فى شهر يوليو من عام 2017، قام الجنود العراقيون بمساندة القوات الجوية الأمريكية  بتحرير مدينة "المُوصل"، وهى المدينة التى أعلن "أبو بكر البغدادى" زعيم "تنظيم الدولة" أنها عاصمة "الخلافة"منذ 3 أعوام.

وقد تحقق النصر بصعوبة، إذ ظلت "قوة مقاومة الإرهاب" بالعراق، وهى مجموعة مُختارة من القوات الأمريكية المُدرَّبة، تعانى من خسائر كبيرة لمدة 9 أشهر، حيث اشتبكت مع مقاتلى "تنظيم الدولة" بشكلٍ مباشر، وكان مقاتلو "داعش" يستخدمون السكان المحليين كدروعٍ بشرية، ولقى آلاف المدنيين مصرعهم، وتم تشريد الملايين، وتم تدمير الآثار التاريخية هناك، كما أن حالة البنية التحتية للمدينة يُرثَى لها.

لكن هناك ما يستحق الاحتفال به، فقد أنهى تحرير "المُوصل" حكم الإرهابيين، الذين غسلوا عقول الأطفال بالمدارس، وجلدوا المُدخنين على الملأ، واتخذوا نساء الأيزيديين سبايا، وألقوا بالشواذ من الرجال من فوق أسطح المنازل. ومثل هذا النصر يُعد أيضًا ضربةً قاضيةً "لداعش"، حيث قتل الآلاف منهم، وقُلِّصت مواردهم، وشُلت قدرتها التنظيمية، وتناقصت وقلت جاذبيتهم دوليًا.

ومع تحقيق هذا النصر، قد يريد الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الإعلان عن انتهاء المهمة الأمريكية بالعراق، وقد يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من العراق بسرعةٍ بعد مرور 14 عامًا على الغزو الأمريكى للعراق، ويُعتبر هذا الخيار مُغريًا، لكن الانسحاب سيمثل خطأً خطيرًا.

ورغم أن "ترامب" وغيره من أبناء الشعب الأمريكى يريدون إنهاء التورُّط الأمريكى فى العراق، فإن ما يحدث فى العراق غير مقتصرٍ على العراق فقط. فقد فقدت "داعش" معظم المناطق التى سيطرت عليها بالعراق، وأصبحت ضعيفةً جدًا كمنظمةٍ، إلا أنها مازالت لديها القدرة على شن هجماتٍ بالدول الأخرى.

ومازالت هناك حاجة للدعم الأمريكى لشد أزر الدولة العراقية، ولإعاقة الدول الأخرى بالمنطقة عن سد الفراغ الذى تركته "داعش". وكان سقوط العراق سببًا فى تفكك النظام الإقليمى، حيث إن استقراره يُعد أساسًا لإعادة توازن القوى. فما هو الخطأ الذى حدث؟

فى شهر مارس عام 2003، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق على افتراض أن الرئيس العراقى "صدام حسين" كان يقوم بتصنيع أسلحة دمار شامل، (وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد).

وحققت الولايات المتحدة نصرًا عسكريًا سريعًا، حيث أطاح التحالف بزعامة الولايات المتحدة بحكومة "صدام حسين" خلال أسابيع قليلة، لكن تبيّن بعد ذلك أن النجاح السياسى أمر بعيد المنال. وقامت السلطة المؤقتة للتحالف بتسريح الموظفين المدنيين العراقيين، وبحل جهاز الأمن العراقى، وأدت هذه القرارات إلى انهيار الدولة، وإلى حربٍ أهلية مكَّنت تنظيم "القاعدة" فى العراق من ترسيخ وضعه هناك، ومكَّنت إيران من بسط نفوذها. ومع ذلك، حاول الرئيس "جورج دبليو بوش" خلال فترة رئاسته الثانية تغيير الأوضاع التى لا تبشر بخيرٍ، وأدى إرسال قواتٍ أمريكيةٍ إضافيةٍ إلى العراق فى عام 2007، علاوةً على التعاون من قِبل قبائل السُنَّة، إلى خفض العنف الطائفى بشكلٍ ملحوظ، وإلى هزيمة تنظيم "القاعدة" هناك.

وعندما تولى الرئيس "باراك أوباما" الرئاسة فى عام 2009، اعتقد الأمريكيون والعراقيون أن الحرب الأهلية قد انتهت، وأن الدولة العراقية أصبحت فى المسار الصحيح أخيرًا. لكن بدلًا من استغلال هذه الانتصارات فى إقناع رجال السياسة العراقيين بالتحرُّك نحو حلٍ وسط، نفضت إدارة "أوباما" يدها. وفى الانتخابات العراقية، التى أجريت عام 2010، عندما فاز حزب "الوفاق الوطنى العراقى" بزعامة "إياد علاوى" على حزب " الدعوة " بزعامة "نوى المالكى"، الذى كان رئيسًا للوزراء، فشلت إدارة "أوباما" فى دعم حق الحزب الفائز فى تشكيل حكومة، وبدلًا من ذلك أشارت إلى رغبتها فى بقاء "المالكى" فى السلطة، على الرغم من مخالفة هذا للدستور العراقى ومعارضة السياسيين العراقيين،وأصرَّت إدارة أوباما على أن "المالكى" رجل وطنى وصديق للولايات المتحدة. لكن فى الواقع، كان قرار الإبقاء عليه رئيسًا للوزراء من مصلحة إيران. وضغطت إيران على رجل الدين الشيعى "مقتدى الصدر"، وهو عدو للأمريكيين وللمالكى أيضًا، من أجل ضم حزبه السياسى إلى حزب المالكى، وأدى هذا إلى ضمان فترةٍ ثانيةٍ لرئيس الوزراء. وفى مقابل مساعدة إيران للمالكى فى تكوين ائتلافٍ مع "مقتدى الصدر"، وافق المالكى على ضمان انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من العراق فى عام 2011، عندما أوشك الاتفاق بين البلدين على الانتهاء.

وبدلًا من أن تؤدى انتخابات عام 2010 إلى تغيير السلطة بشكلٍ سلمى من خلال نظامٍ ديمقراطى جديد، أدت الانتخابات إلى فقدان الثقة فى التغيير بالطرق السياسية. وعندما ضمن "المالكى" بقاءه فى السلطة لفترةٍ ثانيةٍ، نكث بوعوده التى قدَّمها للسُنَّة، ووصف رجال السياسة السُنَّة بأنهم إرهابيون، وعمل على استبعادهم من المجال السياسى، وأمر قوات الأمن بقمع السُنَّة المنشقين.

وبذلك أوجد "المالكى" جوًا يسمح بنشأة جماعةٍ جديدةٍ على أنقاض تنظيم القاعدة فى العراق، وهى داعش. ووصفت داعش نفسها بأنها حامية السُنَّة من نظام المالكى، ولشعور السُنَّة بأنهم خُدِعوا، وبأنهم يتم التعامل معهم بمبدأ التفرقة العنصرية من قِبل الحكومة، اعتبر الكثيرون منهم داعش أخف الضررين.

وأضر المالكى بالمؤسسات الديمقراطية الناشئة بالعراق بتغليب الطابع السياسى عليها. وكان لذلك أثرٌ سلبىٌ على الجيش بصفةٍ خاصةٍ، حيث عزل الكثير من القادة العسكريين الأكفاء، وعيَّن بدلًا منهم أشخاصًا يدينون له بالولاء.

وأدى قرار إدارة أوباما نفض يدها من القرار فى النهاية إلى ظروفٍ تستدعى عودة تدخلها فى العراق.

وبحلول عام 2014، سيطرت "داعش" على ثلث أراضى العراق. وتفكك الجيش العراقى الذى تدرب على أيدى الولايات المتحدة بتكلفةٍ بلغت مليارات الدولارات، وترك "لداعش" المعدات الأمريكية. وفى مواجهة جماعة إرهابية مسلحة تسليحًا جيدًا ودولة ضعيفة تفكك جيشها، سحبت إدارة أوباما تأييدها للمالكى، وطالبت بتغييره قبل إرسالها قواتٍ أخرى إلى العراق.

وصلت العراق الآن إلى نقطة تحولٍ أخرى بعد طرد داعش عن الموصل وقرب موعد انتخابات عام 2018. ويمثل التفكك السياسى الحالى فى العراق الآن فرصةً لإنشاء ائتلافٍ ذى مغزى بين الطوائف. لكن هناك أيضًا مخاوف من احتمال استغلال دولٍ أخرى بالمنطقة الفرصة لزيادة نفوذها فى الوقت الذى يتنافس فيه رجال السياسة العراقيون على السلطة.

وسعى "حيدر العبادى"، رئيس الوزراء، الذى تم اختياره بدلًا من "المالكى" إلى إحداث توازنٍ بين تأييده للولايات المتحدة، وتأييده لإيران، حيث حاول أن يلتزم الحياد فى الصراع الإقليمى على النفوذ.

وتبنى سياسةً داخليةً أكثر شمولًا. ومن أجل بقائه فى السلطة؛ ربما يُنشئ تحالفاتٍ سياسيةً مع مجموعة من الفصائل. ويعتبر مقتدى الصدر، الذى أعلن بالفعل عن نواياه بشأن تشكيل ائتلاف سياسى مع إياد علاوى، الذى هزم حزبه حزب المالكى فى انتخابات عام 2010 أحد الحلفاء المُحتملين. وقد يجد العبادى أيضًا حلفاء له من بين الأحزاب السياسية الشيعية مثل جماعة الحكمة، التى أنشئت مؤخرًا بزعامة عمار الحكيم. وقد أدى الانتصار الأخير على داعش إلى تعزيز موقف العبادى، لكنه مازال فى حاجةٍ لبناء قاعدة السلطة الخاصة به.

 ويواجه العبادى أيضًا منافسةً قوية، فالمالكى يعمل بشكلٍ دائمٍ على إضعاف سلطة العبادى وعلى تطوير برنامجه المعادى للأمريكيين والموالى للإيرانيين، وهناك منافسٌ آخر، وهو هادى الأميرى، رئيس منظمة بدر، وهى حزب سياسى شيعى يعتزم تعميق العلاقات العراقية مع إيران، وشن هجومٍ على النشطاء العلمانيين.

وفى الوقت نفسه، ظل زعماء السُنَّة منقسمين، ولا يريد رجال السياسة القدامى التنحى والسماح لجيلٍ جديدٍ من رجال السياسة الشباب بالظهور. ويتهم زعماء الشيعة رجال السُنَّة بالولاء لدولٍ مجاورةٍ مثل المملكة العربية السعودية، وتركيا، وهناك مخاوف من اعتياد السُنَّة عقد مؤتمراتٍ خارج العراق. وما يزيد عملية الوفاق صعوبةً هو الرغبة فى الانتقام من أولئك الذين تعاونوا مع "داعش"، والشكوك التى انتشرت على نطاقٍ واسع بأن الكثير من رجال السُنَّة رحّبوا "بداعش" فى مُدنهم من البداية.

يجد الأكراد بالمقارنة أنفسهم فى موقفٍ أقوى، يأملون أن يكون له تأثير فى مساعيهم من أجل الاستقلال. ويرجع تاريخ طموح الأكراد بشأن إنشاء دولةٍ إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية، عندما رسمت القوى الإمبريالية حدودًا جديدة بالشرق الأوسط. وعلى الرغم من الوعود التى حصل عليها الأكراد بشأن إنشاء دولةٍ لهم، فإن أراضيهم تم تقسيمها بين إيران والعراق وسوريا وتركيا.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تغيَّر وضعهم. فخلال الحملة الدولية ضد "داعش"، تلقى أكراد العراق أسلحةً بشكلٍ مباشرٍ من المجتمع الدولى، (وليس من بغداد)، وتمكنوا من توسيع نطاق الرقعة التى يسيطرون عليها لتشمل مدينة "كركوك" متعددة الأعراق والغنية بالبترول.

ومثَّلت هذه التطورات حافزًا لرئيس حكومة كردستان مسعود بزرانى لتحديد موعدٍ لإجراء استفتاءٍ بشأن استقلال الأكراد فى يوم 25 سبتمبر عام 2017.

ومن أجل تحقيق الاستقلال، ينبغى على الأكراد التغلُّب على الكثير من العوائق الداخلية والخارجية؛ وعارضت إيران وتركيا الاستفتاء بشدةٍ بدافع خوفهما من تقوية وضع الحركات الكردية الانفصالية فيهما.

ومازالت الولايات المتحدة أيضًا تؤيد وحدة الدولة العراقية، وحثَّ وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الأكراد على تأجيل استفتائهم.

وفى الوقت نفسه، يواجه برزانى تحدياتٍ فى الداخل. فقد تجاوز فترة رئاسته القانونية، وبدأ الأكراد الشباب بصفةٍ خاصةٍ ينتقدون فساد وسوء إدارة حكومته بشكلٍ متزايد، وما زاد الأمر سوءًا هو انخفاض أسعار البترول والنزاعات المستمرة فى بغداد؛ مما أدى إلى عدم دفع أجور الكثير من الموظفين الأكراد العراقيين، وإلى انخفاض المستوى المعيشى.

إن الديناميات السياسية الداخلية فى العراق مرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بالظروف خارج حدودها. فالمخاوف كثيرة بشأن زيادة النفوذ الإيرانى بصفةٍ خاصة. وأثناء الحملة ضد داعش، لم توفِّر إيران فقط المستشارين العسكريين للجيش العراقى، بل دعمت أيضًا بعض ميليشيات الشيعة، التى تريد الإبقاء على نظامها لتوسيع نطاق نفوذها السياسى فى بغداد، وضمان تأمين الطريق البرى بين إيران ولبنان.

وهذه الميليشيات، التى تدعمها إيران، هى جزء مما يُسمى بـ وحدات الحشد الشعبى، التى تم تشكيلها استجابةً لفتوى أصدرها آية الله على السيستانى فى عام 2014، دعا خلالها العراقيين للانتفاض دفاعًا عن بلادهم وحمايتها من "داعش". وتتمتع وحدات الحشد الشعبى بتأييد كبيرٍ من المواطنين الشيعة؛ بسبب دورها فى منع "داعش" من التقدم نحو بغداد، ويسعى بعض زعمائها الآن إلى استغلال إنجازاتها العسكرية لتحقيق نفوذٍ سياسى. لكن هذه الميليشيات تؤثِّر سلبًا على شرعية الدولة العراقية، فوجودها الدائم يمنع العراق من اكتساب قوةٍ كافيةٍ للحد من النفوذ الإيرانى، وأدت التقارير التى تم نشرها على نطاقٍ واسع بشأن تعذيب وقتل المشتبه فى ولائهم "لداعش" إلى زرع الخوف فى قلوب المواطنين من السُنَّة.

وعلى الرغم من ترحيب القيادات العراقية بدعم طهران فى الماضى، فإنها تقوم الآن بخطواتٍ من أجل الحد من النفوذ الإيرانى من خلال استئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

ففى شهر فبراير عام 2017، كان عادل الجبير أول وزير خارجية سعودى يزور بغداد منذ قطع العلاقات بين البلدين فى عام 1990، عندما قام صدام بغزو الكويت. وفى وقتٍ آخر من عام 2017، قام كل من العبادى، وقاسم العراجى وزير الداخلية العراقى بزياراتٍ مستقلةٍ للرياض، بل إن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعى، قام بزيارة للمملكة العربية السعودية والإمارات فى شهر أغسطس من عام 2017، حيث قدَّم نفسه باعتباره رجلًا ذا قوميةٍ عربيةٍ وعراقيةٍ، وهذه الزيارة تُعدّ ضربةً للإيرانيين.

ومع ذلك، ما زالت إيران حتى الآن ذات النفوذ الأكبر. فقد استغلت إيران الاضطرابات العراقية لتشغيل عملاءٍ لها فى بغداد، وزيادة العمق الاستراتيجى لها ليصل إلى البحر المتوسط.

فهذه التحركات ليس المقصود منها مجرد دعم الميليشيات التابعة للشيعة مثل "حزب الله" أو تفادى العقوبات بالعمل على تعزيز النفوذ الإيرانى خارج الحدود الإيرانية. فهى تعكس أيضًا طموح إيران لتوسيع نطاق نفوذها، وزيادة العمق الاستراتيجى لها، وتُعبتر إيران الآن من أكثر الدول نفوذًا فى كلٍ من العراق وسوريا. وإذا لم نقم بتحركاتٍ لتغيير هذا المسار؛ فلن يؤدى ذلك فقط إلى مواجهةٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران، بل أيضًا إلى مواجهةٍ بين إيران وإسرائيل. وستؤدى زيادة النفوذ الإيرانى بالمنطقة إلى زيادة المخاوف الإسرائيلية من وقوع الأسلحة الفتاكة فى سوريا فى أيدى أعداء إسرائيل، الذين تدعم إيران الكثير منهم. وقد وجهت إسرائيل بالفعل ضرباتٍ عسكريةٍ للقواعد العسكرية السورية المشهورة بامتلاك أسلحة كيميائيةٍ ومعداتٍ حربيةٍ متطورة.

أصدرت إدارتا بوش و أوباما  قراراتٍ كانت لها آثارٌ سيئةٌ على العراق خلال الفترة الأولى من الرئاسة لكلٍ منهما.

لكنهما توصَّلا، خلال الفترة الثانية من رئاسة كلٍ منهما، إلى سياساتٍ ملائمة لمعالجة أخطائهما. وكان لهذه الأخطاء أثرٌ على نفوذ ومصداقية الولايات المتحدة، ونظرًا لأهمية الدعم الأمريكى للعراق وغيرها فى قتال "داعش"، كان لواشنطن تأثيرٌ إيجابىٌ، وينبغى أن تحرص على عدم فقدان هذا التأثير. ولا ينبغى أن يؤدى الانتصار على داعش إلى ركون إدارة "ترامب" إلى شعورٍ زائفٍ بالأمن. فقد أثبت العقد ونصف العقد الماضى أنه ليس هناك شىءٌ فى العراق لا يمكن تغييره.

ويتعين على رجال السياسة العراقيين التوصُّل إلى اتفاقٍ بشأن القضايا السياسية الحساسة، مثل طبيعة الحكم، وتوزيع الموارد، من أجل عدم تعرُّض الحكومة المركزية للتدخُّل الخارجى. وهذا بالتالى سيتطلب الالتزام بتعزيز المؤسسات، والعمل على سيادة القانون، وفرض إجراءاتٍ صارمةٍ لمنع الفساد. (تحتل العراق المركز السادس والستين من بين الدول ذات الشفافية بشأن الفساد الداخلى، وعدد تلك الدول 176دولة).

وباستطاعة الولايات المتحدة أن تسهم فى هذا الأمر، لكن القيام بذلك سيتطلب منها رؤية مصالحها فى العراق بعدسةٍ أكبر من عدسة مواجهة الإرهاب. وهذا يستلزم دعمًا مستمرًا للمؤسسات العراقية، والتزامًا أكبر بالحد من النفوذ الإيرانى، وهذا فى حد ذاته أحد العوامل التى تمثل تحديًا لمتطرفى السُنة.

وبالنسبة للمؤسسات العراقية، يتعين على الولايات المتحدة منح أولويةٍ لقوات الأمن ولجهاز الاستخبارات اللذين يمثلان الجبهة الرئيسة لمواجهة "داعش". ويُقال إن دعم جهاز مكافحة الإرهاب كان بمثابة أكثر المبادرات الأمريكية نجاحًا فى العراق منذ عام 2003. وحيث إن جهاز مكافحة الإرهاب يتكوَّن من مختلف الطوائف العراقية، فقد حافظ على تماسكه على الرغم من تحمله خسائر كثيرة خلال المعركة الضارية لتحرير الموصل. وينبغى استمرار بل وزيادة الدعم الأمريكى لهذه القوات.

 ومن أجل ضمان والحفاظ على الانتصارات والمكاسب العسكرية، لابد أن تسهم الولايات المتحدة أيضًا فى بناء القدرات العسكرية للكتائب العراقية للسيطرة على الصحراء الغربية الواقعة بين العراق وسوريا، وأن تسهم فى دعم القدرة الاستخباراتية، والقدرة على المراقبة والاستطلاع لدى العراقيين.

ولكى تزداد شرعية الدولة العراقية، يجب على واشنطن أن توصى بإصلاح قطاع الأمن، بما فى ذلك ضم الميليشيات المؤيدة للحكومة إلى قوات الأمن العراقية- مع العمل فى الوقت نفسه على نزع سلاح وتسريح العراقيين الموالين لإيران وإعادة دمجهم فى المجتمع العراقى.

وهذا كله لا يحتاج إلى مفاوضاتٍ شائكةٍ ولا إلى إنشاء قواعد أمريكيةٍ أو إرسال قواتٍ مقاتلة. وباستطاعة الولايات المتحدة العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف مع المستشارين والمدربين وفقًا لبنوذ "اتفاقية الإطار الاستراتيجى" المُبرَمة مع العراق.

وينبغى على الولايات المتحدة أيضًا وضع سياسةٍ واضحةٍ للأكراد. وإذا كان لابد من انفصال الأكراد، سواء فى شكل اتحادٍ كونفيدرالى أو دولةٍ مستقلة- يجب التفاوض بشأن تلك العملية بين بغداد وأربيل، والموافقة عليها من قِبَل دول الجوار، وكذلك اعتراف المجتمع الدولى بها. وفى كلتا الحالتين، يتعين على الولايات المتحدة دعم وتنشيط جهود الأمم المتحدة من أجل رسم الحدود بين كردستان والعراق بدقة.

كما ينبغى النظر خلال تلك العملية فى منح كركوك وضعًا خاصًا؛ نظرًا لتنوع السكان بها، وتاريخها المتنازع فيه، وما لديها من ثروةٍ بترولية. فليس هناك رئيس وزراء عراقى لديه استعداد لفقدان كركوك،  بيد أن الوساطة الدولية قد تسهم فى إيجاد حلٍ وسط.

وفى حين أن المفاوضات مستمرة، إلا أن واشنطن يتعين عليها الإسهام فى الحد من خطر الصراع بين العرب والأكراد.

ففى عام 2009، وخلال فترةٍ أخرى من التوتر المتزايدة، سهَّلت الولايات المتحدة سُبل التعاون بين قوات الأمن العراقية وبين "البشمركة" الكردية بشأن المناطق المتنازَع عليها.

ومن أجل إحراز تقدمٍ، يجب على الولايات المتحدة مساعدة العراقيين على التنسيق بين قوات الأمن المختلفة ذات النشاط بالمنطقة، والتى تشمل الآن حزب "العمال الكردستانى"، ووحدات "الحشد الشعبى". وعند معالجة القضية الكردية، يتعين على واشنطن عدم إغفال مخاوف تركيا حتى تستطيع الحد من خطر تدخُّل القوات التركية فى شمال شرقى سوريا، أو انجذاب تركيا لإيران وروسيا.

ولن تكتمل أية خطةٍ بشأن العراق بدون وضع الإطار الإقليمى فى الاعتبار. وبناءً على تحسُّن العلاقات العراقية مع الدول التى تعتنق المذهب السُنى، على الولايات المتحدة أن تشجع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى على دعم حكومة العبادى من خلال الاستثمار فى إعادة تعمير "الموصل" والمناطق الأخرى التى دمرتها "داعش". فقد كانت "الموصل" فى يومٍ ما مشهورةً فى المنطقة بأنها مدينة عالمية، وبها جامعة ممتازة، وطبقة تجار ناجحة ومجموعة متنوعة من السكان العرب والمسيحيين والأكراد، والتركمان والأيزيديين. وستُرجِع إعادة إعمارها الفخر لها، وستوفِّر للشباب العراقى فرصًا كى يعيشوا عيشة كريمة. وسوف تُسهم هذه المساعدة المُقدَّمة من خلال الحكومة العراقية فى الحد من النفوذ الإيرانى وفى منح العراقيين السُنة الأمل فى مستقبلٍ أفضل.

ولدى الكثير من مساعدى "ترامب" خبرة كبيرة بشئون العراق، ومن بينهم جيمس ماتيس، وزيرالدفاع، وإتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومى، وجون كيلى، رئيس أركان الجيش الأمريكى. ويمكن أن نأمل فى أن يحث مستشارو ترامب رئيسهم على اللجوء إلى أقل الخيارات ضررًا، بيد أن تنفيذ السياسات سيتطلب وزير خارجية بارعًا، ووزارة خارجية قوية.

وفى الوقت الحالى، ينقص وزارة الخارجية الأمريكية الموارد اللازمة للقيام بهذا الدور الرئيس، وينبغى أن تتعلم إدارة ترامب من أخطاء الماضى.

وفى نهاية المطاف، لا تعتبر "داعش" سببًا فى المشكلات التى تعانى منها العراق، لكن سوء الإدارة هو السبب فى هذا المشكلات.

وإذا ما نفضت الولايات المتحدة يدها الآن، فربما يُضطر الرئيس الذى سيأتى بعد ترامب إلى نشر قواتٍ بريةٍ مرة أخرى لقتال فلول "داعش".

دويتشه فيله:الإمارات تحذر من مقاتلي داعش الهاربين من الرقة

حذرت الإمارات من مغبة المقاتلين التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية"، الذين فروا من مدينة الرقة قبل وقت قصير من تحريرها، مضيفة أن أولئك "انتقلوا إلى ليبيا والصومال ودول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى والفليبين".

حذرت الإمارات من مغبة هروب العديد من الإرهابيين من مدينة الرقة التي كانت معقلا لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

ومشيراً لذلك قال علي النعيمي، رئيس برنامج الإمارات لمكافحة الإرهاب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي "انتقلوا إلى ليبيا والصومال ودول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى والفليبين". وشدد النعيمي على أن هناك مجموعات في إقليم إدلب تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تمثل خطراً كبيراً وقال إن هذه المجموعات تسيطر هناك على منطقة يسكنها مليونا نسمة وتعاني من انتشار البطالة "وهو ما يسهل عليهم تجنيد إرهابيين جدد".

وفقاً لتحقيقات أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن قافلة مكونة من عشرات الشاحنات والحافلات غادرت الرقة في تشرين أول/أكتوبر الماضي وذلك قبل وقت قصير من دخول ما يعرف بـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

ولم تستبعد هذه التقارير أن يكون اتفاق أبرمه آنذاك جزء من المقاتلين المحليين في الرقة قد سمح لما لا يقل عن 250 من مقاتلي التنظيم  من مغادرة المدينة مع نحو 3500 من ذويهم. ورجحت التقارير وجود بعض مقاتلي "داعش" الأجانب بين هؤلاء.

دير شبيجل:هيومن رايتس تتهم جيش ميانمار بجرائم اغتصاب واسعة ضد نساء الروهينجا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس قوات الأمن في ميانمار بتنفيذ عمليات اغتصاب على نطاق واسع ضد النساء والفتيات في إطار حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين. ويأتي الاتهام الذي ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك تكراراً لما قالته براميلا باتن مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت باتن إن العنف الجنسي "تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة".

ونشر جيش ميانمار تقريراً يوم الاثنين ينفي فيه كل الاتهامات الموجهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل وذلك بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا للفرار إلى بنغلادش. وتنفي حكومة ميانمار الاتهامات الخاصة بالتطهير العرقي.

ونددت الأمم المتحدة بالعنف بما وصفته بأنه نموذج للتطهير العرقي. وقالت هيومن رايتس إنها تحدثت إلى 52 من نساء وفتيات الروهينغا اللائي لجأن إلى بنجلادش حيث قالت 29 منهن إنهن تعرضن للاغتصاب. وقالت المنظمة إن كل هذه الحالات باستثناء حالة واحدة تعرضت لاغتصاب جماعي.

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، وصف وزير الخارجية السعودي اتهامات الرئيس اللبناني باحتجاز سعد الحريري بأنها "ادعاءات باطلة". هذا فيما قال جان إيف لودريان إن بلاده قلقة من "نزعة الهيمنة" الإيرانية في المنطقة.

شن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هجوما قويا على حزب الله اللبناني واتهمه بأنه يعرقل العملية السياسية في لبنان. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في  الرياض إن "حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول وعليها نزع السلاح ... لا يجوز لميليشا أن تمتلك سلاحاً ... قالوا إن السلاح للمقاومة، ولكن ما دخل المقاومة في سوريا؟ ...".

وأضاف :"حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان، وهو أداة في يد الحرس الثوري الإيراني وتستخدمه إيران لبسط نفوذها في المنطقة وهز استقراراها ... وإذا استطاع لبنان تحجيم دور حزب الله سيكون بخير". ورداً على سؤال بشأن إمكانية التصعيد مع لبنان، قال :"يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية بهذا الصدد".

ومن جانبه، عرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عن قلق بلاده من "نزعة الهيمنة" الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً بشكل خاص إلى برنامج الصواريخ البالستية في ايران. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير إن فرنسا قلقة "من تدخلات ايران في الأزمات الإقليمية ومن نزعة الهيمنة لديها، وتحديداً من برنامج الصواريخ البالستية".

وحول اتهامات الرئيس اللبناني ميشال عون للسعودية باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قال الجبير :"الحريري مواطن سعودي ويعيش هو وأبناؤه في السعودية بإرادته ... وادعاءات عون باطلة ومرفوضة ولا أساس لها". وقال إن الحريري يعيش في السعودية برغبته وأن قرار عودته إلى لبنان بيده.

ونشرت صحيفة الجارديان مقالا كتبته فرح إلاهي عن "الإسلاموفوبيا" في المجتمع البريطاني. وتقول فرح إن 20 عاما مرت على نشر تقرير مهم عن معاداة المسلمين ولا تزال الأفكار النمطية هي التي تحدد كيف يعيش المسلمون في بريطانيا. وتحكي عن تجربتها الخاصة عندما كانت تلميذة ترى وتسمع عن جرائم الكراهية والاعتداءات التي تتعرض لها الفتيات والنساء المسلمات، ولكنها تقول إنها كطفلة كانت تجد صعوبة في تفسير لاستهداف أطفال المدارس. وتضيف أنها على مر السنين وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها لتكون فتاة "جيدة" وجدت نفسها ضحية أفكار مسيطرة على الناس ترى المسلمين أشخاصا مشبوهين بالضرورة. وترى فرح أن "الإسلاموفوبيا" ليست مفهومة بالقدر الكافي، فبدل التركيز على الأذى الذي تسببه للمسلمين البريطانيين، هناك من يرفضها بحجة أنه ليس بالإمكان أن تكون عنصريا إزاء جملة من الأفكار. وتضيف أنه من البديهي أن نوفر حيزا لانتقاد المعتقدات، وهو ما يجري بين المسلمين أنفسهم، ولكن هذا مختلف تماما تصنيف المسلمين جميعا بشكل يمنع كل واحد منهم من تحديد هويتهم، وهو ما يتناقض مع أبسط حقوق الحماية من التمييز، وهو أن يقيم الشخص على أدائه الفردي وليس على أساس المجموعة التي يظهر أنه ينتمي إليها. والمشكل الآخر، حسب فرح، أن المسلمين يصنفون كمجموعة منسجمة واحدة مقابل الهوية البريطانية.