ليس غريبا أن تقوم جماعة الاخوان وتنظيمها الدولي مدججين بكم هائل من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مواقع اخبارية للدفاع عن منظمة هيومن رايتس، كنوع من رد الجميل لما قامت به هذه المؤسسة من مجهودات للدفاع عن الجماعة وتنظيمها الدولي، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي فبراير الماضي 2017، وفي ظل هجوم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي على جماعة الاخوان وتنظيمها الدولي  قالت منظمة هيومن رايتس إن مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية سيؤدي إلى مساواتها "خطأ" بجماعات متطرفة وعنيفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبرت لورا بيتر مستشارة الأمن القومي الأمريكي، في المنظمة المعنية بحقوق الانسان، أن تطبيق القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لأعضائها في الخارج.

وكانت تقارير أمريكية ألمحت إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، ما قد يؤثر على علاقات واشنطن بعدة دول من بينها قطر وتركيا.

وقالت المسؤولة الحقوقية إنه إذا أدرجت الحكومة الأمريكية الجماعة كمنظمة إرهابية سيتعرض أعضاؤها، وأي شخص أو جهة يُشتبه في تقديمهم لدعم لها في الولايات المتحدة أو خارجها لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة كما سيكون هؤلاء أيضا عرضة للاستهداف والملاحقة خارج الولايات المتحدة.

ويمكن أن تنطبق هذه العواقب على الجمعيات الخيرية و جماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات يُشتبه في وجود صلات لهم بالإخوان المسلمين، حسبما ورد في بيان المنظمة.

وتعتبر الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما إرهابيا وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات حملات ملاحقة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

ويعتبر أنصار مرسي عزله من قبل الجيش بمثابة "انقلاب" على أول رئيس منتخب بصفة ديمقراطية في مصر.

وفي ظل ما تقوم به هذه المنظمة من الهجوم على الدولة المصرية تحت ستار الدفاع عن حقوق الانسان وهي في الأساس لا تدافع سوى عن جماعة الاخوان وتنظيمها الدولي كتب الصحفي دندراوي الهواري على صفحات جريدة اليوم السابع متهما المنظمة بالعمالة وتلقي اموال من منظمات ومؤسسات يهودية للهجوم على الجيش المصري 

حيث قام بعرض تقريرين لمنظمة هيومان رايتس ووتش، عن مصر، كاشفان عن توجه المنظمة التي أسسها اليهودي «روبرت برنشتين» عام 1979، وكان يرأسها رسميا حتى عام 1999، ثم أصبح منذ ذاك العام رئيسا شرفيا لها، وكم تقلب الحقائق وتوظفها لصالح مشروع نشر الفوضى في مصر.

التقرير الأول أعدته المنظمة في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية، في أوائل أغسطس 2014، تضمن مغالطات بالجملة، وينحاز بشكل صارخ لجماعة الإخوان، ويشكك في كل التقارير الرسمية التي أعدتها مؤسسات حقوقية رسمية وخاصة، والتصوير التليفزيوني والتسجيلات، واعترافات المتهمين، واعتراف فتى الشاطر «أحمد المغير» الذى أكد أن الاعتصام كان مسلحا، ورصدت أرقاما هلامية، عن أعداد القتلى من المعتصمين، وقالت إن هناك 817 قتيلا يعتبرون رقما رسميا وأن هناك 246 قتيلا غير مسجلين- كما تزعم- ووضعت هذه الأرقام تحت وصف «وقائع القتل الجماعي».

ومن المفترض أن التقرير خاص بفض رابعة، لكن هيومان رايتس ووتش، ونظرا لتعاطفها اللامحدود مع الإخوان، وما تدفعه لها قطر، أرادت التجويد، فادعت أن هناك مجازر ارتكبتها الأجهزة الأمنية المصرية قبل الفض، وهو ادعاء فج ومنحاز، فالمنظمة اليهودية المشبوهة التي تأسست من أجل التدخل في شؤون كل أعداء أمريكا وإسرائيل وكل من يدفع لها، أظهرت في التقرير كراهية وسخطا للجيش المصري بما ينوء عن حمله الجبال، ودست بالتقرير مصطلحات سامة من عينة «خلع الجيش لحكومة مرسى»، ولم تذكر أن الشعب المصري خرج بالملايين في الكفور والنجوع والمدن والمحافظات لطرد مرسى وجماعته، بأعداد لم يشهد لها مثيل في تاريخ الشعوب.

كما أن التقرير لم يتطرق إلى جرائم الإخوان الذين أحرقوا ودمروا ما يقرب من 60 كنيسة، وقتل 114 من أبناء الشرطة- إبان فض الاعتصام-  فضلاً عن الهجوم على 180 موقعا شرطيا بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة 55 محكمة وحرق 130 سيارة شرطة، وكأن لا يعنيها فقط سوى الإخوان، وما دون ذلك فهو والعدم سواء!!

أما التقرير الثاني، الذى أعدته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الكارهة لمصر «كراهية التحريم»، وأعلنته خلال الساعات القليلة الماضية، عن التعذيب في السجون المصرية، وتضمن وقائع مغلوطة وكاذبة، ومدعية، ومطبوخ بالسم «الهارى»، ولم تقدم أي دليل واحد يفيد وجود حالات تعذيب في السجون أو غيرها، والمصيبة أنها استندت في تقريرها على 19 رواية ادعت أنها لحالات تعذيب واعتقال، في حين أن 17 رواية منها جاءت على لسان أسماء مزيفة وصفها التقرير بأنها «مستعارة وغير حقيقية»، في حين تعمدت المنظمة اليهودية ذكر أسماء ضباط التحقيقات ووكلاء النيابة والقضاة الذين شاركوا بالتحقيق في القضايا، ما يمثل تحريضا واضحا لرجال الشرطة والقضاء واتهامهم المباشر بارتكاب جرائم تعذيب دون دليل أو تحقيق.

أما المفاجأة الأكبر فكانت في الشهادتين الوحيدتين اللتين جاءتا بأسماء حقيقية، فالشهادة الأولى لإرهابي يدعى عبدالرحمن محمد عبدالجليل، الذى شارك في عملية اغتيال أفراد من الشرطة في البدرشين، يوليو الماضي، وسقط قتيلا في مواجهة بالأسلحة مع قوات الأمن عند القبض عليه، بعد رصد تحركه وتورطه في العملية الإرهابية، وكان عبدالرحمن برفقة 3 آخرين من العناصر المشاركة في حادث البدرشين.

أما الشهادة الثانية، فكانت لإخواني من عائلة الإرهابي عمرو الشويخ منفذ تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية والبطرسية.

والسؤال لكل مصري وطني شريف، كيف نصدق تقارير لمنظمة استعانت بشهادات جماعة الإخوان الإرهابية التي تقتل وتفجر خيرة شباب مصر، وتحرق وتدمر منشآتها؟! وهل مطلوب من المصريين أن يصدقوا تقارير تعدها منظمات تساند وتدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والحركات الفوضوية؟! ولماذا تركز هذه المنظمة وأمثالها على مناصرة جماعة الإخوان، وتصمت على جرائمها، ولا تذكر شهداء الجيش والشرطة ولو حتى بسطر من هذه التقارير؟!

هل مطلوب منا أن نسير كالقطعان مصدقين لتقارير هذه المنظمة اليهودية، وهى تحمل كل الكراهية لمصر ومؤسساتها وفي القلب منها الجيش والشرطة والقضاء؟! ولماذا اختفت تقارير هذه المنظمة منذ سرطان 25 يناير 2011، وحتى أغسطس 2014، وهى الفترة التي سيطر فيها الإخوان على الحكم، وظهرت فقط بعد إزاحتهم؟!

أيضا هناك سؤال وجوبي يصيبك بالحيرة والغضب، هو: إذا كانت هذه المنظمة تتشدق ليل نهار بالدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الضعفاء، فأين هي مما ترتكبه داعش والإخوان والنصرة والقاعدة في سوريا، والعراق، وليبيا، ومجازر بورما والمجازر الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة؟!

الحقيقة أن هذه المنظمة تعمل بقوة على أن تدفع مصر إلى مصير جيرانها، وتمكين الإخوان وداعش وحلفائهما من السيطرة على الأوضاع في البلاد!

وعلى مستوى دعم المنظمة للإخوان أكد النائب شريف الورداني، أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» أكبر داعم للإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية، مدللا على ذلك بانتقادها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

جاء ذلك تعليقا على اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.

وأضاف "الورداني"، أن "هيومان رايتس ووتش" تسير على نهج إدارة أوباما السابق في التعاطف مع الإخوان والحرص على تقديم الدعم لهم بشتى الطرق"، مؤكدًا أن بيانات المنظمة وقراراتها تخصها وحدها ولن تؤثر على الإدارة السياسية في مصر. وفي هذا السياق شن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، هجوما حادا ضد منظمة هيومان رايتس وتش، ووصفوها بـ«المشبوهة» التي تخدم جماعات متطرفة، وتوعد أعضاء اللجنة بالرد بالحقائق على ما جاء في تقرير المنظمة ضد مصر، وأكدوا أن اللجنة سوف تجتمع في أقرب وقت لبحث الأمر.

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن منظمة هيومان رايتس تتعامل مع مصر بازدواجية وتستقى معلوماتها من طرف واحد ومن قناة الجزيرة وبعض المنظمات المأجورة.

وأضافت «عازر»، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستجتمع في أقرب وقت للرد على هذا التقرير المسيء لسمعة مصر، وقالت:

"عندي دعوة شخصية لزيارة الأمم المتحدة وسوف أستأذن المجلس للذهاب إلى هناك للرد على التقرير، خاصة أن هذه المنظمة تعد تقاريرها كأداة للضغط السياسي على القاهرة".

وانتقدت توقيت إصدار التقرير، مشيرة إلى أنه جاء تزامنا مع الزيارات الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة زيارة الصين التي سيكون لها تأثير كبير على الملف الاقتصادي المصري و«على علاقتنا بالعالم وتنوع مصادر التسليح وفتح افاق جديدة للتنمية والاستثمارات».

ومن جانبه، ذكر النائب محمد الكومي أن اللجنة لن تصمت على تقرير هيومان رايتس وسوف تواجه الادعاءات التي أثارتها بالحقائق.

أضاف «الكومي»،: «كان الأجدر أن تتحدث تلك المنظمة المشبوهة عما يحدث للمسلمين في بورما وعن الجرائم التي ترتكب هناك ويحدث من خلالها كل أنواع الخروقات والقتل الممنهج والتصفية العرقية»: متسائلا: «هل حقوق الإنسان موجودة فقط في مصر؟»، وتابع: «هذه منظمة مشبوهة وتسير بمنهج معادي للدولة المصرية ومعروف للجهة التي تعمل لصالحها خاصة جماعة الإخوان».

ونفى النائب ما جاء في التقرير، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعذيب في مصر، مؤكدا: «نحن نذهب للسجون ولا نرى ما يتحدثون عنه، وحتى ولو حدث تعذيب فإنها وقائع فردية ويتم محاسبة مرتكبها، أي دولة في العالم يحدث فيها وقائع فردية، والجميع يشهد أن هناك تحسن كبير في حالة حقوق الإنسان في مصر».

ووصف توقيت إصدار هذا التقرير بأنه «متعمد لتعكير صفو الزيارة الناجحة للرئيس السيسي للصين»، لافتا إلى أن الإدارة المصرية «حكيمة» وستتجنب الحديث عن مثل هذه التقارير المشبوهة ضد الدولة المصرية التي تأتى في مصلحة جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة.

فيما أشار عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هذه المنظمة لن تستطيع تشويه صورة مصر، مشيرا إلى أن «اللجنة زارت وسوف تزور الفترة المقبلة السجون والأقسام ومقابلة المتهمين للاطمئنان أن التعذيب غير موجود مثلما تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش».

وأضاف النائب: «لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بها نواب وطنيون ولن يصمتوا على أي تجاوز إذا وجدوه»، قائلا: «ليس هناك تعذيب ممنهج وإذا وجدنا حالات فردية نواجهها بكل حسم، خاصة أن مثل هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلاقات مصر بالدول الأجنبية»، مؤكدا أن «الجميع يعلم أغراض هذه المنظمة ولصالح من هي تتحدث وتعد تقاريرها.

فيما قال النائب علاء عابد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قطر وجماعة الإخوان هما من يمولان منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية المشبوهة " للتشكيك في الدولة المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، الذي يبث عبر شاشة "DMC"، مساء الخميس الماضي، أن جماعة الإخوان قامت بدفع 18 مليون دولار سنويا لـ"هيومن رايتس واتش" الحقوقية، لزعزعة مؤسسات الوطن، والرجوع للحكم مجددا، مضيفا أن قطر تقوم بتمويل المنظمة الحقوقية، والتي أنشائها ملياردير يهودي صهيوني، منذ 30 عام، مضيفا أن قطر قامت بتمويل المنظمة وقامت بدفع ما يقرب من 80 مليون جنية للتشكيك في النظام المصري ومؤسسات الدولة، سواء الجيش او الشرطة او الرئيس.

وأكد عابد أن تقارير منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية مدفوعة الأجر لصالح دول وجماعات إرهابية ضد مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أعضاء البرلمان ذهبوا لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون، ولم نجد أي تعذيب، كما روج في تقارير تابعة لهيومان رايتس واتش.