وأعرب سلامة خلال لقائه عددا من ممثلي تجمع أهالي وسكان طرابلس بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن أمله في أن لا تمتد المفاوضات إلى أكثر من أسبوعين من الآن.

وتشهد ليبيا حالة ارتباك بين الأطراف المتنازعة علي السلطة، حيث يجري الأن التعديلات علي اتفاق الصخيرات، وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الفرقاء الليبيون وقعوا اتفاقا في نهاية 2015 لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة. 

وتنص المادة المراد تعديلها، على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية بمجرد توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر.

ويستأنف الفرقاء الليبيون السبت في العاصمة تونس الجولة الثانية من مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، التي تستهدف بالأساس تعديل المادة الثامنة وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 وفصل رئيس الحكومة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى تضمين أعضاء كتلة 94 التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ضمن المجلس الأعلى للدولة.

ويري مراقبون أن تعديل الاتفاق السياسي قد يرضي الأطراف المتنازعة وقد يؤدي إلي إعادة الاستقرار لليبيا وحل الأزمة الراهنة.

وأشار غسان خلال تصريحاته إلى وجود محاولات لتحريف جولات المفاوضات عن هدفها الأساسي المتمثل في تعديل النقاط الخلافية التي يتضمنها اتفاق الصخيرات، قائلا: إن كل الذين حجوا إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ، موضحا أن المرحلة الحالية ليست مرحلة حوار، منتقدًا حجم لجنتي تعديل الاتفاق السياسي قائلا “لم أختر أنا الجالسين حول الطاولة، وكنت أريد أن يكون عددهم أقل كي تكون الصياغة أسهل لأن الصياغة بخمسين شخصا أو مئة شخص أمر غير معقول.

وتابع: لجنة صياغة لتعديلات محدودة، وليست إقامة حوار لاتفاق سياسي جديد أو لدستور جديد، أحد الحاضرين في لجنة الصياغة جاء للاجتماع ولديه مشروع دستور جديد لكني قلت له لا هذا المكان ولا هذا الزمان، نحن نعمل على تعديلات محدودة.

وكانت لجنتان عن مجلس النواب وأخرى عن المجلس الأعلى للدولة، عقدا نهاية سبتمبر الماضي اجتماعات في العاصمة التونسية، استمرت لنحو أسبوع وتم خلالها الاتفاق مبدئيا على شكل السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب المقيم في شرق البلاد والموالي لجيش خليفة حفتر، اتفق خلال جلسات عقدها الأسبوع الجاري على منح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي، مقابل أن يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية بالإجماع وليس بالتصويت، ولا تصبح تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة بمنح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي وكذلك شرط الإجماع، لكنه يرفض تمرير القرارات على مجلس النواب.

قد تم انتخاب مجلس النواب في يونيو 2014، لكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، رفض تسليم السلطة لتعلن في ما بعد ميليشيات إسلامية موالية له عملية عسكرية تحت ما سمي حينها بـفجر ليبيا تم على إثرها طرد القوات الموالية للشرعية من العاصمة طرابلس، ليتخذ البرلمان من مدينة طبرق مقرا له.

أما المجلس الأعلى للدولة فانبثق عن اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه ديسمبر 2015 في المغرب، ويضم 120 عضوا، 90 منهم أعضاء من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ويطالب البرلمان بإدماج كتلة 94التابعة للمؤتمر الوطني والتي عارضت انقلاب فجر ليبيا وتضم شخصيات مؤيدة للجيش الوطني، داخل المجلس الأعلى للدولة، وهو الأمر الذي لا يلقى ترحيبا من المجلس الذي يقوده عبدالرحمن السويحلي.

ووفق خطة المبعوث الأممي فمن المتوقع أن يبدأ عقب الانتهاء من تعديل اتفاق الصخيرات، عقد مؤتمر وطني سيكون فرصة للتحاور بين الليبيين.

الجدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات، انبثق عنه حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج والتي باشرت عملها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، كذلك فشلت في كافة مساعيها لإعادة الاستقرار والأمان للبلاد أو استعادتها من قبضة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.