وتشهد ليبيا حالة ارتباك بين الأطراف المتنازعة علي السلطة، حيث يجري الأن التعديلات علي اتفاق الصخيرات، وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

وعقد مجلس النواب الليبي ، صباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، جلسة لمناقشة مقترح المبعوث الأممي ومبادرة الاتفاق النهائي المقدمة من أعضاء المجلس للخروج من الوضع المتأزم الراهن في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي  قد ارسل مبادرة اقترحها على مجلس النواب والأعلى للدولة بشأن تعديل مواد لم يتفق بشأنها في جلسات تونس حول تعديل الاتفاق السياسي الليبي

وتقترح المبادرة مجلس رئاسة للدولة، من رئيس ونائبين، يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى يختارهم عشرة أعضاء من مجلس النواب وعشرة آخرين من المجلس الأعلى للدولة بتزكية مشتركة لكل قائمة.

 ويصوت مجلس النواب على اختيار قوائم المرشحين وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ويمنح مقترح المبعوث الأممي المجلس الرئاسي مهام القائد العام للقوات المسلحة وتسمية رئيس الحكومة، على أن يتخذ كافة قراراته بالاجماع.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الفرقاء الليبيون وقعوا اتفاقا في نهاية 2015 لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. 

ورفض مجلس النواب الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة. 

وتنص المادة المراد تعديلها، على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية بمجرد توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر.

ويري مراقبون أن تعديل الاتفاق السياسي قد يرضي الأطراف المتنازعة وقد يؤدي إلي إعادة الاستقرار لليبيا وحل الأزمة الراهنة.

وكان غسان أشار في  تصريحاته سابقة إلى وجود محاولات لتحريف جولات المفاوضات عن هدفها الأساسي المتمثل في تعديل النقاط الخلافية التي يتضمنها اتفاق الصخيرات، قائلا: إن كل الذين حجوا إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ، موضحا أن المرحلة الحالية ليست مرحلة حوار، منتقدًا حجم لجنتي تعديل الاتفاق السياسي قائلا: لم أختر أنا الجالسين حول الطاولة، وكنت أريد أن يكون عددهم أقل كي تكون الصياغة أسهل لأن الصياغة بخمسين شخصا أو مئة شخص أمر غير معقول.

وتابع: لجنة صياغة لتعديلات محدودة، وليست إقامة حوار لاتفاق سياسي جديد أو لدستور جديد، أحد الحاضرين في لجنة الصياغة جاء للاجتماع ولديه مشروع دستور جديد لكني قلت له لا هذا المكان ولا هذا الزمان، نحن نعمل على تعديلات محدودة.

وكانت لجنتان عن مجلس النواب وأخرى عن المجلس الأعلى للدولة، عقدا نهاية سبتمبر الماضي اجتماعات في العاصمة التونسية، استمرت لنحو أسبوع وتم خلالها الاتفاق مبدئيا على شكل السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب المقيم في شرق البلاد والموالي لجيش خليفة حفتر، اتفق خلال جلسات عقدها الأسبوع الجاري على منح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي، مقابل أن يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية بالإجماع وليس بالتصويت، ولا تصبح تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة بمنح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي وكذلك شرط الإجماع، لكنه يرفض تمرير القرارات على مجلس النواب.

قد تم انتخاب مجلس النواب في يونيو 2014، لكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، رفض تسليم السلطة لتعلن في ما بعد ميليشيات إسلامية موالية له عملية عسكرية تحت ما سمي حينها بـفجر ليبيا تم على إثرها طرد القوات الموالية للشرعية من العاصمة طرابلس، ليتخذ البرلمان من مدينة طبرق مقرا له.