في سابقة هي الأولي من نوعها في القضاء الألماني، قضت محكمة ألمانية برفض تجنيس فلسطيني مقيم في ألمانيا.

كانت الدوائر الحكومية الالمانية في مدينة هيسن  رفضت تجنيسه، حيث بررت القرار أن هذا الشخص لا يؤمن بالقيم الديمقراطية الحرة التي هي أساس النظام في ألمانيا، وذلك لصلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

ويعتبر هذا الحكم سابقة في ألمانيا، إذ أن جمعية الإخوان المسلمين غير محظورة وفق القانون.

وقد وصل  الفلسطيني المدعي، الذي ولد في ليبيا عام 1978، إلى ألمانيا عام 1996، حيث درس فيها قبل أن يحصل على إقامة مواطنة، ثم تقدم  الشاب الفلسطيني في ديسمبر 2011 بطلب للحصول على الجنسية الألمانية في مدينة غيسن وذلك بعد زواجه من ألمانية عام 2009، إلا أن الفحص الأمني الذي يرافق طلب تقديم الجنسية أظهر بعض الشكوك بخصوص مواقفه التي لا تتلاءم مع الدستور، ما أدى إلى رفض الدائرة الحكومية المختصة بالتجنيس برفض طلبه.

ويري محللون أن هذا الحكم سيكون له تداعيات كثيرة نظرا لتواجد عدد من السوريين والمصريين والليبيين من جماعة الاخوان وينتظرون الحصول علي طلب اللجوء أولا ومن ثم التقدم فيما بطلب الحصول علي الجنسية الألمانية. والتي تشترط التواجد بالمانيا لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.

ويترقب هؤلاء ما ستقوم به الحكومة الألمانية المنتظر تشكيلها خلال الفترة المقبلة في التعامب مع طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ظل محاولات من الاحزاب السياسية بمنح اللجوء لعدد معين من اللاجئين، وهو ما كان محل خلاف بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأعضاء تحالف جامايكا من جانب، وبين الاحزاب المعارضة لها من جانب اخر.