ووقع الفرقاء الليبيون في نهاية 2015 اتفاقا سياسيا لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة. 

وتنص المادة على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية بمجرد توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر.

وفي منتصف ديسمبر 2016  استضافت مصر اجتماعًا ضم نحو 45 شخصية ليبية مهمة، وطالب المشاركون بـ"تعديل الاتفاق السياسي "الصخيرات"، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني.

وبحثت الأطراف الليبية أنذاك تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، ومواجهته في مناطق متعددة من الأراضي الليبية، في سرت أو بنغازي وغيرهما.

وفي منتصف يونيو الماضي،  تم تكليف وزير الثقافة اللبناني السابق، غسان سلامة، بمهمة مبعوث أممي في ليبيا، خلفا لمارتن كوبلر، وأعلن سلامة خلال إحاطته الأولى لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، عزمه إجراء تعديل على الاتفاق السياسي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال: أثار معظم مَن حاورتهم أفكارا بشأن تعديل الاتفاق السياسي، وثمة توافق في الآراء بدأ يظهر، وآمل أن أتمكن من الإعلان عن بعض التحرك في الأيام المقبلة.

ويري المجلس الرئاسي الليبي والجماعات الإسلامية الموالية له، بالإضافة إلى المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر تلكؤا في تعديل الاتفاق،  وقالوا حينئذ إنه لا مجال لإعادة فتح الاتفاق السياسي من جديد.

 وقال كوبلر قبل انتهاء مدته إن الاتفاق السياسي سارٍ منذ إقراره في ديسمبر الماضي والآن وقت تنفيذه، وعلى جميع الأطراف احترامه.

وجاء مقترح تعديل الاتفاق السياسي، بعد نجاح الجيش في القضاء على الجماعات الإرهابية في بنغازي وسيطرته في سبتمبر من العام الماضي على الموانئ النفطية، حيث قلب موازين القوى لتبدأ في أبريل الماضي ملامح القبول بتعديل الاتفاق.

وأعرب عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الفرنسي جون إيفل لودريان، مخاوف التجمع السياسي لنواب المدينة من تطوير الاتفاق السياسي.

وأكد باشاغا في بيان له أن تطوير الاتفاق بقدر ما يجب أن يراعي شكوك ومخاوف وتطلعات كل الأطراف، فإنه يجب أن ينطلق من محددات واضحة تتأسس على توازنات حقيقية تاريخيا واجتماعيا وميدانيا، ليمكّن الاتفاق من قيادة جديدة تكون قادرة على بناء الدولة وقيادة ليبيا إلى مرحلة الاستفتاء على الدستور.

وأضاف باشاغا: لا يمكن تجاهل الأطراف التي قادت إلى توقيع اتفاق الصخيرات تحت أي ذريعة لحساب مؤسسات نظرية غير واقعية، هي أضعف من أن تؤثر أو تعارض الاتفاق أو تمنع الصدام والعنف، طالما كانت دائما تستمد قوتها من غيرها، في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي وقائده حفتر.

وأكد باشاغا  فى ختام بيانه أن الصخيرات كمرجعية لأي اتفاق هو أمر أساسي، ولا بديل عنه، ليكون توسيع مبدأ الحوار والمشاركة، مرهونة فقط بالقدرة على أحداث المتغيرات الإيجابية، مع ضرورة ملاحظة أن الأطراف التي قادت مسيرة الصخيرات وأوصلها لمرحلة الـتأسس الموضوعي، لا يمكن تجاهلها، تحت أي ذريعة، لحساب مؤسسات نظرية، غير واقعية، هي أضعف من أن  تؤثر او تعارض الاتفاق، أو تمنع الصدام والعنف، طالما كانت دائما تستمد قوتها من غيرها على حد قوله.

ويتهم الكثير من الليبيين مدينة مصراتة بالسعي إلى الهيمنة على البلاد، مستفيدة من كونها قادت حرب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011.

 في المقابل تتهم المدينة حفتر بالسعي إلى إعادة الدكتاتورية وحكم العسكر.

واستبق سفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض ورئيس مجمّع ليبيا للدراسات المتقدمة المفاوضات المزمع إطلاقها بلقاء سلامة في مقر المجمع بالعاصمة التونسية، وسلم النايض رسالة إلى سلامة تتضمن مقترحات للحل السياسي في ليبيا.

 وانتقد النايض خلال الرسالة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمجمّع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أداء المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية.

وقدم النايض في رسالته أمثلة لبنود من الاتفاق لم تستكمل ومنها ما جاء في المقدمة والديباجة والمبادئ الحاكمة بخصوص الإنسان الليبي وحماية حياته وحقوقه وتوفير احتياجاته المعيشية. 

وأشار إلى استمرار ممارسات الخطف والقتل التي قال إن السكان يتعرضون لها كل يوم منذ سنة 2011، داعيا إلى ضرورة الإعداد لتجديد الشرعية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في أسرع وقت ممكن باعتبار أن حكومة الوفاق الحالية ستكون حكومة تسيير أعمال فقط بداية من 17 ديسمبر 2017 وحتى التمكن من إجراء الانتخابات.

ويري مراقبون أن تعديل الاتفاق السياسي قد يرضي الأطراف المتنازعة وقد يؤدي إلي إعادة الاستقرار لليبيا وحل الأزمة الراهنة.

الجدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات، انبثق عنه حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج والتي باشرت عملها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، كذلك فشلت في كافة مساعيها لإعادة الاستقرار والأمان للبلاد أو استعاداتها من قبضة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.