لا زالت الكويت تلعب دور الوساطة في الأزمة القطرية مع الدول الأربع، السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر، بعد أن قطعوا العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بدعم الإرهاب.

منذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي تلعب الكويت دور الوساطة لحل الأزمة العالقة بين الدول الأربع وقطر، والتي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

وفي خطوة غير معلنة، سلم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، 16 أغسطس 2017 ، أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة جديدة بشأن الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "كونا"، أن "آل ثاني"، سلّم الصباح رسالة خطية من أمير قطر "تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل حول الرسالة التي قالت وسائل إعلامية كويتية إنها تحمل رداً على رسالة سابقة من أمير الكويت للشيخ تميم.

وتتوقع مصادر أن تكون هذه الرسالة رداً من الدوحة على المبادرة الكويتية الأخيرة، وتتضمن المباردة الكويتية الجديدة تقديم "ضمانات" كويتية مشتركة مع الولايات المتحدة، في إطار مسعى جديد لحل أزمة قطر عبر حوار مباشر، باالإضافة إلى أن هذه الضمانات تكفل عدم تكرار أي ضرر من قطر لأشقائها.

وقالت مصادر في وقت سابق، إن أجواء اللقاءات كانت إيجابية جداً، وأن الكويت حريصة على تدوير الزوايا والبناء على المشتركات بهدف إطلاق حوار مباشر بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخري، مشيرة إلى حرص الكويت على الحفاظ على البيت الخليجي ككيان موحد في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فبعض ما ورد في الرسالة التي نقلها مبعوث أمير الكويت إلى قادة الدول الخمس التي زارها، وأهمها التشديد على ضرورة تجاوز الأشقاء خلافاتهم للحفاظ على منظومة مجلس التعاون ككيان يحفظ دول المجلس وشعوبها.

وتقول المصادر، إن جهود الكويت الجديدة تتركز على محاولة مدعومة من أمريكا لإطلاق حوار مباشر بين الدول المقاطعة وقطر، غير أن أزمة الثقة تبدو أكبر عائق في وجه هذا التوجه الجديد إذ تقول الدول المقاطعة إن قطر نكثت سابقًا بما تم التوقيع عليه من عهود ومواثيق في عامي 2013 و2014.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية القطري، صرح أمس الثلاثاء 15 أغسطس، بأن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب "وقتًا طويلًا"، بسبب الأزمة الديبلوماسية التي تعصف بالمجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، قال محمد بن عبد الرحمن، في لقاء مع صحافيين بالدوحة، إن قطر "كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، ونحن ما زلنا نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا في هذه المنطقة"، 

ورأى الوزير القطري، أن المجلس "قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة لكن للأسف فَقَدَ هذا العامل أخيراً بسبب الأزمة"، مضيفا أن إعادة بناء الثقة مجدداً ستحتاج إلى وقت طويل".

ودعا مجددا الدول المقاطعة للدوحة للتقدم "بأدلة" تدعم اتهاماتها، قائلا "مر 72 يوماً منذ بداية تطبيق إجراءاتهم لكن لم يقدم لنا أي مستند.

وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي منفذها البري الوحيد، كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، فيما أُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بالمغادرة، ونفت قطر الاتهامات الموجهة إليها واتهمت الدول المقاطعة بمحاولة فرض "حصار" عليها للتحكم في قرارها السياسي.

وتتمسك الدول المقاطعة بمطالبها الـ 13، مؤكدة أن إجراءتها ضد قطر تتوافق مع القانون الدولي.

وعقدت الدول الأربع اجتماعها الثاني في 30 يوليو الماضي في العاصمة البحرينية "المنامة"، لبحث تطورات الأزمة القطرية، والتشاور والتنسيق حول جهود وقف دعم قطر للتطرف والإرهاب، حيث أكدت الدول الأربع، في بيان تلاه وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن الدول الأربع التي تقاطع قطر مستعدة للحوار معها، شريطة أن تعلن عن رغبتها في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب.

وقال آل خليفة، إن وزراء خارجية الدول الأربع استعرضوا آخر التطورات والاتصالات التي جرت على الصعيدين الإقليمية والدولية، وجرى التأكيد على التنسيق فيما بينهما، بما يعزّز الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، والقضاء على الإرهاب.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن جهود الوساطة التي قامت بها الكويت لم تفلح في تحقيق تقدم يذكر حتى الآن.

كان موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أكد في تقرير له أنه على الرغم من التصوير بأن قطر متماسكة وثباتها على موقفها يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب البلد الخليجي، لأن الاقتصاد القطري متداخل بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة.

ومنذ اندلاع الأزمة والتراشق بين الدول بالبيانات مستمر وبالأخص من ناحية قطر والتي تتعمد في إصدار بيانات تعنت في حل الأزمة العالقة منذ ثلاثة أشهر.

وفي ظل استمرار الأزمة بين التمسك الخليجي بالمطالب، والتعنت القطري، سيؤدي إلي تصعيد جديد ودخول الدوحة في نفق مظلم قد ما لم تستجب للمطالب الخليجية.