وتناقش مجموعة (3+3) مثملة في وزراء خارجية الولايات المتحدة الامريكية، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، مصر، والإمارات، وتطالب بتحمل المجموعة مسؤولية وقف تدفق السلاح للجهات غير الحكومية في ليبيا، وكذلك مناقشة تبعية المؤسسة العسكرية الليبية للسلطة المدنية وفق الاتفاق السياسي.

كذلك، يهدف الاجتماع إلى التعرف على رؤية المبعوث الأممي بشأن آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والاطلاع على نتائج المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية المختلفة، ونتائج اتصالاته الإقليمية والدولية.

 ويتناول الاجتماع أيضا تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا.

ويترأس وزير الخارجية بوريس جونسون الاجتماع، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الأميركي تيلرسون، ووزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة د. أنور بن محمد قرقاش، ومدير الشؤون السياسية الفرنسي نيكولا دو ريفيير.

ويشارك في هذه الفعاليات رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج، مع تسجيل غياب لافت للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتشهد ليبيا منذ الاطاحة بالرئيس معمر القذافي في 2011 حالة فوضي عارمة، في ظل استغلال الجماعات المسلحة عدم استقرار البلاد وفرض سيطرتها في مختلف المدن الليبية، حيث نجحت التنظيمات الإرهابية في التوغل والانتشار داخل البلاد، وكذلك جعلها وكرًا للأسلحة والمعدات الإرهابية، وحتي الأن لم تنجح الحكومات المختلفة التي جاءت في أعقاب 2011 في القضاء بشكل كامل علي تلك الجماعات.

ويشكّل هذا الاجتماع فرصة لبحث سبل كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا، وبناء الزخم دعمًا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص، إضافة إلى المساعدة في إحلال الاستقرار في ليبيا، التي تشكل جزءًا حيويًا من جهود المملكة المتحدة الرامية لمكافحة خطر الإرهاب ومسألة الهجرة غير المشروعة، وهي مشكلة قائمة على مقربة من أوروبا.

وقبل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية بوريس جونسون: "سوف تواصل بريطانيا العمل إلى جانب شركائها لمواجهة التحديات المشتركة التي أمامنا في أنحاء العالم".

وكان مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك قال إن مشاركة تيلرسون تهدف إلى إعطاء دفع جديد لوساطة الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال التركيز على الحل السياسي الذي يضمن وحدة الليبيين، موضحًا أن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا يخلق مجالاً أمام الإرهابيين لإعداد وتنفيذ هجمات ضد مصالح دول غربية. وأضاف أن الاجتماعات ستمنح دفعاً للموفد الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى حل سلمي وتجنب الحلول العسكرية.

وكان عقد في 23 مايو الماضي اجتماعا رباعيا حول ليبيا، في بروكسل، بمشاركة أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية، وفديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا أنذاك، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نشرته وكالة "آكي" الإيطالية، إنه سيتم بحث وضع العملية السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم عمل الأمم المتحدة في هذا الشأن، على ضوء الاجتماع الذي سيدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش الجمعية العامة المقررة في نيويورك في 20 سبتمبر الجاري.

وتابعت الخارجية في بيانها، أنه من المقرر مناقشة خارطة طريق تركز على بعض التغييرات في اتفاق الصخيرات وإقرار الدستور الليبي، واحتمال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأشار البيان إلى أن الوزير ألفانو سيلتقي على هامش الاجتماع نظيره المصري سامح حسن شكري عند الـ5 عصراً، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد ليبيا حالة ارتباك بين الأطراف المتنازعة علي السلطة، حيث يجري التعديلات علي اتفاق الصخيرات الذي جري في ديسمبر 2015، وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

ووقع الفرقاء الليبيون في نهاية 2015 اتفاقا سياسيا لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة.