وانعقد الحوار الليبي أكثر من مرة في دول مختلفة تسعي لحل الأزمة الليبية، إلا أنه في كل مرة يبوء بالفشل مع تمسك الاطراف كل منهم بوجهة نظره.

وعلي الرغم من محاولات الأمم المتحدة في عودة الاستقرار والأمان للبلاد، تسعى الحكومتان الأخريان إلى عرقلة هذه المساعي ، وبات الاتفاق الذى توصل إليه الفرقاء الليبيين في تونس محل جدل واسع، حيث رفضه البعض فيما رحب به أخرون، وانتهت أمس السبت 21 أكتوبر 2017 محادثات بدأت قبل شهر بدعم من الأمم المتحدة بهدف تجاوز الخلافات بين الجماعات الليبية المتناحرة دون إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الاستقرار في البلاد وتمهيد الطريق إمام إجراء انتخابات.

وكان يأمل المبعوث الأممي لدي ليبيا أن يتم تعديل اتفاق الصخيرات الذي جري في ديسمبر 2015، خلال أسبوعين، وتعثرت المفاوضات بين لجنتي الحوار في التوصل إلى نتائج إيجابية في ما يتعلق بالصيغة النهائية للتعديلات التي يتعين إدخالها على الاتفاق السياسي، لتجاوز المسائل الخلافية، وخاصة منها تلك المرتبطة بالمادة الثامنة، بالإضافة إلى تركيبة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وصلاحياتهما.

وقال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية الأسبوع الماضي، إن وفد مجلس النواب قرر الانسحاب من الاجتماع وتعليق الحوار بسبب ما أسماه إصرار وفد مجلس الدولة على عدم الحسم في القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط سبق الاتفاق حولها في السابق.

وتم استئناف جلسات الحوار الأحد الماضي بعد تأجيلها، وهي الجلسة الثانية بعد الجلسة الأولى التي عقدت في 26 سبتمبر الماضي، برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا التي يرأسها اللبناني غسان سلامة، وتم خلالها الاتفاق مبدئيا على شكل السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.

وقال المبعوث الأممي للصحفيين "هناك في كل نقطة من نقاط البحث حيز لا بأس به من التفاهم وهناك نقاط اختناق أو عنق زجاجة في كل نقطة من هذه النقاط... سنسعى وسيسعى الإخوان معي ومع القيادات الليبية المختلفة لإزالتها" دون أن يدلي بتفاصيل. 

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إن المندوبين سيعودون إلى ليبيا الأحد، وقال مصدر بالأمم المتحدة إن سلامة سيتوجه إلى طرابلس هذا الأسبوع لبحث كيفية تحقيق تقدم في المحادثات.

وعلى رغم مرور نحو شهر على انطلاق الحوار الليبي في تونس، إلا أن النقاط الخلافية الأساسية بقيت عالقة إلي الآن وهي أساساً علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية والجهة التي تختار الحكومة والمجلس الرئاسي، بانتظار إجراء الانتخابات العامة.

وتتعلق المشكلة خصوصًا بالبند الثامن من اتفاق الصخيرات الذي نص على منح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد الجيش، فيما ترفض السلطة القائمة واقعيًا في شرق ليبيا والتي تدعم المشير خليفة حفتر الذي يقود قواتها، تمكين حكومة الوفاق الوطني من هذه الصلاحية.

وتشهد ليبيا حالة ارتباك بين الأطراف المتنازعة علي السلطة، حيث يجري التعديلات علي اتفاق الصخيرات، وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الفرقاء الليبيون وقعوا اتفاقا في نهاية 2015 لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة.

وحاولت دول غربية العمل مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس لكن انقسامات داخلية أضعفت من موقفها ولم تتمكن من وقف تدهور مستوى المعيشة أو ترويض الجماعات المسلحة المختلفة.

وتأمل الأمم المتحدة بعقد مؤتمر وطني موسع يضم عددا أكبر من الممثلين من أنحاء ليبيا للموافقة على اختيار أعضاء حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات، وذلك حال الاتفاق على التعديلات المطروحة.