لا يزال الجدل مستمر بشأن قرار المحكمة العليا الألمانية فى وجوب قبول دول الاتحاد الأوروبي للاجئين وطالبي اللجوء، فى الوقت الذى أكد فيه وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن قضية واحدة من أصل أربعة تكلل بالنجاح لصالح مقدمي طلبات اللجوء، لدى المحاكم الألمانية. والمحاكم الإدارية أمام سيل متواصل من الطعون، وفي ظل الأعداد المتزايدة للطعون المقدمة من قبل طالبي اللجوء لدى المحاكم الإدارية بألمانيا، شدد على أن 25 % فقط من هذه القضايا يتم فيها تغيير صفة اللاجئ التي حددها المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

شدد الوزير على أنه وفي حالات عديدة يكون قرار المحاكم الإدارية أكثر سلبية بالنسبة للاجئين من قرارات المكتب الحكومي، ولكن في غالب الأحيان تؤكد قرارات المحاكم قرارات مكتب الهجرة واللجوء، وكثيرا ما يقوم طالبو اللجوء بتقديم طعون على قرارات المكتب الاتحادي، مثلا إذا لم يوافق الأخير على منحهم صفة لاجئ بمفهومها القانوني الشامل، واقتصر في ذلك على ما يسمى بالحماية الجزئية كما هو الحال مع غالبية اللاجئين السوريين على سبيل المثال.

ترجح المحكمة الإدارية العليا تزايد عدد القضايا بهذا الشأن بمعدل 200 ألف طلب في هذا العام. وهذا ما دفع دي  ميزيير إلى مطالبة القضاء الألماني بالتعاون مع المصالح المختصة.

كان رئيس المحكمة الإدارية العليا روبرت زيجمولر حذر من نقص حاد على مستوى العاملين داعيا إلى رفع عدد الوظائف المخصصة في المحاكم الإدارية، كما طالب برفع الصلاحيات القانونية لمحاكم الدرجة الأخرى للنظر، حتى يتم اختزال السمار القانوني وخفض عدد القضايا المطروحة.

وفى هذا السياق رحب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بقرار أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويقضي بوجوب قبول دول الاتحاد الأوروبي للاجئين وطالبي اللجوء ودعا الدول الأعضاء إلى التنفيذ السريع للقرارمؤكدا بقوله "لطالما قلت لشركائنا في شرق أوروبا إنه من الجيد توضيح التساؤلات بشكل قانوني إذا كانت هناك أي شكوك. لكن الآن نتوقع من جميع شركائنا الأوروبيين الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذ الاتفاقات دون تأخير".

و أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أن سلوفاكيا تقبل بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي رفض الدعوى التي قدمتها براتيسلافا ضد الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، وقال فيكو إن سلوفاكيا تنتمى لقلب الاتحاد الأوروبي، ولكنها مازالت تنتقد قراره، الذي تصفه هي وهنغاريا "بالظالم". وأضاف "اللاجئون لا يريدون القدوم لسلوفاكيا، هل يجب أن نبنى جدارا لنبقيهم معنا؟". وأوضح أن عرض سلوفاكيا بإظهار التضامن من خلال المشاركة في حماية الحدود الأوروبية "هو أكثر منطقية".

أما المجر فرفضت حكم المحكمة الأوروبية وتعهدت بعدم استقبال أي لاجئ حتى بعد صدور الحكم، وقال وزير الخارجية بيتر زيجارتو "الحكم مخز وغير مسؤول" مضيفا أنه "حكم سياسي ينتهك القانون الأوروبي والقيم الأوروبية". وتابع القول بأن الحكم يقوض أمن أوروبا و ومستقبلها، متعهدا بأن بلاده لن تستقبل أي لاجئ وفق خطة الاتحاد الأوروبي.

بينما  قال ديمتريس أفراموبولوس مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر "حان وقت العمل في وحدة والتضامن كما يجب". لكن متحدثا باسم المفوضية نفى تقريرا يفيد بأنها ستقدم اقتراحا جديدا لنقل 40 ألفا من طالبي اللجوء.

كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارها  مؤخرا ورفضت بموجبه دعاوى أقامتها سلوفاكيا وهنغاريا بشأن سياسة الهجرة في التكتل وأيدت حق بروكسل في إجبار الدول الأعضاء على استقبال طالبي اللجوء. ولم يتضح كيف ستحاول بروكسل إجبار دول شرق أوروبا على استقبال اللاجئين وكثيرون منهم لا يريدون الاستقرار في تلك الدول.