أقام مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية(المعارضة الايرانية في الخارج)، في الولايات المتحدة، منصة  حوارية شاركت فيها مجموعة  من الخبراء لمناقشة حالة حقوق الإنسان في إيران، والسياسة الأمريكية بشأنه.  

وتزامنت الجلسة مع إصدار كتاب جديد موثق جيدا، تحت عنوان « إيران حيث يحكمها الجزارون و مجزرة 30،000 من السجناء السياسيين واستمرار الاحتجاجات»، و الكتاب هو بالفعل الإصدار رقم 1 الجديد فيما يتعلق بإيران على موقع الأمازون.

وعقد هذا الحدث في نادي الصحافة الوطني قبل أسبوع من يوم حقوق الإنسان، وأبرز ضرورة تقديم بعض المسؤولين الإيرانيين باعتبارهم من كبار منتهكي حقوق الإنسان الواجب معاقبتهم.

وبدأت اللجنة بمقدمة من السفير الأمريكي السابق لدى البحرين ومدير الجلسة آدم إريلي.  وبعد تقديم أعضاء الفريق، أدلى إريلي ببيان حول أهمية الأفكار التي يكشف عنها الكتاب.

وقال إن الكتاب «يكشف عن فصل مظلم ليس فقط في إيران، وإنما في العالم المتحضر ... حيث قامت الحكومة الإيرانية بإعدام ما يقدر بنحو 30،000 رجل وامرأة وطفل ... لأنهم رفضوا التعهد بالولاء للنظام الحاكم».

واضاف ايرلي «ان العديد من مرتكبي هذه الجريمة هم في مواقع السلطة العليا في الحكومة الايرانية الحالية. لم يحدث أي تحقيق أو مساءلة ... أنتجت هذه الثقافة ترويج الإفلات من العقاب ... جرائم مماثلة ضد الإنسانية في الماضي ... حيث حصلت في الأسرة الدولية». وقال إن هذه الجريمة تستحق على الأقل غضبا مماثلا لهذه الجرائم.

بدورها شرحت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في  الولايات المتحدة ملاحظاتها حول أهمية الكتاب  وقالت:  «هذا لا يقصد به فقط إحياء ذكرى الماضي، وانما لفت الانتباه إلى الحاضر والمستقبل » وأوضحت : «جاء في الكتاب: كل يوم، تراق دماء جديدة من مواطن إيراني جديد على يد نظام لاإنساني، فاسد، ... هذه الأيدي، هي نفس الأيدي التي كانت تعمل قبل ثلاثين عاما ».. واصلت صمصامي القول «ان الطريق الى الامام ينطوي بالتأكيد على مساءلة النظام ليس فقط عن جرائمه السابقة ضد الانسانية وانما لانتهاكاته الحالية ايضا».

ونبهت صمصامي في كلمتها  الى نقطة مهمة للغاية وهي كيف أن عدم وجود معلومات عن الضحايا صار الى ظلم بحقهم. وقالت: «لا يعرف سوى القليل جدا عن الضحايا ومدافنهم. ويجب ان يفصح  النظام لأسر الضحايا عن القبور وأسماء الضحايا التي أخفاها منذ زمن طويل». 

وتابعت صمصامي: «من جهة أخرى هناك ما يقرب من 11،000 عمل احتجاجي نظمتها شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني في العام الماضي شملت الممرضين والمعلمين و سائقي سيارات الأجرة و الحافلات والشاحنات، ورجال الأعمال والطلاب وعمال المصانع والمناجم، والمزارعين وغيرهم ممن سقطوا ضحية للفساد والاختلاس من قبل النظام. انهم نظموا احتجاجات أمام الوزارات والمكاتب الحكومية المحلية فى جميع انحاء البلاد وهذه الاحتجاجات في حالة تزايد مستمر».

وخلصت صمصمامي الى القول ان «عشرات الالاف من الايرانيين يحتجون في أنحاء مختلفة من ايران ضد النظام ويدعون الى ايران حرة... ايران حرة حيث تضمن ايضا السلام والاستقرار والهدوء فى المنطقة ».

من ناحية أخرى استندت ليندا تشافيز، المديرة السابقة للعلاقات العامة في البيت الأبيض، إلى خبرتها في التعامل مع المعارضة الإيرانية منذ عقود من الزمن عندما كانت المجموعة تقدم معلومات إلى الأمم المتحدة في جنيف وأكدت أن هناك إجماعا حزبيا على ضرورة إدانة النظام ومساءلة الحكام عن جرائمهم.

وتحدثت شافيز عن تعامل النظام الايراني الحالية مع المرأة. وقالت: «لدينا مجتمع في إيران حيث نستطيع القول ان نصف السكان يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية. النساء في إيران لا يتمتعن حتى بحقوق المواطنين من الدرجة الثانية ... باعتقاد أن أحد الأسباب لخوف النظام من منظمة مجاهدي خلق هو أن المرأة في هذه المنظمة يسمح لها أن تكون في مناصب قيادية».

ثم عادت إلى قضية مجزرة عام 1988، حيث آسلفت عنها صمصامي وقالت « من المهم التركيز على ما حدث في الماضي في إيران ولكن سيكون من الخطأ أن نفكر في أن كل هذه الجرائم أصبحت من الماضي.  وما نحاول القيام به هو تحقيق قدر من العدالة للجرائم التي ارتكبت في الماضي - وهذا جهد نبيل بما فيه الكفاية - ولكن المشكلة هي أن تلك الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا».

وتحدث سعادة كينيث بلاكويل، السفير الأمريكي السابق لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن كيفية التعامل مع النظام الإيراني. وأضاف «أعتقد أنه اذا كنا نواصل الضغط في اطار الضغط الشامل الذي نضعه على النظام يمكننا ان نساعد عوائل ضحايا الصيف الدموي في عام 1988 ... وهذا تعهد علينا كأفراد، أو ممثل عن ولاية أو جمعيات لها ، أن نزيد من الضغط على النظام لاتاحة المجتمع الفرصة حتى نتمكن من تسليط الضوء - الضوء الفردي، والضوء الجماعي - على الأعمال الشريرة التي قام بها النظام ».

و استمر بلاكويل «نريد أن نطالب بأن يظل وفدنا في الأمم المتحدة صوتا رائدا في هذا المجال ... ليس فقط على التهديدات اليومية بالارهاب والتي يواصلها النظام الايراني... ولكننا نريد في الواقع تحقيق العدالة من أجل اولئك المناضلين لحقوق الانسان الذين خاضوا في الواقع تجربة تاريخ وحشي ... اولئك الذين آصبحوا في العام 1988 ضحايا نظام مظلم لمجرد بحوزتهم منشورات، النظام الذي يعارض حقوق الإنسان، و يشكل تهديدا لكل البشرية في جميع انحاء العالم».

وكان اختتام الجلسة الحوارية للسفير السابق لدى المغرب مارك جينسبير.  انه دعا في كلمته حزبه السياسي، الديمقراطيين، إلى العمل على قيمهم من الحرية والمساواة وقال «علينا نحن الديمقراطيين أن نكون أبطال في محاسبة إيران». وتطرق إلى الاجتماعات الحالية للحزب، وطالب بـ «توسيع النقاش حول إيران». وقال  «لا يجوز النقاش حول مجرد قضية الاتفاق النووى الايرانى، وانما بشأن انتهاكها كدولة راعية للارهاب وتمويله ».

في الواقع، برزت في كلمات جينسبرغ ، عروض المنصة وأفكارها على أفضل وجه.. انه قال «أعتقد أنه من الضروري أن يدرك حزبي واولئك الذين يعتقدون بأن الشيء الوحيد الذي يهمهم هو التزام ايران بالاتفاق النووي، أن دعوتهم وكما كانت دعوة الحزب الديمقراطي هي حقوق الإنسان أولا، وليس استرضاء النظام ».

المسألة مع إيران يبدو أنها أكثر من الأسلحة النووية أو الانتهاكات التجارية.  إنها تتعلق بحقوق الإنسان. اولئك الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في عام 1988 لا يزالون في السلطة اليوم. ولا يمكن السماح بذلك في العالم الحديث. يجب على الحكومات الأمريكية والأوروبية أن تتعرض لضغوط من قبل مواطنيها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة بشأن النظام الإيراني والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والمعارضة المنظمة خاصة وأن الإيرانيين يدعون الآن إلى إيران حرة.