أفتى المجلس الإسلامي السوري- المحسوب علي المعارضة- بـحرمة بيع الأراضي والعقارات للشيعة الإيرانيين والباكستانيين، وغيرهم في سوريا، في ظلّ ما تشهده البلاد من حركة بيع كبيرة، بتسهيلات من مكاتب ووكلاء مقربين من النظام، بحسب بيانٍ صادرٍ عنه.

وجاء في البيان الذي حصلت عليه عنب بلدي اليوم، أمس، “لا يجوز بيع العقارات والأراضي في سوريا للشيعة الإيرانيين وغيرهم، وهذا البيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يجوز مساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي”.

وقال المجلس المحسوب علي المعارضة السورية، :لا يخفى على كل متابع دورُ إيران في مساندة النظام السوري ،كما لا يخفى على ذي لب أطماع إيران في التوسع وتصدير مشروعها الصفوي الفارسي، وأحلامها في إعادة مجدها السياسي وبناء إمبراطوريتها"

 وارجع المجلس ارحيم بيع الاراضي الي ايران والإجانب الشيعية، الي وجود مخطط لتغير الديمغرافي في سوريا، "قائلا:" من وسائل ايران إحداث التغيير البشري (الديمغرافي)، إما عن طريق القتل الجماعي لتقليل عدد أهل السنة، أو عن طريق زيادة التهجير للسيطرة على المدن الكبرى، مع جلب الشيعة من أفغانستان وباكستان وإيران وغيرها وتجنيسهم وإعطائهم المال لشراء العقارات والأراضي، وإحلالهم في بلاد المسلمين السنة ".

واتهم المجلس الاسلامي ، الحكومة السورية بدعم المخطط الايراني في التغيير الديمغرافي، قائلا "ان كل ذلك بمساعدة النظام السوري لهم وتسهيل معاملاتهم مقابل حمايته من الانهيار، مع حرص ايران على فتنة أهل السنة عن دينهم بالترهيب والترغيب، ونشر التشيع، وبناء الحسينيات والأضرحة والمزارات في المناطق التي يستولون عليها، لتغيير تاريخها وهويتها".

وأضاف أن “إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة المجرمين في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير، فالواجب قتالهم ومدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها”.

وأوضح المجلس أنه “لا يجوز للمسلم بيع هذه الأراضي والعقارت للشيعة وإن كان محتاجًا للمال، أو مُجبرًا على هذا البيع، لما تقرّر في القواعد الفقهية مِن أنّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويُحتمل الضرر الخاص لدفع الضّرر العام”.

واسس المجلس الإسلامي في ابريل 2014، ويضم  نحو 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.

ونشطت في السنوات الثلاث الماضية حركة بيع وشراء للعقارات والمحال في العاصمة دمشق، وخاصة في السيدة زينب، وأحياء دمشق القديمة، عن طريق تجار أجانب ومحليين يعتقد أن وراءهم إيرانيون.

وأفادت تقارير أجنبية كان آخرها لصحيفة “لاكروا” الفرنسية أن “إيران تسعى لبسط هيمنتها في مناطق النظام السوري، خصوصًا في دمشق حيث تقوم بشراء العقارات لصالح شيعة إيرانيين وعراقيين، بهدف فرض وجود ديمغرافي محدد تابع لها”.

يذكر أن الأنباء عن شراء عقارات من قبل الإيرانيين في سوريا ليست جديدة، حيث هناك موجة شراء واسعة وممنهجة، قام خلالها تجار إيرانيون بشراء عدد كبير من العقارات السورية التي كانت معروضة للبيع في عدة مدن سورية منذ عام 2012، وعلى رأسها وسط العاصمة دمشق وحمص، وبينها أملاك تخص من هاجروا من سوريا.

وكانت تقارير إعلامية عدة وبيانات ناشطين سوريين سلطت الضوء على ظاهرة شراء طهران أراضي سوريا بالتركيز على العاصمة دمشق.

ونقلت التقارير عن سكان المدينة أن تجارا إيرانيين اشتروا منازل في قلب دمشق بمبالغ كبيرة وخيالية. وبحسب مصادر سورية فإن سوق العقارات في دمشق وحمص ومناطق أخرى من سوريا باتت مغرية للإيرانيين، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من قوات الحرس الثوري، مستغلين الفوضى الحاصلة على الأرض السورية.

وتؤكد التقارير أن حركة نشاط رجال الأعمال الموالين للنظام السوري علي  صعيد شراء العقارات كان يقتصر على مناطق شرقي دمشق، ولاسيما المدينة القديمة، لكنه توسع أخيرا في العاصمة دمشق، وغوطة دمشق الشرقية، خاصة منطقة المليحة، ومن ضمنها أراض كثيرة تتبع ملكيتها للدولة، وهوما يسهل تمليكها للإيرانيين لاحقا بالتحايل على القانون.

وكان موقع "بيك نت" الإيراني كشف عن تشجيع النظام في طهران للشركات والتجار والمقاولين والمواطنين على شراء المنازل والعقارات والفنادق في أحياء دمشق الراقية بسوريا.

وذكر التقرير أن أغلب الأراضي والبنايات المحيطة بمزار السيدة زينب تم شراؤها من قبل الإيرانيين المقربين من النظام بمبالغ كبيرة، مما سبب ارتفاعا كبيرا في أسعار العقار في هذه المناطق.

يقول الأهالي أن ايران تحاول وصل الجزر الشيعة في حي الجورة وحي الأمين الواقع في الشاغور القديم وحتى منطقة المرجة  التي تم اشترت فيها عدداً من الفنادق والآن يساومون على شراء فندق "الشام" المعروف والكائن في بوابة الصالحية، والملاصق لنادي الضباط، بحجة تأمين المنامة للحجيج الشيعة، الذين يأتون من إيران ولبنان والبحرين والعراق.

كما  اشترت إيران أغلب فنادق منطقة البحصة في دمشق حول المركز الثقافي الايراني كفندق كالدة والايوان وآسيا ودمشق الدولي و فينيسيا والبترا،  إضافة إلى تملكها أساساً فندق سمير أميس في جسر فكتوريا.

يؤكد الأهالي في دمشق أن سكان حي العمارة كانوا من السنة أما حالياً أصبح غالبيتهم من الشيعة حيث أتت عائلات كثيرة من مختلف شيعة العالم لاسيما من إيران ولبنان وأفغانستان واستوطنت في الحي المذكور بحجة قربها من المقامات المزعومة.

وتعمل تلك العائلة على شراء المنازل وتدفع أي مبلغ يطلبه صاحب المنزل  وقد وصل سعر الشقة السكنية إلى أكثر من مئة مليون ليرة سورية قامت عائلات إيرانية وافغانية بامتلاكها وتم تشييع عدد من السكان من خلال الإغراءات المالية.

يقول ناشطون أن الإيرانيين استملكوا في تسعينيات القرن الماضي كافة العقارات المحيطة بالمقام واشتروا الاراضي لإقامة الفنادق والمطاعم والمقاهي بحجة تخديم السياحة الدينية في حين انتشرت الكازينوهات بالقرب من فندق الزهراء على أطراف الغوطة باتجاه جرمانا وكان معروفاً لدى الأوساط الاجتماعية أنّ كل ما تريده من بيوت للدعارة أو شراء المخدرات أو الممنوعات هو موجود في السيدة زينب.

كما استملك رجال أعمال من شيعة لبنان الأراضي ليبنوا عليها منشآت سياحية ومشافي من أهمها مشفى الخميني الذي أصبح في فترة من الفترات أشهر مشافي سورية ويحتوي على العديد من الاختصاصات وأحدث الاجهزة.

كما استحوذ رجال أعمال أراض في سيدي مقداد وببيلا ويلدا وبيت سحم ليقيموا عليها مشاريعهم المختلفة، في حين استمر المخطط التنظيمي للمدينة في التوسع حتى وصل إلى منطقة عقربا شرقا وإلى طريق المطار شمالاً وحتى السبينة جنوباً وخربة الورد حيث أصبحت السيدة زينب الآن شيعية بالكامل بعد تهجير ماتبقى من سكانها السنة.