تنقسم الإدارة الأمريكية الحالية على نفسها فيما يخص اتفاق (5 +1) الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول الخمسة الكبار الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، ففي الوقت الذي ينادي فيه الموظفين القدامى بالبيت الأبيض بالتمسك بالاتفاق وعدم إلغاؤه، هناك الإدارة الجديدة للرئيس الحالي دونالد ترامب، والتي ترى أنه يجب إلغاء الاتفاق لما بها من مشاكل تتهدد الأمن القومي الأمريكي.

وتناول السفير الأمريكي جون ر. بولتون، سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، ورئيس معهد "جيت ستون"، ومؤلف كتاب "الاستسلام ليس خيارًا: الدفاع عن أمريكا في الأمم المتحدة والخارج"، في مقال له على موقع "جيت ستون" أهمية إلغاء اتفاق (5+ 1)، والعوار الذي شاب بنود الاتفاق.

المقال الذي نشره موقع معهد "جيت ستون" الأمريكي،  في 12 سبتمبر 2017، والمعني بأبحاث السياسة الدولية، وقام بترجمته ونشره "بوابة الحركات الإسلامية.

يبدأ جون بولتون المقالة قائلًا: "على مدار العامين الماضيين بذل مؤيدو اتفاق (5+1)، في الإدارة الأمريكية كل السبل للحفاظ على الاتفاق، الذي وقعه باراك أوباما بشأن البرنامج النووي الإيراني في إبريل عام 2015، استطاعت إيران رغم نقاط ضعف الاتفاق في الشروط والهيكلة والتنفيذ، فضلًا عن المغالطات الاستراتيجية الأساسية بها- من تبني سلوك معتدل بعد اعتماد الاتفاق بشكل متزايد، كما إن التزام الولايات المتحدة المستمر للاتفاق أصبح حتميًا بشكلٍ كبير".

 وينتقد سفير أمريكا السابق لدى الأمم المتحدة بنود الاتفاق، موضحًا المأخذ:

بالنظر لمبادئ الاتفاق، هناك عدة نقاط تجاهلها مؤيدو الاتفاق وهي :

-غموض الصياغة، مما يسمح لإيران بالتقدم في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، دون أن تكون من الناحية التقنية انتهاكًا.

-عدم معرفة الولايات المتحدة بالأماكن التي قامت طهران بتطوير صواريخها وبرنامجها النووي، الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.

-افتقاد كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الأمريكية CIA، معرفة أماكن المواقع الإيرانية الكبيرة، والتي من المحتمل أن تعمل فيها بشكل مشترك مع كوريا الشمالية، والتي تواصل أنشطتها التهديدية.

-تجاهل مؤيدي اتفاق (5+1) المستمر لتصريحات قادة إيران الخاصة بإمكانية طهران من التخصيب الكامل لليورانيوم في غضون خمسة أيام من انتهاء الصفقة، وخلاصة القول هنا أن التنازلات التي قدمتها إيران في المفاوضات هي تنازلات واهية يمكن النكوص عنها.

-إغفال تنامي الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ووجود لها خط استراتيجي يمتد من العراق حتى لبنان، متجاهلين كيفية تغلغلها في العراق (ذات الأغلبية الشيعية)، وتعاونها مع قوات الحشد الشيعي من خلال الدعم العسكري المباشر الذي قدمه قوات الحرس الثوري في الحرب على داعش، ثم الوصول لقوات الأسد والنظام السوري، فضلًا عن تواجدها في لبنان دعمها لحزب الله اللبناني، الأمر الذي يراه بقية الدول العربية وإسرائيل على السواء.

-تجاهل من جانب الإدارة الأمريكية لدور إيران المتواصل في تهديد والاحتكاك بالقوات الأمريكية في الخليج الفارسي، حتى وإن سارت الإدارة الحالية على خطى أوباما وانتهجت استراتيجيته بترك تنامي ها الدور لتمكين الحكومة العراقية – المدعومة بقوة من طهران – في حربها على داعش.

-كما أن هناك أخطاء جيوسياسية في اتفاق (5+1) ارتكبتها إدارة أوباما، هذه الأخطاء النصية ومخاطر تنفيذها أصبحت الآن واضحة وجلية، ولهذا على الإدارة الأمريكية الحالية من التحرك ووقف هذا الاتفاق.

الآن وبعد أن تم تقليص عدد مؤيدي الاتفاق، على البيت الأبيض رفض التصديق على الاتفاق الشهر المقبل بموجب تشريع "كروكر – كاردين".

ولكن وبدلًا من إعلان بوجوب إلغاء الاتفاق –الذي يتنافى مع مصالح الولايات المتحدة –هناك من يحث الإدارة الحالية بإصلاح بنودها، ومشاكلها، بينما على إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب أن يرفض الاتفاق وعدم التصديق عليه، بسبب فشل معالجة مخاطر الاتفاق المحتملة.

والإبقاء على الاتفاق يبعث رسائل مشوشة إلى الأوروبيين، المختلط عليهم الأمر بالفعل، في كيفية معالجة الولايات المتحدة للملف النووي الإيراني.

ينقسم فريق الإدارة الحالية إلى فريقين الأول يرى أهمية التعامل أولا مع تهديد كوريا الشمالية الأكثر خطرًا وقربًا، وتأجيل العمل على الملف الإيراني، متجاهلين العلاقة التي لا تنفصم بين الدولتين، أما الفريق الثاني فيرى ضرورة إلغاء الرئيس "ترامب" للاتفاق دون الرجوع للكونجرس؛ لما به من مشاكل لا تقوض إيران عن تطوير برنامجها النووي، مما ينعكس على تهديد الأمن القومي الأمريكي.