بأية حال من الأحوال فإنه من الغريب أن يتهم شخص هناك دولتنا باتباع أساليب نازية، ثم يفعل هو أشياء تعيد إلى أذهاننا نحن الألمان ذكريات سيئة لأوقات سيئة في ألمانيا".

وسبق وأن تقدمت صحيفة "دي فيلت" الألمانية بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج ضد احتجاز مراسلها الألماني-التركي المعتقل في تركيا، دينيز يوجيل. 

شددت الصحيفة أن دار نشر "فيلت إن24"  تقدمت بشكوى أمام المحكمة لانتهاك حريتها في ممارسة الصحافة والتغطية الإخبارية، وجاء في الشكوى التي سلمتها الصحيفة للمحكمة أن الاعتقال غير المبرر والمستمر منذ نصف عام لمراسلها في تركيا، يجعل "التغطية الإخبارية من تركيا غير ممكنة". وقالت المديرة التنفيذية لدار النشر، شتيفاني كاسبار "نحن نستخدم كل الوسائل القانونية من أجل حرية تداول الأخبار، وأيضا من أجل الحرية ليوجيل" واعتبرت الشكوى خطوة إضافية مهمة.

يذكر أن يوجيل نفسه تقدم بشكوى أمام المحكمة منذ نيسان/أبريل الماضي ضد قرار احتجازه في تركيا. وطالبت المحكمة في تموز/ يوليو الماضي الحكومة التركية بالرد على هذه الشكوى.

كان وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريل، إنه يعوّل على قرار سريع من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى يكون حلا حافظا لماء وجه تركيا. وناشد غابرييل آنذاك أنقرة "العودة إلى إتباع إجراءات قانونية"، موضحا أن ذلك يعني إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين. 

ويري محللون انه بسبب التوترات الأخيرة بين أنقرة وبرلين والاتهامات المستمرة من قبل ساسة أتراك لألمانيا تراجعت مكانة تركيا في أعين المواطنين الألمان.

وكشف استطلاع للرأي مؤخرا أن ثمانية من بين كل عشرة ألمان مقتنعون بأن تركيا ليست دولة ديمقراطية،  كما أعربت نسبة مماثلة من الألمان عن أمنيتها أن تتصدى الحكومة الألمانية لتركيا بصورة أقوىن وعارض 84% من الألمان انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، كما ذكر 82% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتمنون حظر ظهور ساسة أتراك في فعاليات في ألمانيا.

كما أثر توتر العلاقات بين البلدين بالسلب على رغبة الألمان في السفر إلى تركيا، حيث ذكر 5% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن لديهم استعداد للسفر إلى تركيا في ظل وضعها السياسي الحالي، بينما رفض 89% من الألمان قضاء عطلة في تركيا حاليا.

وقال بيتر مانوت من فريق إدارة البحوث السياسية في معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي أجرى الاستطلاع: "التغطية الإخبارية هنا في ألمانيا عن الممارسات القمعية للحكومة التركية ضد المعارضين سياسيا كونت لدى المواطنين الألمان الصورة الحالية عن تركيا، وعززتها أيضا النبرة العدوانية لساسة أتراك تجاه ألمانيا".

كان استطلاع مماثل لمجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكر 92% من الألمان في الاستطلاع الذي شمل 5092 شخصا أنهم يعارضون قضاء عطلة في تركيا بسبب وضعها السياسي الحالي. وشمل الاستطلاع الأول، الذي أجري خلال الفترة من 21 حتى 25 يوليو الجاري، ألفي ألماني فوق 18 عاما.