لا زالت الوثائق تتداول بشأن الأزمة القطرية مع الدول الأربع المقاطعة، والتي تثبت دعم الدوحة وآويها للإرهاب والجماعات الجهادية، ونشر موقع "إنتلجنس أون لاين" الإخباري الفرنسي، وثيقة قال إنها الورقة التي أعدتها الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تقاطع قطر، لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنة ما وعدت به هذه الدول بكشفه من تفاصيل ضلوع دولة قطر في رعاية "الإرهاب".

وفي الوثيقة المكونة من 55 صفحة وفق الموقع الفرنسي، ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً في الضغط على قطر، بالإضافة إلى احتمال تغيير الموقف البريطاني وذلك بما تكشفه الوثيقة من تفاصيل عن الدعم الذي قدمته قطر لمجاميع "الإرهاب" في سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.

وفي منتصف يوليو الماضي، قال ريتشارد بورتشل، مدير الأبحاث والتواصل في مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات في بروكسل، إن هناك "دلائل ووثائق" تؤكد دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن الدول الأربع المقاطعة لدولة قطر، وهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدروا بيانًا مشتركًا 5 يوليو الماضي، قائلين: لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به قطر، مشيرين إلى أن رد الدوحة على مطالبهم الـ13 كان غير جدي وفارغ المضمون.

الوثيقة، كشفت كيف أن قطر كانت التزمت في عامي 2013 – 2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية، كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها بالتوقف الطوعي عن دعم الإرهاب.

وجاء في الوثيقة اعتراف ضابط المخابرات القطري، حمد علي محمد الحمادي، مؤخراً، والذي قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "بأسماء وهمية"، بهدف مهاجمة دولة الإمارات، بالإضافة إلى المعلومات التي تزعم بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر 2012، الذي نفذه تنظيم "القاعدة الإرهابي" في الولايات المتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود واشنطن لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.

الوثيقة ذكرت أيضا أن نائب الوزير الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسمياً بأنها "تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب"، مؤكدة تقديم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للمجاميع الإرهابية التي انتشرت عالمياً، ومنها "القاعدة" و"داعش" و"طالبان" و"النصرة" و"حماس" و"الإخوان".

وقدمت الوثيقة في نهاية صفحاتها كشفاً بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية، التي عملت على تمويل التنظيمات "الإرهابية"، وأبرزها "مركز قطر للعمل التطوعي"، وهو المركز الحكومي التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وذكرت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم في شبكات تمويل "القاعدة"، ومنهم رئيس المركز يوسف علي الكاظم، وسعد بن سعد الكعبي، وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري، مشيرة إلى أن هذا المركز أسسه سعود بن خالد آل ثاني شقيق وزير الداخلية الأسبق عبد الله بن خالد آل ثاني، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022.

أما مركز "أبل الدوحة" للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدماتية التي تخصصت بتزويد تنظيمي القاعدة والنصرة الإرهابيين بالتقنيات المتجددة التي تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام على هذا المركز، كل من سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري المسجليْن في الأمم المتحدة باعتبارهما "إرهابييْن"، على حد قول الوثيقة.

وتضمنت وثيقة الرباعية العربية تفاصيل عن دور مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية في تمويل منظمات وأفراد متصلين بتنظيم القاعدة، فقد تأسست عيد الخيرية بالتعاون ما بين الشيخ عيد آل ثاني وعبد الرحمن بن عمير النعيمي، الذي خضع لاحقاً لأحكام جرمية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقد كانت هذه المؤسسة طوال الوقت خاضعة لإشراف سلطة الأنشطة الخيرية القطرية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ويظهر اسم هذه المؤسسة في القائمة الرسمية للجمعيات الخيرية التي ترعاها وتشرف عليها حكومة قطر.

ولمؤسسة عيد الخيرية، كما أشارت الوثيقة، علاقات معروفة بدعم عبد الوهاب الحقاني في اليمن ومؤسسته الخيرية المعروفة باسم الرشد.

وسجّلت الوثيقة أن مؤسسة عيد الخيرية القطرية في 2010 عقدت مناسبة عامة تولاها عبد المجيد الزنداني، الذي حكم عليه في الأمم المتحدة والولايات المتحدة بدعم أسامة بن لادن، المناسبة اليمنية شارك فيها مسؤولون قطريون بينهم ممثلون عن السفارة في صنعاء وعن وزارة الأوقاف القطرية.

كما رعت عيد الخيرية خلال 2014 عدة مناسبات لجمع التبرعات للتنظيمات “الإرهابية”، تولاها سعد الكعبي وعبد اللطيف الكواري المحكومان دولياً.

ولمؤسسة عيد الخيرية التي أثبتت عليها الوثيقة كل هذه الشواهد الجرمية، حسابات في بنوك قطر الإسلامي، وقطر الإسلامي الدولي، والريان، والبروة، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة.