واكد ان "القضية برمتها ذات صبغة سياسية بحتة اذ يحتاج النائب العام السويسري الى اية تهمة يبرر بها مطالباته بالتشديد على المسلمين الملتزمين في البلاد والسماح له وللسلطات الاستخباراتية بالتنصت عليهم" معربا عن امله بأن يقوم القضاء السويسري بكشف الحقائق.

وكان مكتب النائب العام السويسري اعلن مساء الخميس 21 سبتمبر 2017، توجيه الاتهام لثلاثة من اعضاء ادارة مجلس الشورى الاسلامي السويسري بتهمة الترويج لجماعة إرهابية في سياق تغطية اعلامية للمكتب الاعلامي للمجلس حول سوريا.

ويحظر القانون السويسري الانضمام او الترويج او تأييد الجماعات المصنفة كإرهابية مثل تنظيم (داعش) او القاعدة وقد تصل فترة العقوبة في حال ثبوت التهمة الى السجن مدة خمس سنوات.

وكان مجلس الشورى الاسلامي السويسري نشر في عام 2015 شريطا وثائقيا حول جهود الجماعات الإسلامية في سوريا في مكافحة الإرهاب وحماية الشباب من الانضمام الى تلك الجماعات والوقوع تحت تأثیرھا.

وحاول جهاز المدعي العام السويسري ازالة هذا الشريط الوثائقي من على شبكة (يوتیوب) لأنه يروج للجماعات الإرهابية الا ان الشبكة رفضت لعدم تعارض محتواه مع معايیرھا.

وتعد هذه القضية هي الاولى من نوعها التي يتم الاعلان عنها وفق قانون الاستخبارات السويسري الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية هذا الشهر ومنح جهاز المخابرات الاتحادي السويسري صلاحيات متعددة من بينها المراقبة والتنصت على الاشخاص لمجرد الاشتباه في ميول ذات طابع اسلامي واختراق نظم الحواسیب حتى وان كانت خارج سويسرا.

تأسس مجلس الشورى الاسلامي السويسري عام 2009 على يد عدد من المثقفین السويسريین الذين اعتنقوا الاسلام.

وعمل المجلس على التصدي لما أسماه مضايقات تعرض لھا المسلمون في سويسرا بسبب الحجاب في المدارس او العمل ومواجھة الحملات الإعلامية المغرضة ضد الاسلام والمسلمین. ووفقا لبیانات المكتب الاتحادي السويسري للإحصاء يقیم في

سويسرا اكثر من 450 الف مسلم اغلبیتھم من دول البلقان وتركیا.

وتقول السلطات الاتحادية ان المسلمین مندمجون بشكل جید في المجتمع باستثناء حفنة تمیل الى التطرف الا ان التیارات السیاسیة الیمینیة المتشددة تحاول دوما التشكیك في انتماء المسلمین الى المجتمع وتضعھم تحت دائرة الاشتباه.

وتسعى تلك التیارات السیاسیة المتشددة الى الاستفادة من ھذه القضیة المثارة حالیا لمحاولة اقناع السلطات بحظر مجلس الشورى الاسلامي وجمیع انشطته وكل من له علاقة به.

في 22 نوفمبر 2015، قام المجلس بعقد لقاءاً مصوّراً مع "قاضي جيش الفتح"، السلفي الجهادي السعودي عبد الله المحيسني نشرته على موقعها على الانترنت وعبر موقع "يوتيوب" تضمّن رسالة موجّهة لسلفيي أوروبا بشكل عام وسلفيي سويسرا على وجه الخصوص. 

اللقاء الذي تجاوزت مدته الـ 38 دقيقة وأجراه "مجلس الشورى الإسلامي السويسري"، الذي يرأسه السلفي السويسري نيكولاس عبدالله بلانشو المُقرّب من السعودية، تضمّن حواراً مطوّلاً حول "جيش الفتح" بشكل عام، والمقارنة بين مكوّنات "جيش الفتح" وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش". 

وخلال اللقاء، استعرض المحيسني بشكل مطوّل بطولات "جيش الفتح"، والفصائل التي تُكوّن هذا "الجيش"، موضحاً أن هذه الفصائل توحّدت على فكرة "رفض العلمانية والديموقراطية والسعي لإنشاء دولة إسلامية تحكمها المحاكم الشرعية". ويضمّ "جيش الفتح" مجموعة كبيرة من الفصائل القاعدية و"الجهادية"، أبرزها تنظيم "جبهة النصرة" فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا و"حركة أحرار الشام" التي ترتبط جذورها بـ"القاعدة"، إضافة إلى فصائل أخرى. 

واستعرض المحيسني خلال اللقاء الفروقات بين "جيش الفتح" و"داعش"، داعياً "الجهاديين" الغربيين لعدم الانضمام إلى التنظيم بل الانضمام إلى الفصائل المُكوّنة لـ "جيش الفتح"، معتبراً التنظيم "خوارج هذا العصر"، وأن "الجهاد الحقيقي هو الجهاد الذي تقوم به فصائل جيش الفتح". 

وأكد المحيسني أن "تنظيم الدولة يُحاول أن يُظهر للعالم أنه أكبر فصيل يضمّ مقاتلين من المهاجرين"، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح، في إشارة إلى الفصائل الأخرى التي تضمّ "جهاديين" من خلف البحار. ويضمّ "جيش الفتح" كتائب تركمانساتية وأوزبكية وشيشانية، بعضها بايع "جبهة النصرة"، في حين تعتبر "حركة أحرار الشام" أولى الفصائل التي فتحت الأبواب لاستقبال المقاتلين الأجانب. 

وسخر المحيسني من تركيز الغرب على "داعش"، ومحاولة تهويله، معتبراً أن هذا الأمر يُساهم في زيادة إقبال "الشباب الساعي للجهاد لهذه الفئة الباغية"، داعياً عبر المنبر الذي وفّرته الجماعة السلفية السويسرية والتي قامت بترجمة اللقاء، شباب الغرب للانضمام إلى الفصائل المنضوية في "جيش الفتح". 

وعلى الرغم من انتقاد "الجهادي" السعودي لتنظيم "داعش"، إلا أنه أكد أن التنظيم "خلال عمله في العراق وقبل أن يصطدم بالفصائل الأخرى قدّم نموذجاً حقيقياً للخلافة الإسلامية المنشودة"، مشيراً في نفس السياق إلى أن "الخلاف بدأ عندما بدأ التنظيم بإراقة دماء الفصائل الأخرى" واستعرض المحيسني مجموعة من الأسماء لمن اعتبرهم "فقهاء الجهاد"، ومعظمهم موجودون في السعودية، 

بينهم سليمان العلوان الموقوف في السعودية بقضية غسيل أموال. ولم يتطرّق المحيسني إلى مؤتمر "فيينا" أو الدعم الذي تُقدّمه بعض الدول لفصائل "جيش الفتح"، إلا أنّه تهكّم من الإعلام الغربية وتصويره الولايات المتحدّة على أنها تقاتل "داعش"، مُشدّداً في نفس الوقت على أن "المحكمة الشرعية في جيش الفتح تقيم شرع الله، وتمنع المعاصي، وتقيم معسكرات تدريبية للجهاد في المناطق التي تسيطر عليها"، وهو ذاته ما يفعله تنظيم "داعش".

تأسس المعهد الاسلامي للعلوم الاسلامية في برن في عام 2014، وفي مايو من نفس العام أنهى المعهد الاسلامي للعلوم الاسلامية اول مرحلة من دوراته الاكاديمية والمخصصة لـ"علوم القرآن" على ثلاث مراحل منفصلة، للحصول على شهادة اكاديمية تعد الأولى من نوعها في سويسرا.

وقال عضو مجلس ادارة المعهد عبدالله نيكولا بلانشو "ان مشاركة 50 دارسا ودارسة في هذه الدورة تؤكد نقص المتخصصين في العلوم الدينية الاسلامية باللغة الالمانية للمسلمين الناطقين بها الى جانب المهتمين بالإسلام ايضا من غير المسلمين". واكد ان "المعهد يسعى الى سد الفراغ الذي يعانيه المسلمون في المانيا وسويسرا حيث لا توجد الاعداد الكافية من الكفاءات المؤهلة اكاديميا ويمكنها الحديث عن الاسلام من قرآن وسنة وتوحيد وتاريخ فاصبح الاعلام مباحا لكل من يدعي امكانية الحديث عنها ليبث على الرأي العام افكارا مغلوطة عن الدين الحنيف".

واعتبر بلانشو أن "ان الفرق بين الدراسات الإسلامية على يد المستشرقين او المسلمين هو ان الفريق الاول يتعامل مع النص الديني من منظور غير مسلم وربما ايضا غير مؤمن على الاطلاق، وفي كلتا الحالتين تكون مرجعية المستشرقين هي الفلسفة الاغريقية التي يرون انها مقياس يمكن بواسطته الحكم على الاسلام ومن ثم تختلف رؤيتهم لمفاهيم الاسلام عند تدريسه".

ولفت الى ان "وتيرة الحياة الغربية تعطل الفكر وتجعل من الانسان جزءا من آلة تحرك مثلما يراد لها ان تكون، في حين ان المسلم يجب ان تكون استقلاليته الفكرية للمحافظة على مقومات دينه وتقوية العقيدة التي تتعرض لمغريات ضغوط الحياة العصرية لاسيما مع الترويج لفصل الدين عن مناحي الحياة تحت مسميات مختلفة".

وقال ان "مجلس امناء المعهد يضم علماء متخصصين من مختلف الدول الاسلامية لوضع المناهج العلمية على اسس اكاديمية صحيحة تواكب الاسلوب المتبع في المعاهد الدينية في الدول الاسلامية ومراقبة اسلوب الاختبارات وايضا الابحاث العلمية ذات الصلة بينما يقوم المعهد بإعداد المادة باللغة الالمانية وطرق التدريس المتطورة".

واكد بلانشو "ان الدورات التي يقدمها المعهد تمكن المسلمين من تلقي علوم الاسلام بشكل سليم وذلك لتعزيز مفاهيم اصول العقيدة وجوهر الايمان وعلوم القرآن والسنة وكلها مرتبطة بحياة المسلم المعاصر بشكل عام وفي اوروبا بصفة خاصة".

واشار الى ان الاقبال والاهتمام بدورات المعهد التابع لمجلس الشورى الإسلامي السويسري، يعكسان تعطشا كبيرا بين شرائح مجتمعية مختلفة للتعرف على وجهة النظر الإسلامية في الموضوعات التي يثار حولها جدل في الإعلام الغربي بشكل عام والسويسري بصفة خاصة ويعمد الى اثارة الشكوك حولها.

وقال بلانشو ان غير المسلمين يمكنهم ايضا الاستفادة من تلك الدورات الأكاديمية سواء من الرأي العام او ممن يتعاملون مع ابناء المسلمين في الادارات الصحية او التعليمية او من الإعلاميين او المهتمين بالعلاقات بين الاديان حيث يمكنهم تصحيح الصور النمطية السلبية عن الاسلام والمسلمين والتي تروج لها بعض وسائل الاعلام.

وبين ان "انتقاد الإسلام في الغرب يبدأ دائما بتوجيه اسئلة اذا لم يكن المسلم ملما بالإجابة عنها فسيوصف بالجهل بل انهم يعتبرون ذلك دليلا على عدم مواكبة الاسلام لما توصف بأنها الحياة العصرية ولذا فان الدراية بالقرآن والرد على الشبهات التي يثيرها الغرب حوله من الاساسيات التي يجب على المسلم المقيم في اوروبا ومعتنقي الاسلام الجدد الالمام بها".

واكد بلانشو "ان الحرب على عقيدة المسلم في الغرب قوية ولا يصدها سوى العلم الذي يكشف الحقائق ويدحض الشبهات ويبدد الصورة النمطية السلبية التي تؤدي الى العنصرية وكراهية الاسلام والمسلمين وما يتبعها من مشكلات تلاحق المسلم المقيم في الغرب في حياته اليومية".

ووصف رئيس المكتب الفدرالي للهجرة بسويسرا "مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا" اشهرا قليلة بعد تأسيسه، بأنه مدرسة لتخريج شباب يمثلون "تهديدا محتملا على أمن البلاد، كما تعرّض رئيس المجلس نيكولا عبد الله بلانشو لانتقادات شديدة بسبب ميولاته المتشددة. وينعت بلانشو بأنه "أخطر أصولي في سويسرا".

ويصف الإعلام السويسري خطَب بلانشو الوعظية بأنها تستند إلى شكل متزمت من الإسلام المُمارس في المملكة العربية السعودية، "المتعصب إزاء النساء وغير المسلمين".

في 5 مارس 2017، استقبل د. علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المرتبط بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية، وفد مجلس الشورى السويسري يمقر الاتحاد بالدوحة ويترأسه عبد الله نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي وعضوية قاسم عبد العزيز إيلي مسؤول العلاقات العامة بالمجلس ، وبحث الوفد عدة مسائل فقهية واقتصادية تتعلق بالتأمين التكافلي مع فضيلة الأمين العام الذي أوضح لهم بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بموقف المسلم في الغرب إذا لم يتوافر له التأمين التكافلي، وأبدوا رغبتهم بترجمة فتاوى الشيخ إلى اللغة الألمانية  لنفع المسلمين بسويسرا ، وأسسوا في لقائهم بامين عام الاتحاد لإقامة علاقات علمية بين مجلس الشورى السويسري واتحاد العلماء ، فيما وجهوا له الدعوة لمؤتمرهم الإسلامي الخامس الذي كان مقرر الانعقاد له في مايو 2017، بزيورخ بسويسرا، الا ان المؤتمر المزمع عقده في زيورخ تم نقله الى اسطنبول 7 مايو 2017، حيث استضافته مدينة إسطنبول التركية، بعد أن ضاقت السبل أمام المجلس لتنظيم مؤتمره السنوي في سويسرا بسبب الهجمة الإعلامية التي تعرض لها.

وشهد الإعلام السويسري منذ 24 أبريل 2017، حملة تشهير بالمؤتمر الذي يحمل عنوان “الإسلام والسلام” والمشاركين فيه؛ ما دفع إدارة قاعة المؤتمرات التي كان من المفترض أن تستضيف أعماله في سويسرا إلى إلغاء التعاقد مع الجهة المنظمة.

وعقب دعوة المجلس الإعلاميين إلى مؤتمر صحفي في أحد فنادق مدينة زيورخ للرد على الشبهات المثارة حول المؤتمر، شنت الصحافة السويسرية حملة جديدة على الفندق الذي قبل استضافة المؤتمر الصحفي، فاعتذر عن استضافة المؤتمر الصحفي التوضيحي؛ الأمر الذي دفع المجلس إلى دعوة الصحفيين للقاء في محطة القطارات الكبرى في زيورخ، ومن ثم أخذهم فورا إلى المكان الجديد الذي يشهد عقد المؤتمر.

وإثر إعلان نقل المؤتمر إلى إسطنبول، أعرب ماريو فير، مدير الأمن في مقاطعة زيورخ في حديث إلى إذاعة (راديو1) المحلي عن سعادته لهذا القرار، وعن رغبته في أن “تقام كل المؤتمرات الإسلامية خارج سويسرا . وفي السياق، رفضت السلطات السويسرية، التعليق للأناضول على تصريحات فير، مكتفية بالتركيز على أنه ليس موظفاً تابعاً للسلطات الاتحادية بل منتخب في حكومة المقاطعة وتم تكليفه من قبل المقاطعة بإدارة الملف الأمني. وكان ضيوف المؤتمر، الداعية السعودي عائض القرني، والداعية الكويتي محمد العوضي، والسياسي الهولندي آرنود فان دورن، الذي اعتنق الإسلام بعد أن كان أحد مروجي العداء للإسلام، والشاعرة الماليزية فين جمال، وفنان الكوميديا الأمريكي آمان علي، إلى جانب مجموعة من المنشدين من بريطانيا وألمانيا والنمسا وألبانيا.

وعقد المؤتمر في تركيا يؤكد العلاقات القوية بين مجلس الشورى السويسري والتنظيم الدولي لجماعة الاخوان حيث سبق تنظيم المؤتمر زيارات لرئيس المجلس لقطر وتحديدا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقيادة القرضاوي امام الجماعة وتنظيمها الدولي ما يوضح طبيعة المجلس وانتماءاته السياسية ليس فقط بل وتأييده للجماعات الارهابية في سوريا والمتفاعلة مع التنظيم الدولي للجماعة.

عبد الله أبو عمار، من مواليد بيال/ بيين سويسرا. اعتنق الإسلام وهو رئيس رابطة مسلمي وسط سويسرا (ICCS)، وكذلك عضو مجلس إدارة "اتحاد المجتمع الثقافي الإسلامي" في بيال (KGMB). يُدرِّس بمسجد الرحمن في بيال، ينتمي لـ "جمعية الرسالة Arrisala". أسلم في سن السادسة عشرة ونظم مظاهرات منددة بالرسوم المسيئة للرسول عام 2006 ويسعى لتكوين مجلس إسلامي للفتوى في سويسرا كما يسعى لتأسيس مدارس إسلامية في سويسرا. يجيد نيكولا الألمانية والفرنسية والعربية.

في نوفمبر 2016، أعلنت النيابة العامة الاتحادية في سويسرا أنها تجري تحقيقا مع رئيس المجلس المركزي الإسلامي السويسري، أبرز هيئة مسلمة في البلاد، بتهمة بث دعاية متطرفة.

وقد بدأ التحقيق في ديسمبر 2015 مع أحد مسؤولي المجلس، الألماني نعيم شرني ثم "امتد ليشمل رئيسه" نيكولاس بلانشو "وعضوا آخر في المجلس"، كما أوضحت النيابة في بيان لها، وأعلن المجلس الإسلامي أن العضو الثالث هو المتحدث قاسم إيلي.

وانتقد المجلس المركزي الطابع "السياسي" لهذا القرار، وأعرب عن استعداده "لرد الاتهامات أمام إحدى المحاكم".

وقد بدأ التحقيق مع نعيم شرني، العضو في الهيئة الإدارية للمجلس المركزي، بتهمة بث دعاية مؤيدة للمجموعات المتطرفة.

وكان المدعي العام السويسري ذكر آنذاك أن النيابة تأخذ على شرني أنه "قدم بطريقة دعائية في شريط فيديو وقائع رحلته إلى مناطق القتال في سوريا، من دون أن يبتعد بوضوح عن أنشطة تنظيم القاعدة في هذا البلد".

ويتضمن شريط الفيديو مقابلة مع مسؤول في جيش الفتح الذي يضم فصائل إرهابية مسلحة في شمال سوريا بينها جبهة النصرة التي بات اسمها جبهة فتح الشام.

وأكد نعيم شرني أن شريط الفيديو وثائقي وليس فيلما دعائيا.

وتابع المجلس المركزي الترويج لهذا الفيلم الذي يمكن مشاهدته على اليوتيوب. وقد شوهد أكثر من 100 ألف مرة.

وأوضحت النيابة العامة أن الأشخاص المستهدفين "مشبوهون بأنهم مسؤولون عن نشر شريطي فيديو على اليوتيوب والترويج لهما، وتم الترويج عبر هذين الشريطين لمجموعة إرهابية محظورة".

وفي مقابلة مع صحيفة إن.زد.زد، أوضح المدعي العام مايكل لوبر أن التحقيق يريد أن يعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل حرية التعبير عندما تؤدي إلى الدعاية الإجرامية لحساب منظمة إرهابية. وأعرب عن الأمل في إحالة القضية إلى المحكمة الفدرالية الجنائية في 2017.