واجتمع سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، للتشاور حول مستجدات الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي-الليبي للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية.

وجدد الوزراء في بيان "إعلان القاهرة الوزاري لدعم التسوية الشاملة في ليبيا"، التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من اشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.

ثمن الوزراء الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا د. غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الأزمة الليبية، وحثوا جميع الأطراف الليبية على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس، والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة، مشددين على أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر.

   في هذا السياق، استعرض الوزراء الجهود التي بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الأممي، وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي، أو الإجراءات التصعيدية، مؤكدين على أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة.

كما ناقش الوزراء آخر التطورات الأمنية في ليبيا، محذرين من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وأكد الوزراء على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب.

  أشاد الوزراء بأهمية ألية دول جوار ليبيا، ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره.

 اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم، وأن يعقد اجتماعهم المقبل في الجمهورية التونسية في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.

وقال وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل إنه ناقش مع وزراء خارجية مصر وتونس على كيفية وصول الفرقاء الليبيين إلى اتفاق تام حول ما قدمه المبعوث الأممي للأطراف الليبية المختلفة، وهذا واجبنا، وهناك تطابق في وجهات النظر بين الجزائر ومصر وتونس حول حل الأزمة، ونسعى إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا في أٌقرب وقت، حيث تتعرض للمنطقة للإرهاب، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تبقى ليبيا آمنة.

وشدد مساهل على أن التنسيق مستمر بين البلدان الثلاث ليس على مستوى الاجتماعات فقط وإنما على مدار الوقت لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى التنسيق الأمني بين البلدان الثلاث لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

من جانبه قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، إن هذا الاجتماع يعد الرابع على المستوى الوزاري بين مصر وتونس والجزائر وهو دليل على حرص الدول الثلاث للوقوف بجانب ليبيا في أزمتها وضرورة الخروج منها وفي حرص من الدول الثلاث على تجاوز خلافات الليبيين وإيجاد حل سلمي للأزمة، وليبيا هي عضو هام في الجامعة العربية ومن واجبنا أن نقف بجانبها ونساعدها في تجاوز خلافاتها وهناك حرص لدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وليبيا أصبحت في انعدام وجود حكومة مركزية تتعرض لتدخل من المنظمات الإرهابية مما يتطلب إلى ضرورة التنسيق الأمني ومراقبة الحدود مع ليبيا.

وتابع وزير خارجية تونس:المبعوث الأممي إلى ليبيا سوف يعرض نتائج تلك الجهود على مجلس الأمن الخميس، مؤكدا على ضرورة التعجيل بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا لأن الوقت ثمين وكل إطالة في هذه الأزمة سوف تؤثر على أمن ليبيا واستقرارها وأمن دول الجوار.

وتشهد ليبيا حالة ارتباك بين الأطراف المتنازعة علي السلطة، حيث يجري الأن التعديلات علي اتفاق الصخيرات، الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الفرقاء الليبيون وقعوا اتفاقا في نهاية 2015 لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة. 

وتنص المادة المراد تعديلها، على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية بمجرد توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر.

وعقدت العديد من الاجتماعات بشأن الأزمة اليبية في تونس، حيث بالأساس تعديل المادة الثامنة وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 وفصل رئيس الحكومة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى تضمين أعضاء كتلة 94 التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ضمن المجلس الأعلى للدولة.

الجدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات، انبثق عنه حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج والتي باشرت عملها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، كذلك فشلت في كافة مساعيها لإعادة الاستقرار والأمان للبلاد أو استعادتها من قبضة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.