تواصل أزمة اللاجئين فرض نفسها على أولويات الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بعد أن وصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم المانيا خلال العام الجاري حوالى 100 ألف لاجيء، فى الوقت الذى أبدت فيه اليونان استعدادها لاستعادة اللاجئين المرحلين من المانيا حسب اتفاقية دبلن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه السلطات الألمانية نحو 15 ألف طلب لجوء خلال شهر يوليو الماضي، وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن أغلب هؤلاء الأشخاص المتقدمين بطلبات اللجوء والباحثين عن حماية ينحدرون من سوريا والعراق وأفغانستان.

وحسب هذه الأرقام، يصل بذلك إلى ألمانيا 100 ألف طالب لجوء تقريبا منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضيين.

يشار إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين المعني بالعمل على طلبات اللجوء تكدس لديه كم هائل من طلبات اللجوء التي لم يتم العمل عليها بسبب التدفق الكبير لطالبي اللجوء منذ عام 2015، وكان المكتب قد بدأ العام الجاري بنحو 430 ألف طلب لم يتم البت فيهم، وانخفض العدد حاليا إلى نحو 130 ألف طلب، بحسب الأعداد الحديثة.

 يشار إلى أن الحد من الطلبات تم على نحو أبطأ مما كان مخططا له في الأساس، حيث غيّر المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الخطة الزمنية لذلك أكثر من مرة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في برلين أن السلطات سجلت نحو 90 ألف طالب لجوء في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2017، كما أنه تم تسجيل أكثر من ضعف هذا العدد تقريبا في النصف الأول من عام 2016.

يشار إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين استطاعوا الوصول إلى ألمانيا تراجع بشدة منذ إغلاق طريق البلقان وإبرام اتفاقية اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإنه يتم العمل على الحد من طلبات اللجوء الكثيرة لدى المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بشكل متباطئ.

يذكر أن المكتب بدأ عام 2017 وكان لديه نحو 430 ألف إجراء لم ينته من العمل عليها، وتبلغ عدد هذه الطلبات حاليا نحو 146 ألف طلب. 

ومن جانبه قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين اتخذ قرارات في عدد كبير للغاية من طلبات اللجوء خلال النصف الأول من العام الجاري، على نحو لم يحدث من قبل في غضون ستة أشهر في أي وقت مضى، وأكد أن ذلك يعد إنجازا ملحوظا.

خلال الأشهر الماضية تكشفت أوجه قصور كبيرة في العمل على طلبات اللجوء والبت فيها. وأعرب منتقدون عن استيائهم من نقص الإتقان بسبب ضغط الوقت. وتمثلت المواطن الرئيسة التي انحدر منها طالبو اللجوء خلال النصف الأول من عام 2017 ، في سوريا والعراق وأفغانستان وتلتها إريتريا وإيران.

من ناحية اخري أعلن وزير الهجرة اليوناني، إيوانيس موزالاس، أن بلاده وافقت على استقبال اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا إلى اليونان وفق قواعد اتفاقية دبلن. وتعمل حاليا حكومة البلدين على وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب العملية لاستئناف ترحيل اللاجئين.

وحسب اتفاقية دبلن تعتبر أول دولة يصلها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه، وإذا سافر بعد ذلك إلى دولة أوروبية أخرى فيمكن إعادته إلى تلك الدولة التي وصلها في البداية، وفي أغلب الحالات تكون اليونان أو إيطاليا هي أول دولة يصلها اللاجئون عبر البحر.

تم وقف العمل بقواعد دبلن عام 2011 ولم ترحل ألمانيا لاجئين إلى اليونان بسبب الأوضاع الصعبة والخلل الكبير في نظام اللجوء هناك. ويسري القرار الجديد على اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا قادمين من اليونان بعد شهر مارس 2017، أما من قدموا قبل ذلك فلا يشملهم القرار الجديد.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة تلك الأنباء، ونقل التلفزيون الألماني في نفس البرنامج عن متحدث باسم الوزارة، أن برلين تعمل وفق ما نصحت به المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2016 بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين من دول الاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى اليونان حيث كانوا قبل ذلك. وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت لليونان حتى نهاية شهر يوليو الفائت 392 طلبا لإعادة لاجئين من ألمانيا إلى اليونان، وأضافت أن تحديد تاريخ الترحيل يتعلق برد دوائر اللجوء المعنية في أثينا.

من جانبه قال وزير الهجرة اليوناني أن بلاده وافقت على "استقبال عدد قليل من اللاجئين الذين ستتم إعادتهم من ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي حسب قواعد اتفاقية دبلن"، وأضاف أنه "كان هناك ضغط من الاتحاد الأوروبي" على أثنيا من أجل ذلك.

ويري محللون أن ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى اليونان أثار حفيظة منظمات مدافعة عن اللاجئين، حيث انتفدت برو أزويل الألمانية ذلك واعتبرته بمثابة "خطيئة، حيث الوضع في اليونان لا يزال مأساويا كما كان في السابق. حيث يعيش كثير من اللاجئين في العراء دون مأوى" حسب ما صرح به للقناة الألمانية كارل كوب، مسؤول الشؤون الأوروبية لدى برو أزويل، الذي أضاف بأنه "لا يمكن الترحيل إلى اليونان. وسنواجه الأمر بكل الوسائل القانونية الممكنة".

في حين دافع مفوض الاتحاد الأروبي لشؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، عن القرار بالترحيل إلى اليونان بقوله "صحيح أن نظام دبلن منهار، لكنه لا يزال ساريا وسيبقى كذلك حتى نضع نظاما جديدا" وأضاف للقناة الألمانية "يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على وضع قواعد جديدة  ونريد الوصول إلى نتيجة قبل نهاية العام الحالي".