وفي نص من صفحتين وزع بيان في للضاحية الجنوبية معقل حزب الله بالعاصمة اللبانية بيروت باسم (شهداءالدفاع المقدس) يتوجه النص الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله شارحين فيه ومطالبين فيه بحقوق من بقي على قيد الحياة من المواطنين.. المواطنين الذين ضحى شهداء الدفاع المقدس وبذلوا دماءهم كرمى لهم.

والبيان المطبوع ببعض الاخطاء، وبطريقة يبدو انها تمّت على عجل، وللمرة الأولى يبحث في مسالة مهمة جدا، وهي المظلومية التي يعيشها الأهالي في بيئة حزب الله على يد من استقووا بسلطة الحزب على الناس، واستغلوا دماء الشهداء خدمة لمصالحهم ولتحقيق زعامات محلية وأمبراطوريات مالية، ويظهر منطق هذا البيان في مواجهة مقولة أخرى ان الشهداء في سورية ذهبوا للدفاع عن المقامات والاضرحة التابعة لاهل البيت عليهم السلام، وليس لأجل قضايا حقوقية او مطلبية.

واهم ما في النص البيان هو انه يحمّل أجهزة حزب الله الأمنيّة والاستقصائيّة مسؤولية الزّج بالبعض في تجارة وترويج المخدرات واتهام المسؤولين في هذا الجهاز، أي جهاز التقصيّ (هو اسم يرد للمرة الاولى) بجمع الاموال، والتضحية بالضعفاء من مروجي المخدرات لحساب التجار الكبار الذين يتشاركون واياهم بالأرباح.

روائح الفساد والسرقات والاختلاسات تفوح من داخل حزب الله، وأبطالها قياديون وأطر اساسية في الحزب في مختلف المناطق.

وكشف تقرير لموقع لبناني الفساد الداخلي الذي يضرب أوصال ميليشيا حزب الله، حيث يؤكد التقرير أنه يمكن لقيادات الحزب أن تتغاضى عن الفساد الماليّ، أما الفساد السياسيّ، بمعنى المُخالف لسياسة الحزب خاصة فيما يتعلق بولاية الفقيه، فإنه مغضوب على مرتكبه إلى يوم الدين.

وأكد موقع جنوبية اللبناني أنه "وبعد مرور ثلاثة عقود على تأسيسه، ارتدّ حزب الله إلى مربع الفساد اللبناني، ولكن هذه المرة بات فساده خاصاً به".

وأشار الموقع اللبناني المعروف بسياسته المناهضة لممارسات ميليشيا حزب الله في تقرير له إلى أن الفساد ظهر إلى العلن في صفوف حزب الله وبشكل لافت بُعيد حرب تموز عام 2006، أي بعد تضاعف الموارد من الأموال التي صبت في خزائنه، إضافة لما كشف عن اتجار بالممنوعات والتهريب وخلافه".

وأوضح التقرير أن "الأكثر لفتاً للنظر هم الفاسدون داخل مؤسسات الميليشيا، الذين يمنع حزب الله الحديث عنهم، ومنهم شقيق أحد أبرز قتلى الحزب، الذي اكتشفت سرقته لمبلغ يعادل 4 مليون دولار.

وأردف أن "عدداً من الموظفين الفاسدين داخل مؤسسات الحزب تم اكتشافهم ومحاسبتهم، ومنهم من تم إعادته إلى عمله بعد فضحه وتشديد الرقابة عليه، وهو أمر أثار استغراب المقربين".

وأشار التقرير إلى أنه من "اللافت في حزب الله أن الفساد الماليّ يُعفى عنه، أما الفساد السياسيّ، بمعنى المُخالف لهم ولسياستهم، خاصة فيما يتعلق بولاية الفقيه، فإنه مغضوب على مرتكبه إلى يوم الدين، وغير مغفور ذنبه، وإن جاهر بتوبته علناً".

وقال التقرير "إن يسرق أحد الموظفين أموال مؤسسة خيرية تابعة للحزب من خلال عمولات مالية نقدية يقبضها من التاجر الذي يؤمن الخدمة لمؤسسته لهو أمر هيّن، وأن يسرق أمين صندوق أموال الصندوق المؤتمن عليه في جمعية صحيّة لهو أمر بسيط، وأن يُقبض على مسؤول في مؤسسة خيرية تابعة للحزب بجرم أخلاقي يُعد أمراً يمكن التغاضيّ عنه، إلا أن يكون هناك ثمة عامل أو متفرغ معترض على موقف أو رأي لمسؤول كبير في الحزب، فهو من المحرّمات، وفيه مسّ بالمقدسات، وعقوبته لا تقف عند الطرد والإقصاء، بل قد تصل إلى إلقاء التهم الجاهزة عليه، المعلبة مسبقاً".

وشدد التقرير على أن حزب الله لجأ في الآونة الأخيرة إلى سياسة "الاعتراف"، بهدف الالتفاف أمام الرأي العام على فضائح الفساد الماليّة بين كوادر حزبه، أو عمالة بعضهم للإسرائيليين والأمريكيين، مشيراً إلى حالات الفساد الذي أخرجها الحزب إلى الإعلام وبشكل صريح، ولاسيما أن زعيم الميليشيا حسن نصرالله نفسه عرض بعض الملفات، ولم ينفها خلال خطاباته.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن نصرالله سبق له وأن "تناول وبشكل صريح من على منبره مسألة الفلتان الأخلاقي في مناطق سيطرة الحزب نفسها، التي تدعي تميّز عناصرها بأخلاقياتهم، حيث إنه دعا السلطات الأمنيّة وبشكل علنيّ إلى فرض سلطتها، رافعا يده عن المخلّين بالأمن".

وعرج التقرير إلى قضية إلقاء القبض على "كامل أمهز" التاجر الأكبر والمهرّب الشهير، المقرب بالحزب، إضافة إلى رؤوس كبيرة ستلتحق به قريباً.