صدر العدد 98 من مجلة "النبأ" التابعة لتنظيم الدولة ويحمل في طياته تسليط الضوء على صراع الأجنحة، بنشرها لتعميم صادر عن «اللجنة المفوضة» في التنظيم يلغي دون شرح مفصل تعميما سابقا فصلت فيه شروط التكفير وأحكامه صدر في مايو الماضي 2017، وتسبب في احتدام الصراع بين التيار الحازمي والبنعلي، الذي يبدو انه انتهى لصالح الاخير في جولته الحالية.

هذا التعميم الجديد يأتي في فترة احتدام النزاع بين الجناحين القياديين في داعش (تيار البنعلية) و(تيار الحازمية)، ويعلن عن انتصار طفيف للتيار الأول بعد صراع دام عدة أشهر وتسبب في تصفيات بين القياديين والأتباع.

ذلك الصراع  الذي نشب حول مسألة فقهية متشعبة ودقيقة بين تيارين في التنظيم الارهابي تورط فيه التونسيون الذين انتصروا لتيار الحازمية متأثرين بالدروس التي تلقوها من رجل الدين السعودي خالد الحازمي الذي زار تونس أكثر من 5 مرات منذ سنة 2011 وروج فيها لقاعدة «من لم يكفّر الكافر فهو كافر» كقاعدة عامة لا يمكن استثناء أحد منها، طبقاً لشروح الشيخ الحازمي للأصول الثلاثة التي اعتمد عليها في التكفير.

وقبل صدور العدد الـ98 من صحيفة النبأ استطاع الحازميون، والذين كان أكثرهم من التونسيين، أن يخترقوا عدة دواوين وولايات، لكن قوة هذا الاختراق ظهرت في بيان اللجنة المفوّضة «أعلى هيئة قيادية في هيكلية تنظيم الدولة»، المنشور في مايو 2017، حيث تضمّن تعميماً ملزماً لكل جنود وقادة التنظيم بشأن الرأي الشرعي في مسألة العذر بالجهل، وعنونت تعميمها بالآية الكريمة: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ» الذي الغى بالتعميم الجديد بعد انقلاب الكفة لصالح البنعلية.

انتصار في الصراع الذي حمل عنوان «العذر بالجهل»، كانت فيه الغلبة منذ انحسار تنظيم داعش الإرهابي لصالح الحازمية، التي وصل الأمر بأحد أتباعها إلى نشر مقال في صحيفة النبأ في عددها 85 يكفر تلميحا ابو بكر البغدادي زعيم التنظيم، في الصحيفة الأسبوعية التي يصدرها التنظيم.

عدد 85 كان نقطة فاصلة في الصراع، فأبو بكر البغدادي الذي فوض جزء هاما من صلاحياته الى «اللجنة المفوضة لإدارة الولايات» في شهر مايو الماضي وكلفها بإدارة التنظيم الارهابي والإشراف على المناطق التي لاتزال تحت سيطرته في سوريا والعراق، عاد ليتدخل ويغير من تركيبة اللجنة.

اللجنة التي انطلقت في بدايتها واختصر اسمها في «اللجنة المفوضة» ضمت اربعة من قادة التنظيم وهم أبو إسحاق العراقي، وأبو حفص الجزراوي، وأبو مرام الجزائري، وعبد الناصر العراقي الذي عين على رأس اللجنة. قبل ان يعزل ويحل محله عبد الله العراقي الذي اصدر مع بقية القادة بيان «ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة»، وهو بيان مكون من 7 صفحات يتوسع في «مسألة التكفير»، لدرجة أنه كفّر قيادات ناشطة في التنظيم.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد شكلت «اللجنة المفوضة»، جهازا رقابيا يحمل اسم «لجنة الرقابة المنهجية»، كلفت بمهمة التدقيق في «عقيدة» عناصر تنظيم داعش الارهابي من ولاة وأمراء وعناصر عادية، للتحقق من تبنيهم لما تضمنه البيان الصادر عنها.

لتشن في ذات الوقت حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات التنظيم بتهمة «الانحراف المنهجي» نتج عنها اعتقال أحد كبار القيادات داخل التنظيم، وهو ما اجبر عددا من «الشيوخ» ومنظري التنظيم على التدخل وبعث رسائل الى البغدادي من بينهم أبو مسلم الحسيني، نبهوا من خطر استمرار هيمنة الحازمية على اللجنة وعلى أذرع التنظيم وما سيتبع ذلك من خسائر كبرى.

خسائر لم تكن وحدها ما ازعج البغدادي ودفعه للتدخل بهدف السيطرة على الصراع قبل ان يتطور اكثر، فأمر باعتقال عدد من الموالين للتيار الحازمي خاصة في المؤسسات الإعلامية التابعة للتنظيم ومنها صحيفة «النبأ»، كما عين أبو عبد الرحمن الشامي، بإدارة شؤون «اللجنة المفوضة».

اول القرارات التي اتخذت مع الشامي هي إلغاء العمل بتعميم الصفحات السبعة المفصلة لمسألة التكفير، والإلغاء اقتصر على تبيان ان التعميم فيه اخطاء علمية دون ان يعلن عن ان الالغاء اتخذ لتغيير موازين القوى صلب التنظيم الإرهابي، وان الهيمنة اليوم باتت لصالح تيار البنعلية الذي يكيف مقولاته الفقهية مع اولويات المرحلة.

فالتيار الذي يعذر بالجهل لا يعتمد هذا قاعدة ثابتة وإنما ظرفية في إطار توفير حاضنة شعبية لأتباع داعش الإرهابي، في المدن والقرى، وهي حاجة باتت ملحة اليوم لدى التنظيم الذي خسر مناطق نفوذه وبات يستعد للعودة لمرحلة ما قبل «الدولة». مرحلة تستوجب ان تكون علاقات التنظيم بأهالي المدن والقرى جيدة.

ويعتقد قادة تنظيم الدولة الإسلامية منذ انشقاقهم عن تنظيم القاعدة واختيارهم مسارًا جهاديًا مغايرًا للذي رسمته توصيات أمراء القاعدة ومفكريها أنهم في منأى عن أي انشقاق قد يحدث في صفوفهم مستقبلاً، كونهم حسموا في معظم مواطن الخلاف التي يمكن أن تتباين حولها المواقف، كتكفير عموم الشيعة وتكفير الجماعات الإسلامية والموقف من الديمقراطية والانتخابات وقتال الطوائف الدينية والمذهبية في المجتمعات المسلمة كالنصارى والأيزيديين والدروز.

كما أن التنظيم حشد مؤيديه وأفراده حول مجموعة من القناعات والأفكار البسيطة التي لا تسمح بمساحات كبيرة من النقاش والجدل، ونزع التركيب عن مفاهيم يفترض فيها التشعب والتعقيد، لكن ومن صلب هذه البنية البسيطة المحكمة تناسلت بؤر الخلاف والجدل، وامتدت ظلال الاحتراب المنهجي وتفاقم الشقاق العقدي ليتحول عناصر وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية من أنصار تنظيم عسكري محارب إلى فرق كلامية تتراشق تهم التكفير والتبديع، كل حسب موقفه من مسائل التكفير والأسماء والصفات والعذر بالجهل وغيرها من الإشكاليات التي اصطدم بها التنظيم وفقد القدرة على توحيد الموقف والرأي إزائها، فتوسع الخلاف من أصغر سرية في التنظيم إلى أعلى هيئة فيه.

حيث تعتبر مسألة العذر بالجهل مبدأ الخلاف والصدام بين أنصار تنظيم الدولة، والحيز الذي تشعبت فيه الطرق وتوزعت فيه المواقف، فبما أن التنظيم أقام بنيانه كله على أيديولوجيا التكفير وما يترتب عنها من لوازم ومقتضيات فإن أي خطأ أو مساحة بيضاء شاغرة في هذه المنظومة الأيديولوجية الحساسة قد ترتد على التنظيم بعواقب وخيمة، وقد تُخرج مارد التكفير عن السيطرة فينفث ناره هنا وهناك، ليصيب لهيبها مقام الخليفة ضمن من يصيب من إخوة المنهج بالأمس.

لا يتصور أحد أن تكون بداية تفكك هذا التنظيم العسكري العتيد من مسألة منهجية دقيقة تجاوزها العقل المسلم مع ما تجاوزه من مسائل العقيدة والكلام في عصر التحديات الحضارية والصراعات الوجودية التي تعيشها الأمة، ولم يستطع التنظيم رغم بطشه وسطوته حسم هذه المسألة وديًا بين أنصاره وعناصره ولم تفلح دعواته المتكررة لجنوده و"رعاياه" إلى عدم الخوض فيها والنقاش حولها، ومكمن الخطورة في هذه المسألة - أو على الأرجح كما يتصورها تنظيم الدولة - أن المواقف المترتبة عنها لا تتوزع بين: رأي صحيح ورأي خاطئ، بل تتراوح بين رأي سني ورأي كفري! بمعنى إما أن تأخذ برأيي في المسألة فتسمى مسلمًا أو تصر على رأيك فتبقى كافرًا مرتدًا.

يرى قسم من عناصر وقادة التنظيم أن لا عذر لأحد بالجهل في مسائل التوحيد والشرك سواء بلغته الحجة الرسالية أو لم تبلغه، وأن كل من تلبس بناقض من نواقض الإسلام متعلق بالشرك والتوحيد فقد كفر، دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وأن من توقف في تكفير من أتى بهذه النواقض فقد لحقه في الكفر والردة، عملاً بقاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر"، ومن لم يكفر هذا الذي لا يكفر من أتى بهذه النواقض فقد كفر أيضًا، وهكذا تمتد هذه السلسلة إلى ما لا نهاية، هذا موقف ما يسمى بتيار "الحازمية" داخل التنظيم أتباع الشيخ أحمد بن عمر الحازمي.

ويرى قسم آخر من عناصر وقادة التنظيم أن لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، ويكفرون من أتى بناقض من نواقض الإسلام، لكنهم يتوقفون في تكفير من عذر هذا الذي أتي بهذه النواقض، أي أن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" ليست على إطلاقها عندهم، وبالتالي فأصحاب هذا الرأي مرتدون في نظر أصحاب الرأي الأول، لأنهم لا يكفرون الكافر، هذا التيار يتزعمه الشيخ البحريني تركي البنعلي الذي قُتل في مايو 2017 ويسمى أتباعه ومن وافقه على رأيه بـ"البنعلية"، انقسم التيار الأول إلى عدة فرق وانقسم الثاني أيضًا إلى عدة فرق بسبب ما تمخض عن المسألة من تفاصيل متشعبة يتوافق أتباع التيار الواحد على بعضها ويتنازعون في بعضها الآخر.

تنتسب الحازمية أو التيار الحازمي نسبة إلى الشيخ أحمد بن عمر الحازمي مشتغل في العلوم الشرعية ومتخصص في اللغة العربية يقيم في المملكة العربية السعودية، تخرج من جامعة أم القرى واشتغل في الخطابة، تتلمذ على يد عدد من الشيوخ والعلماء داخل السعودية وخارجها، أخذ المنطق من علماء موريتانيا وحفظ عدد من الألفيات والمتون، يعتقد كثير من الباحثين أن الرجل تأثر في كثير من آرائه بالمدرسة المدخلية التي لازم أحد أقطابها محمد علي آدم الإثيوبي لعشرين سنة، بزغ نجمه عندما جال في عدد من الأقطار العربية ألقى فيها محاضرات ونظم دورات في مسائل العقيدة والتوحيد تأثر بها بعض من سيصبحون لاحقًا أعضاء وقادة في تنظيم الدولة الإسلامية، خصوصًا أولئك الذين قدموا من تونس حيث تردد الشيخ عليها أكثر من مرة.

يرى الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن مدار الكفر والإيمان على عدة مسائل قسمها إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول: ما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك وهذه لا يعذر فيها أحد بجهل أو تأويل سواء بلغته الحجة الرسالية (أقيمت عليه الحجة) أو لم تبلغه، واستدل بمجموعة من الآيات والأحاديث منها قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} فوصفه الله تعالى بالشرك حتى قبل أن يسمع كلام الله.

واعتبر الحازمي أن مسائل التوحيد والشرك لا ينظر فيها إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وكل من لم يكفر من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام المرتبط بمسائل التوحيد والشرك فقد كفر، إلى جانب الآيات والأحاديث فقد استند الحازمي إلى علوم اللغة من أجل تأصيل تقريراته ومواقفه، ووظف إحدى القواعد اللغوية ليؤكد أن كل من تلبس بنوع من الشرك أو الكفر فإنه يسمى كافرًا ومشركًا فقال: "يمنع لغة بإجماع أهل اللغة أن من قام به الوصف لا يشتق له منه اسم"، بمعنى إذا اتصف أحد بوصف ما وجب اشتقاق اسم له منه، فمثلاً من صام يسمى صائمًا ومن مشى يسمى ماشيًا ومن صلى يسمى مصليًا، ومن تلبس بشيء من الشرك أو الكفر يسمى مشركًا وكافرًا.

النوع الثاني: يسمى المسائل الظاهرة وهي ما دون التوحيد والشرك من المعلومات من الدين بالضرورة كتحريم الربا والزنا ووجوب الصلاة وغيرها، فكل من أنكر هذه المسائل وجب الحكم عليه بالكفر، لكن بعد إقامة الحجة عليه إذا كان حديث عهد بكفر أو نشأ في بادية بعيدة، لكن الحازمي أنكر التصنيف المعروف عند العلماء (كفر النوع وكفر العين)، واعتبر أن موانع التكفير لا تمنع الحكم بالكفر بل ترفعه، أي أن المرء يكون كافرًا فيُرفع عنه الكفر بوجود مانع من موانع التكفير.

النوع الثالث: سماه الحازمي المسائل الخفية، وهي التي يدركها العالم وتخفى على الجاهل، وفيها ما هو مكفر كفرًا أكبر مخرج من الملة، وهذا النوع فقط هو الذي يؤخذ فيه بمبدأ "تحقق الشروط وانتفاء الموانع"، هذا ملخص رأي أحمد بن عمر الحازمي في قضية التكفير والعذر بالجهل، لكن الجزئية التي ركز عليها أتباع تنظيم الدولة الإسلامية هي تلك التي أصل فيها لقاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر".

كان بعض أعضاء اللجنة الشرعية لجماعة أنصار الشريعة بتونس تلامذة للحازمي، وبعد التحاقهم بمعاقل التنظيم في سوريا والعراق كانوا أبرز من روج لهذه الأفكار إلى جانب غيرهم ممن تأثروا ببعض كتابات أئمة الدعوة النجدية ثم تغلغل هذا التيار في معظم ولايات ومؤسسات تنظيم الدولة، وما يسمى بالدواوين كديوان الإعلام والقضاء والجند بل وصل إلى أعلى هيئات التنظيم كمجلس الشورى واللجنة المفوضة كما سيتضح في سياق هذه الورقة. (المصدر ورقة بحثية للباحث التونسي شمس الدين النقاز منشورة موقع نون بوست في يوليو وأغسطس 2017) 

أما تيار "البنعلية" فنسبة إلى الشيخ تركي البنعلي "شيخ" بحريني من مواليد 1984 درس في البحرين والإمارات و بيروت، كان تلميذًا للشيخ أبي محمد المقدسي والشيخ عمر الحدوشي المغربي قبل أن ينقلب عليهما، طالب نشيط كثير الترحال والحركة، يحب كتابة الردود والمشاركة في المناظرات، له عدة رسائل وكتيبات كتب معظمها بأسماء مستعارة واختار لها كلها عناوين مسجعة مثيرة، التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ثم غادر إلى ليبيا حيث سجل محاضرات في مدينة سرت قبل أن يعود إلى سوريا، شغل مناصب مهمة في الهيئات الشرعية للتنظيم قبل أن يُقتل في غارة للتحالف الدولي على مدينة الرقة في مايو 2017.

يتفق البنعلي مع الحازمي في معظم مواقفه وتأصيلاته لكنه يختلف معه في مسألة تكفير العاذر بالجهل، فالبنعلي في كل مناظراته وبياناته يؤكد على أن العاذر بالجهل لا يكفر إلا بعد النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أنه يعذر العاذر بالجهل حيث قال في مناظرة منشورة بعد مقتله ناقش فيها بعض المتأثرين بأفكار الحازمي: "أنا لا أعذر بالجهل لكنني أعذر من يعذر بالجهل"، ومن هذه النقطة بالذات بدأ الخلاف وتوسع الشقاق، وتبادل القوم تهم التكفير والتبديع، فالحازمية يصفون البنعلية بالكفر والتجهم والإرجاء والبنعلية يصفون الحازمية بالغلو والخارجية.

استطاع "الحازميون" ومن يفوقهم غلوًا أن يخترقوا معظم مفاصل تنظيم الدولة "داعش"، حتى إن بعض مناوئيهم داخل التنظيم اعترفوا بأنهم انفردوا بإدارة ولايات بشكل شبه مستقل كولاية الجزيرة، كما أن لهم وجود مؤثر في ديوان الإعلام وديوان القضاء والهيئات الشرعية، وأكبر من كل هذا سيطرتهم على اللجنة المفوضة أكبر هيئة قيادية بعد "الخليفة".

نشرت صحيفة النبأ الرسمية في عددها 85 مقالاً خطيرًا لم يوقعه صاحبه حمل عنوان "رموز أم أوثان" خطورة المقال تكمن في جسارة صاحبه في التلميح بكفر أبي بكر البغدادي في صحيفة رسمية متداولة على نطاق واسع، فكرة المقال تتمحور حول أهمية إسقاط من يعتبرون رموزًا إسلامية، والكف عن مدحهم والثناء عليهم لأنهم مرتدون ومنحرفون، وأعطى صاحب المقال أمثلة على هذه الرموز فذكر حسن البنا وعطية الله الليبي وأبو مصعب السوري، ومعلوم أن الحازمية يكفرون عطية الله الليبي القيادي في تنظيم القاعدة الذي قتل في وزيرستان سنة 2011 لأنه لا يكفر حركة حماس وغيرها من الجماعات الإسلامية التي تشارك في الانتخابات وتدخل البرلمانات عملا بقاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر"، وبما أن أبا بكر البغدادي لا يكفر الشيخ عطية الله الليبي بل نعاه بعد مقتله وأثنى عليه ووصفه في كلمة له في 2012 بعنوان "ويأبى الله أن يتم نوره" بـ : "العالم العامل المجاهد، صاحب العلم والوقار" وبما أن هذا رأي البغدادي في عطية الله "المرتد" حسب التيار الحازمي فإن أبا بكر البغدادي قد لحقه في الكفر والردة.

نشطاء تنظيم الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة كبيرة ودشنوا وسومًا من أجل الكشف عن صاحب المقال واعتقاله لأنه يكفر البغدادي، فبداية المقال تؤكد أن صاحبه لا يقصد به سوى البغدادي.

اشتد الاحتراب والتنافس بين التيارين وبدأ كل فريق بنشر ما لديه من معومات ووثائق تدين الطرف الآخر وتكشف تآمره على "الخلافة"، وأقيمت عشرات المناظرات وجلسات النقاش، انتهى أغلبها بالشجار والتراشق بأوصاف الجهل والإرجاء والتجهم كما بينت ذلك مقاطع صوتية منشورة.

في محاولة منها لرأب الصدع وحسم الجدل نشرت "اللجنة المفوضة" وهي أعلى هيئة قيادية في هيكلية تنظيم الدولة، ومهمتها الإشراف على الدواوين والهيئات والمكاتب والولايات في كل ربوع "الدولة"، نشرت في مايو 2017 تعميمًا ملزمًا لكل جنود وقادة التنظيم بشأن الرأي الشرعي في مسألة العذر بالجهل وعنونت تعميمها بالآية الكريمة {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ} ردت فيه على التهم أو على الأصح مزايدات التيار الحازمي، وأكدت أنها تتبنى الناقض الثالث من نواقض الإسلام وهو "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وأنها "لا تؤصل الإسلام في ديار الردة أو ديار الكفر الطارئ" بمعنى أن التنظيم يرى أن الأصل في سكان البلاد الإسلامية التي لا تحكمها الشريعة هو الكفر حتى يتبين العكس، وأن التنظيم يجعل من مسألة "تكفير المشركين أصلاً من أصول الدين الظاهرة التي يجب معرفتها قبل معرفة الصلاة وسائر الفرائض"، وأكدت اللجنة المفوضة في تعميمها أن "الدولة الإسلامية تكفر الطواغيت ومن جادل عنهم ولم يكفرهم ولا كرامة".

يتضح من بنود التعميم الذي نشرته اللجنة المفوضة أنها تتبنى ذات التأصيلات التي يروجها التيار الحازمي، بل فاقته غلوًا في بعض المسائل، وهذا ما عبر عنه الشيخ تركي البنعلي الذي كتب ردًا من 21 صفحة على تعميم اللجنة المفوضة وأكد رفضه واستنكاره لما حواه من جهل وغلو، حيث استغرب أن يصدر مثل ذلك التعميم المليء بالأخطاء الشرعية والنحوية من اللجنة المفوضة (أعلى ختم في الدولة دون الخليفة) ورأى أن البث في تلك الأمور من اختصاص المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية حتى يسهل الاستدراك عليه ومعالجة الأخطاء إن وجدت وفق تعبيره.

ومما استنكره البنعلي على تعميم اللجنة  المفوضة استدلالها بأحاديث ضعيفة لا تصح على المسائل الكبيرة، وعدم استشارة طلاب العلم في التنظيم واللجنة المنهجية المختصة، واعتبارها تكفير المشركين من أصول الدين الظاهرة وقال بأن لازم هذا القول يقتضي تكفير قادة تنظيم الدولة الإسلامية الأوائل كأبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر وأبي مصعب الزرقاوي لأنهم لا يكفرون العلماء والشيوخ الذين لا يكفرون الحكام غير الحاكمين بما أنزل الله، كما رد على قول اللجنة بأن الأصل في الناس بدار الكفر الطارئ هو الكفر وليس الإسلام، إلى غير ذلك من البنود التي رد فيها البنعلي على تقريرات اللجنة المفوضة.   

المثير في رد الشيخ تركي البنعلي أنه أشار إلى أن كاتب تعميم اللجنة المفوضة هو أبو زيد العراقي، هكذا أورد الاسم مجردَا من أي صفة أو لقب، فلم يقل عنه شيخ ولا قائد ولم يردف اسمه بعبارة "حفظة الله" كما فعل مع الأسماء الأخرى، مع أن أبا زيد هذا يشغل منصب نائب الخليفة أبي بكر البغدادي حسب البنعلي نفسه، مما يدل دلالة قاطعة أن تنظيم الدولة ليس على ما يرام، وأن القيادات العليا به يكفر بعضها بعضًا ويبدع بعضها بعضًا، فإذا كان نائب الخليفة يتبنى رأيًا شرعيًا من لوازمه أن يكفر الخليفة نفسه فهذا ما لا يمكن استيعابه لولا تضافر الشواهد والبيانات والأدلة عليه.

قبل بيان تركي البنعلي وتعميم اللجنة المفوضة أصدر القائد في التنظيم أبو محمد الفرقان بيانًا عبر "المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية" حاول من خلاله أن يحسم في تلك المسائل بعد استشارته لعدد من "طلاب العلم" داخل التنظيم، وتبنى فيه تأصيلات تركي البنعلي، لكن تعميم اللجنة المفوضة نقض بيان أبي محمد الفرقان، وأعاد المسائل مجددًا إلى مربع الصراع والجدل، وفاقمها رد تركي البنعلي على اللجنة، إلى جانب تركي البنعلي ينشط أيضًا المسؤول الشرعي في التنظيم أبو بكر القحطاني في الرد على أتباع الحازمي ونظم مناظرات كثيرة في هذا الصدد.

وفي اجابته عن هذا السؤال يقول شمس الدين النقاز ان المتتبع لحسابات أنصار وأفراد تنظيم الدولة الإسلامية سيجد أن جل اهتمامهم منصب على ما يرونه إنقاذًا "للخلافة" ودفاعًا عنها، فالحازميون ينشطون في الرد على من يعتبرونهم مرتدين وجهمية ومرجئة من أتباع تركي البنعلي، وأتباع هذا الأخير يصلون ليلهم بنهارهم لكشف خطر من يصفونهم بالخوارج والغلاة من أتباع الحازمي وفضح اختراقهم لدواوين الخلافة.

الثابت أن كلا الفريقين يتقاسمان السيطرة على مفاصل تنظيم الدولة، فتسمع حينًا أن التنظيم عزر أشخاصًا اتهمهم باعتناق عقيدة الخوارج، وتسمح حينًا آخر عن استتابة التنظيم لبعض الشرعيين لأنهم لا يكفرون الكافر، حتى مكتبة الهمة التي تطبع كتب ومقررات التنظيم لم تكن أيضًا في منأى عن الجدل والتنافس، فتطبع تارة مقررات يطير بها "الحازميون" فرحًا، ثم تطبع أخرى يراها "البنعليون" امتدادًا لتأصيلاتهم.

    تنظيم الدولة الإسلامية لا يواجه فقط خطر تفكك بنيته التنظيمية مع خسارته لمعظم معاقله في سوريا والعراق، وفقدانه لمعظم قياداته من الصف الأول، وإنما يواجه ما هو أشد خطرًا من ذلك وهو تفكك بنيته الأيديولوجية

يروج أتباع التيار الحازمي في حساباتهم ومدوناتهم آلاف المقالات والمنشورات والمواد التي تكفر قيادات تنظيم الدولة، ويسمون التنظيم بـ"دولة الأصنام في العراق والشام" وهذه بعض عناوين تلك المقالات تغني عن محتواها: "القول الندي في كفر دولة البغدادي" و"مناصرة الإخوة المأسورين في دولة الجهمية الكافرين" و"فساد عقيدة أبو محمد العدناني" و"بيان طاغوتية البغدادي" و"الرد على دولة الأصنام في قضية ساب الله وتارك الصلاة" و"طواغيت دولة الأصنام في العراق وجدالهم عن الطواغيت" و"سل الحسام على دولة الأصنام" و"إعلان النكير على فرقة البنعلي الجهمية الحمير" إلى غيرها من المقالات والمنشورات التي يتداولها الحازميون في مواقعهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الجانب الآخر يحاول "البنعليون" كشف من يروج تلك المقالات والمواد، وينشطون في نشر ردود تركي البنعلي وأبو بكر القحطاني وأبو ميسرة الشامي عليها، بينما يركزون أكثر على وقف تغلغل خصومهم من "الغلاة" في داخل دواوين التنظيم خاصة ديوان الإعلان واللجنة المفوضة، ونشروا قائمة بأسماء أصحاب المدونات والحسابات التي تتبع التيار الحازمي حتى يحذر منهم الأنصار حسب تعبيرهم، وكان لافتًا أن يكون من بينهم بعض الأسماء المشهورة بدفاعها المبكر عن تنظيم الدولة الإسلامية بعد تمدده إلى سوريا وإعلانه الخلافة مثل "ترجمان الأساورتي" و"يمني وأفتخر بإسلامي" و"غريب السرورية" وغيرهم الكثير.

إذًا، تنظيم الدولة الإسلامية لا يواجه فقط خطر تفكك بنيته التنظيمية مع خسارته لمعظم معاقله في سوريا والعراق، وفقدانه لمعظم قياداته من الصف الأول، وإنما يواجه ما هو أشد خطرًا من ذلك وهو تفكك بنيته الأيديولوجية، وانخفاض معنويات جنوده بسبب الشقاق والخلاف الذي امتد إلى أعلى مؤسسات التنظيم كاللجنة المفوضة وديوان الجند والإعلام والهيئات الشرعية، وهو ما انعكس في الأداء القتالي لعناصره حيث فر الكثير منهم من معركة الرقة ودخلوا المناطق المحررة أو انحازوا إلى بادية الشام، وقد اعتقلت هيئة تحرير الشام العشرات منهم.

والسيناريو الأخطر من كل هذا بالنسبة للتنظيم هو فيما لو قتل زعيمه أبو بكر البغدادي وألقى الخلاف في مسألة العذر بالجهل بظلاله على عملية اختيار خليفة له لا سيما والخصومة والتنافس على أشدها بين الرجال المحيطين به، سواء من أعضاء مجلس الشورى أو اللجنة المفوضة، مما يعني بالضرورة تفكك التنظيم واستقلال ولاياته أو بالأحرى ما سيتبقى منها.