فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير تقارب محتمل بين واشنطن وأنقرة مع اقتراب نهاية الإرهابيين في سوريا ومعارضة نظام بشار الأسد، من جانبها نشرت وزارة الدفاع السورية تقريرا مصورا قالت إنه يوثّق توريد أسلحة بكميات كبيرة للتنظيمات الإرهابية في سوريا من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ودول أخرى، وأعلنت الوزارة في تقريرها أنه تم، منذ بداية الحرب في سوريا، "ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الغربية الصنع في مناطق مختلفة من سوريا حيث تم العثور على أسلحة أمريكية المصدر في أوكار إرهابيي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية".

كشفت الوزارة أن "عمليات التوريد تتم عبر قنوات مختلفة ومن خلال شركات في دول أوروبا الشرقية مرتبطة بالأجهزة الأمنية الأمريكية وأجهزة دول الناتو ومن ثم تصل إلى تركيا أو السعودية عبر الموانئ الأوروبية أو عبر القاعدة الأمريكية الجوية رامشتاين على الأراضي الألمانية"، موضحة أنه "تم تزويد إرهابيي داعش وجبهة النصرة بالصواريخ والبنادق والرشاشات ومضادات الطيران وحتى الدبابات مقابل إعطاء الإرهابيين النفط لتلك الدول من الآبار التي تم الاستيلاء عليها في سورية والعراق".

أشار التقرير إلى أن قنوات تزويد الإرهابيين على الأراضي السورية تشمل برامج المساعدات المقدمة لما يدعى "المعارضة السورية المعتدلة"، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مشددة في هذا السياق على أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، عن وقف برنامج المساعدات لما يسمى الجيش الحر "ما هو إلا محاولة لخداع المجتمع الدولي".

نوهت تقرير وزارة الدفاع السورية إلى أنه "بعد قرار إدارة أوباما برفع الحظر عن تقديم الأسلحة الفتاكة إلى المجموعات الإرهابية اشترت السعودية من الولايات المتحدة 15 ألف صاروخ مضادا للدبابات تاو بكلفة مليار دولار وتبين فيما بعد أن هذه الأسلحة ظهرت في سورية فعليا في عام 2014 وسرعان ما استخدمها الإرهابيون ضد الجيش العربي السوري".

وفى سياق متصل تصدّرت تطورات الأوضاع في سوريا المحادثات التي أجراها، عبر الهاتف، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك آفاق التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة لضمان أداء مناطق خفض التوتر ودفع عملية تسوية الأزمة السورية بطرق سياسية.

نوهت أن الجانب الروسي ركز على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.

ولدى تطرق الجانبين إلى العلاقات الروسية الأمريكية جدد لافروف إصرار موسكو على إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، والتي تمت مصادرتها من قبل السلطات الأمريكية بطريقة غير شرعية. وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو تحتفظ بحق التوجه إلى القضاء واتخاذ إجراءات جوابية.

وجاء في بيان الخارجية أن الطرفين أعربا عن دعمهما لمواصلة الحوار حول مسائل شائكة في العلاقات الثنائية، الذي يخوضه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الأمريكي توماس شينون.

بينما أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن صيغة مفاوضات أستانا أثبتت فعاليتها وأتاحت التخفيف من حدة القتال الدائر في سوريا.

قال أوشاكوف إن النجاح في تنظيم المفاوضات الدولية بشأن سوريا في أستانا أصبح نتيجة ملموسة للتعاون بين روسيا وكازاخستان على الصعيد الدولي، مؤكدا أن ذلك أسفر عن تحسن الأوضاع الإنسانية في سوريا.

أوضح مساعد فلاديمير بوتين أن إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا أتاحت إيصال المساعدات الغذائية والطبية للمواطنين من كلا الطرفين عند خطوط التماس بين الحكومة والمعارضة، ووفرت لهم فرصة للتنقل في أراضي البلاد.

أكد أوشاكوف أن بوتين سيبحث آفاق مفاوضات أستانا مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف أثناء لقاء القمة المقرر عقدها بينهما في سوتشي الخميس المقبل.

وحول المطامع التركية فى سوريا، كشف المحلل السياسي فلاديمير موخين إلى إمكان إنشاء تركيا في محافظة إدلب السورية جيوبا انفصالية، مشيرا إلى أن اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية،  وستقوم القوة الجو-فضائية الروسية بتوفير غطاء جوي لهذه العملية.

وتؤكد وسائل الإعلام أن التوصل إلى هذا الاتفاق تم خلال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره التركي في أنقرة يوم 28 سبتمبر/أيلول المنصرم. بيد أن العلاقات بين البلدين ليست بهذه الدرجة من السلاسة. فقد اتهم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو روسيا بأنها تقوم بـ "قصف عشوائي للمدنيين والمعارضة المعتدلة في إدلب".

المثير في الأمر أن تركيا تخلت منذ فترة عن توجيه مثل هذه الاتهامات القاسية إلى روسيا، ومع ذلك واستنادا إلى تصريحات المسؤولين، ستستمر روسيا في جميع الأحوال بتنشيط عملية السلام في مناطق تخفيف التوتر، التي أنشئت بمشاركة تركيا وإيران في إدلب.

وتشير وسائل الإعلام التركية بأن الاستخبارات التركية بالذات هي التي أبلغت قيادة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا عن مكان مرابطة فصائل المقاومة المسلحة الإرهابية. وتؤكد أنه بفضل ذلك، تمكنت طائرات القوة الجو-فضائية الروسية من إلحاق أضرار كبيرة بـ "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية الأخرى.

ووفق معطيات رئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان الروسية الفريق أول إيغور كوروبوف، يبلغ عدد مسلحي "جبهة النصرة" في إدلب زهاء 9 آلاف شخص، تقف في مواجهتهم مجموعات المعارضة المعتدلة الموالية لتركيا. وقد أعلن أردوغان عن تعزيز هذه المجموعات بفصائل من "الجيش السوري الحر"، التي تشترك في عملية "درع الفرات"، وأن هذه الفصائل قد غادرت الجزء الشمالي من حلب وتوجهت نحو إدلب عبر محافظة هاتاي التركية. وعلاوة على هذا، من المتوقع وصول وحدات عسكرية تركية وروسية وإيرانية إلى منطقة وقف التصعيد في إدلب.

بموجب تصريحات جاويش أوغلو، ستنتشر مجموعة مراقبين من إيران وروسيا على حدود إدلب، وفي داخلها مراقبون من تركيا. وأضاف أن "البعثة التركية ستنتشر فقط في الأماكن الآمنة لتجنب المخاطر". وأوضح أن موعد وصولها سيحدد استنادا إلى المعلومات الاستخبارية.

وكشفت وكالة المنار نيوز بأن 800 مسلح يشكلون 15 فصيلا من "الجيش السوري الحر" وصلوا إلى الحدود التركية–السورية. وبحسب وكالة الأناضول التركية، يبلغ عدد سكان منطقة وقف التصعيد في إدلب 2.4 مليون شخص، إضافة إلى 1.3 مليون نازح معظمهم من الناطقين باللغة التركية. ويبدو أنهم سيكونون تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية والإيرانية.

ويري محللون انه من الصعب التكهن بكيفية تطور الأوضاع في منطقة وقف التصعيد في إدلب بعد دخول فصائل "الجيش السوري الحر"، لأن ممثلي "الجيش السوري الحر" والقيادة التركية أعلنوا مرارا عن معارضتهم لنظام بشار الأسد. لذلك ليس مستبعدا إنشاء جيوب انفصالية في المناطق الموالية لتركيا بدعم من أنقرة.

واستند جاويش أوغلو في حديثه عن قصف الطائرات الروسية للمدنيين في إدلب، إلى معلومات استلمها من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

فى حين يقول الخبير العسكري الفريق يوري نيتكاتشيف في هذا الصدد: "يبدو أن الهدف من هذه التصريحات هو التدخل في نشاط القوة الجو-فضائية الروسية وقوات الحكومة السورية، لأن تقارب واشنطن وأنقرة مع اقتراب نهاية الإرهابيين في سوريا أمر متوقع تماما في حين أن الجانبين يعارضان نظام الأسد، لذلك، فإن هدف تركيا في إدلب والولايات المتحدة في محافظتي دير الزور والحسكة الغنية بالنفط هو تحديد مصير هذه المناطق بعد انتهاء الحرب".