كشف الخلاف الأخير بين وانشطن وأنقرة ضربة أخرى إلى الاقتصاد التركي المتراجع، فى الوقت الذى يحذر فيه الخبراء من الوضع السياسي غير المستقر في تركيا ويحثون على إجراء إصلاحات، بينما تحاول الحكومة في أنقرة التهدئة، بعد اعتقال موظف في القنصلية الأمريكية، مما أدى إلى تعليق تركيا والولايات المتحدة نظام التأشيرة المتبادل، وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول إلى أسوأ قيمة له في أربعة أشهر، إذ وصلت الليرة التركية في هذه الأثناء إلى أدنى مستوى لها في تاريخها.

من جانبه قالت اتيس كاراهان مستشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المسائل الاقتصادية أن ما يحدث محاولة نفخ الرياح في الأشرعة، ففي منتصف هذا الأسبوع، تعافت الليرة التركية بأكثر من النصف. ولكن تعتمد بقية أسعار صرف العملات الأجنبية على إرادة كلا الطرفين لقيادة المسألة إلى نهاية ودية، وتركيا بدأت عملية دبلوماسية بناءة، وإذا ما وافقت الولايات المتحدة على العملية الدبلوماسية، فلن تون هناك أضرار اقتصادية طويلة الأجل.

تفاؤل كاراهان بشأن النزاع مع الولايات المتحدة - رابع أهم سوق تصدير للسلع التركية - يرجع أيضا إلى ثقتها في الاقتصاد التركي المحلي. ووفقا للأرقام الرسمية للمعهد التركي للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبالمقارنة، مع بلدان مجموعة العشرين، أهم 20 قوة اقتصادية في العالم، فإن الصين والهند فقط كان لديهما أداء أفضل خلال هذه الفترة.

وعلى النقيض من المناوشات على الصعيد السياسي، استمرت التجارة مع أهم شريك في التجارة الخارجية - الاتحاد الأوروبي - بشكل إيجابي. إذ ارتفع حجم الصادرات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من تسعة في المئة، من 5.5 مليار دولار في أغسطس 2016 إلى ما يقرب من 6.3 مليار دولار في أغسطس 2017، وظلت ألمانيا الجهة الأفضل للصادرات التركية أيضا، إذ وصل حجم الصادرات في أغسطس 2017  إلى نحو 1.34 مليار دولار.

على الجانب الأخر قال جان نوثر، رئيس غرفة التجارة الخارجية الألمانية في إسطنبول"العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وتركيا تعتبر مستقرة وغير قابلة للتغيير تقريبا، ولكن تظهر بعض الشقوق الأولى في البنية الأساسية للتعاون، خصوصا أن الشركات التركية، والشركات قليلة الخبرة "لا تشارك في التقييم الإيجابي للوضع،  والصناعة تبحث عن الاستقرار واليقين القانوني لجعل الاستثمارات مستدامة على المدى الطويل، وتقوم كل من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم حاليا بتحليل السوق."

بينما قال  يسار أيدين العالم في الباحث في الاجتماع في جامعة هامبورج  " التطورات السياسية في تركيا، وخاصة محاولة الانقلاب الفاشلة والاستفتاء الدستوري والاضطرابات السياسية الناجمة عن ذلك، لم تترك مجالا كافيا للإصلاحات الاقتصادية اللازمة".

نوه أيدين إلى أن هناك مشكلة أخرى متعلقة مباشرة برأس الدولة التركية، "يمارس الرئيس أردوغان سياسة المطالبة المستمرة لخفض الأسعار والفائدة، وهو نوع من الشعبوية الاقتصادية)للحفاظ على شعبيته".

وبالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء المنخرطات في السوق إلى 28.5 في المائة (متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 48.5 في المائة)، فإن معدل البطالة قد بلغ 12 في المائة تقريبا، كما أن دين الدولة قد وصل إلى 144 مليار يورو، وهو الدين المستحق خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، أما معدل التضخم فقد بلغ 11.2 في المئة في شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عجز التجارة الخارجية إلى حوالي 4.6 مليار يورو، وبالمقارنة مع أغسطس 2016، فقد ارتفع بنسبة 23 في المائة تقريبا في غضون عام.

ويري محللون أنه ربما بسبب موقفها الإيجابي بالأساس، وربما بسبب مركزها الوظيفي الذي يلزمها التمثيل الخارجي لبلادها، هو ما يدفع هاتيس كاراهان المستشارة الاقتصادية للرئيس أردوغان أن تكون متفائلة بالاقتصاد التركي رغم الوضع المعقد، إذ تشير بالقول "أثبتت تركيا مرارا قدرتها على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية". لسوء الحظ، كان هناك الكثير من سوء الفهم في الماضي، "والذي ينبغي لنا أن نواجهه معا، وينبغي نقل المعلومات المناسبة للمساعدة على فهم الاقتصاد التركي بشكل شامل". 

نوهت بقولها "المشاكل يمكن حلها من خلال "التمسك بدبلوماسية الاقتصاد والتواصل".

وليست هاتيس كاراهان الوحيدة في أنقرة التي تركز على هذين العنصرين في نزاع التأشيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكما أُعلن، فإن من المتوقع أن يحضر وفد أمريكي رفيع المستوى من واشنطن إلى أنقرة الأسبوع القادم لإجراء محادثات. 

يذكر أن البعثة الأمريكية في تركيا علقت الأسبوع الماضي كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل منشآتها الدبلوماسية في تركيا لاحتياجها إلى "إعادة تقييم" التزام أنقرة تجاه أفرادها، والإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة الأمريكية إلى إعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأمريكية وأفرادها". نوهت إلى أنه "من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في تركيا على أن يسري ذلك على الفور".