واستنكر ناشطون أهوازيون وإيرانيون هذا التصرف الذي وصفوه بالمنافي للقوانين الداخلية والدولية، وطالبوا بمعاقبة عنصر الأمن الذي ارتكب عملية التعذيب ولم يعرف مكان وزمان وقوع الحادثة، لكن ناشطين أهوازيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي نسبوها لاعتقالات عيد الأضحى الماضي، حيث اعتقلت قوات الأمن الإيرانية في 31 أغسطس  ، العشرات من الناشطين والمواطنين العرب في الأهواز، لمنع إقامة مسيرات واحتفالات بعيد الأضحى، كما يحصل كل عام في الإقليم العربي، بحسب ما أفاد بيان لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وحذرت المنظمة في حينها من المعاملة السيئة والتعذيب بحق المعتقلين من قبل أجهزة أمن النظام الإيراني وتقول المنظمة إن السلطات الايرانية تعتقل عشرات المواطنين العرب في كل عيد خلال المسيرات الشعبية التي تحولت إلى مناسبة للمطالبة بالحقوق القومية، وهتافات تندد بالتمييز والاضطهاد الذي تمارسه السلطات ضد عرب الأهواز.

 ولم يقتصر الامر على التعذيب فقد أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في إقليم  الأهواز جنوب غربي البلاد أحكاماً بالإعدام ضد اثنين من الناشطين العرب، والسجن الطويل ضد 6 ناشطين آخرين بتهم أمنية فى بداية  سبتمبر 2017م وذكرت منظمة "هرانا"، التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أن المحكمة الثورية (سيئة الصيت) اتهمت هؤلاء الناشطين الثمانية، وهم من قرى قضاء شاوور التابع لمنطقة الشوش، بتهمة "الحرابة" من خلال تشكيل تنظيم تحت مسمى "جند الفاروق"، وكذلك "الارتباط بجهات أجنبية والقيام بالدعاية ضد النظام الإيراني ورموزه وتهديد الأمن القومي".

وجاء في تفاصيل الحكم أن الشعبة لمحكمة الثورة في الأهواز أصدرت حكماً بالإعدام ضد كل من عبدالله عبداللهي الكعبي، وقاسم بيت عبدالله الكعبي، بينما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 سنوات إلى 30 سنة، بحق 6 آخرين بنفس التهم واعتقل هؤلاء الناشطون في  سبتمبر 2015 وقضوا عامين في المعتقلات السرية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وفق المنظمة التى أكدت  أنه ليس هناك أي دليل على أن هؤلاء الناشطين ارتكبوا أية أعمال عنف، كما لم تقدم السلطات الأمنية والقضائية أية أدلة على تورطهم بنشاطات عنيفة.

من جهتهم، قال ناشطون أهوازيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأجهزة الاستخباراتية تحاول تصفية النشطاء العرب من خلال تلفيق التهم ضدهم، وإنه ليس هناك تنظيم باسم "جند الفاروق"، وهو من اختلاق الاستخبارات التي اعتادت اختلاق الملفات ضد الناشطين لإعدامهم أو سجنهم لفترات طويلة  كما سبق وأعدمت  السلطات الإيرانية  ثلاثة من مواطني عرب الأهواز في 17  أغسطس عام 2016، وهم قيس عبيداوي (25 عاماً) وشقيقه أحمد عبيداوي (20 عاماً) وابن عمهما سجاد بلاوي (26 عاماً، بتهم "الإفساد في الأرض" و"تهديد الأمن القومي"  من جانبها، رأت منظمات حقوقية، من بينها منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، أن هذه التهم وأحكام الإعدام والسجن تصدر ضد الناشطين العرب خلف الأبواب المغلقة، دون السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم، كما يُجبر أغلبهم على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز.

 يذكر ان منظمة العفو الدولية،  أثارت في تقرير شامل أصدرته حول المعتقلين السياسيين في إيران، قضية اثنين من أبرز الناشطين العرب الأهوازيين، وهما محمد علي العموري ورحمان عساكرة، اللذان يقضيان حكماً بالسجن المؤبد بسبب تأسيسهما مؤسسة "الحوار" الثقافية في إقليم الأهواز وأشارت إلى حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وقالت إنها ازدادت خلال حقبة حكم الرئيس حسن روحاني، حيث تم سجن وملاحقة عشرات الناشطين تحت ذريعة "زعزعة الأمن القومي".

وجاء في تقرير المنظمة بعنوان: "ضحايا في شراك القمع: المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران تحت نير الهجمات"، تفاصيل عن معاناة العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، بينهم محمد علي العموري ورحمان عساكرة وأشارت العفو الدولية إلى أن العموري حكم عليه بالإعدام بسبب نشاطاته المطالبة بحقوق الشعب العربي الأهوازي، لكن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أكدت أن المحكمة الإيرانية العليا خففت حكم العموري إلى السجن المؤبد كما تطرق التقرير لقضية رحمان عساكرة، العضو المؤسس الآخر لمؤسسة الحوار، والذي تم تخفيف حكمه إلى السجن 20 عاماً.

وتقول العفو الدولية إن هذين الناشطين تم سجنهما لنشاطاتهما السلمية بمؤسسة "الحوار" التي كانت تدور حول إقامة ندوات حوارية وكذلك فعاليات بمجال نشر الثقافة العربية عن طريق تنظيم مهرجانات ومجالس الشعر وصفوف اللغة وجلسات قراءة الكتب كما كانوا يطالبون بتراخيص لجرائد باللغة العربية وكانوا يقومون بحملات توعية للحد من مخاطر العادات والتقاليد القبلية السلبية والصراعات العشائرية وخاصة آثارها السلبية على المرأة العربية الأهوازية.

وكان محمد علي العموري (40 عاما)، خريج جامعة أصفهان الصناعية، ومهندس الموارد الطبيعية، مدرساً في المدارس الثانوية في مدينه الخلفية، شرق الأهواز، لجأ إلى العراق عام 2007 بعد حملة اعتقالات وإعدامات شنتها الاستخبارات الإيرانية ضد المئات من النشطاء العرب وقبلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق، طلب لجوئه السياسي، لكن حكومة نوري المالكي في العراق اعتقلته وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بحجة دخوله البلاد بشكل غير شرعي ومن ثم قامت بتسليمه للسطات الإيرانية في فبراير العام 2011، بحسب العفو الدولية.

واعتقل رحمان عساكرة مع العموري في فبراير 2011 وكان حينها طالب ماجستير في فرع العلوم الاجتماعية في جامعة الأهواز، وكان يحضر لرسالة تخرجه حول التحديات التي يواجهها التلاميذ ثنائيو اللغة في المنهاج التعليمي في إيران كما كان يعمل معلماً في مدارس مدينة الخلفية، وقد أسس مكتبة خاصة في بيته الواقع في مدينة الخلفية وكان يجلب الكتب العربية والتاريخة لطلابه شباب مدينته بهدف معرفة تاريخهم وثقافتهم وتراثهم العربي وتم إبعاد عساكرة من سجن الأهواز إلى سجن وكيل آباد، في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وهذا ما زاد مرارة السجن عليه لأن زوجته وأطفاله الأربعة ليس بإمكانهم تغطية تكاليف هذا السفر البعيد، في كل مرة أرادوا زيارته.

وتقول العفو الدولية إن اعتقال مؤسسي مؤسسة "الحوار" الأهوازية جاء نتيجة لسنوات من الضغوط والمضايقات التي مارستها بها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية التي كانت تتهمهم بتهم عديدة كالترويج للنزعة الانفصالية وإثارة الاضطرابات القومية بهدف قمع نشاطهم"  وبقي محمد علي العموري ورحمان عساكرة عدة أشهر في الزنازين الانفرادية تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، بهدف كسب اعترافات قسرية منهم ضد أنفسهم وزملائهم، بحسب العفو الدولية.

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه يبدوا ان سيناريو  إنتهاك  حقوق الأهواز فى إيران  سيكون عرض مستمر وبلا نهاية  مادام نظام الخمينى وانصاره من رجال الدولة الدينية يحكمون فى  طهران .