ويبدو أن اللحظات القادمة ستحسم الموقف المشتعل بين أطراف يتصارعون علي السلطة منذ الاطاحة بمعمر القذافي في 2011، حيث تعهد الزعماء المتناحرون في يوليو الماضي بالعمل على إجراء انتخابات في العام 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار.

ويخشى مراقبون من حدوث غضب في الشارع الليبي، قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2018، وبالأخص أن القوي المدعومة من قطر وتركيا ستكون الطرف الأكثر تضررا من أي موعد إنتخابي نظرا لفقدانها شرعية الشارع.

من جانبه أكد مجلس الأمن الدولي وبعثته، ودول الجوار، وبعض الأطراف الداخيلة من بينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن الوصول للإنتخابات لن يتحقق إلا بالإستمرار في إعتماد إتفاق الصخيرات رغم إنتهاء أجله القانوني يوم الأحد الماضي، وأكد  فائز السراج  أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مستمران  في عملهما المعتاد ولا وجود لتواريخ لنهاية الإتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب ولن يثني المعرقلين حكومة الوفاق عن اداء واجبها تجاه المواطنين.

يأتي ذلك ردًا علي تصريحات المشير خليفة حفتر، والذي أكد فيها انتهاء الاتفاق السياسي في البلاد (اتفاق الصخيرات) الموقع في 17 ديسمبر 2015، ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، رافضا أسلوب التهديد من قبل الدول العظمى.

  فيما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن المجلس مصر على إكمال مهمته وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة القانون والمؤسسات ودعا  إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يشارك الشعب في بناء مستقبلهم والبدء في العمل، مشددا  على أن الانتخابات، التي ستكون تحت إشراف المجتمع الدولي، هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في البلاد وعدم العودة إلى المربع الأول وإبعاد البلاد عن التدخل الأجنبي.

وعقب تصريحات المشير حفتر، تظاهر البعض لمناصرة الجيش الليبي مطالبين اياه بالقضاء علي الميلشيات المسيطرة علي العاصمة طرابلس، ليمتلك بذلك قاعدة قوية في العاصمة وضواحيها تحفزه علي الاستمرار في القضاء علي الإرهاب.

في الوقت نفسه، أكد حفتر في كلمته أن القيادة العسكرية تلقت تهديدات من جهات دولية، وتحذيرات من التقدم، ويتعرض حفتر إلى اتهامات معارضيه بأنه يسعى للسيطرة للحكم ، خصوصا بعد حصوله على تفويض بذلك من أكثر من مليون و300 ألف من أنصاره.

ويري مناصرو حفتر أن البلاد تمر بوضع إستثنائي لن يسمح بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ولن يساعد على عودة الهدوء والاستقرار في البلاد وعلى تجاوز الأزمات السياسية والإجتماعية والأمنية التي لا تزال عالقة منذ سبعة أعوام ، وأنها تحتاج إلي حكم قوي، وهو ما ترفضه بشدة جماعة الإخوان وأخرون رافضون لحفتر.

ووفق محللون فإن اتفاق الصخيرات هو المنصة الوحيدة  المدعومة من أغلب القوى الإقليمية والدولية، رغم الاختلاف حوله من قبل البعض.

ووفق تقارير إعلامية، يقول  مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، إن تصرفات المتصدرين للمشهد السياسي حولت الاتفاق السياسي الليبي الى طوق نجاة، بعد ان كان غربالاً صنع ثقوبه كل الفاعلين السياسيين، وفرضه الأقوياء الدوليون والمحليون ليقينا من لهيب الشمس، ويعبد لنا طريق الخلاص، فانجب وأحيا مؤسسات خلقها او احتكرها العابثون، واعترف بها الفاعلون الدوليون.

وأضاف الدباشي أنه من الطبيعي في مثل هذا الوضع أن لا يموت الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر ولا في غيره من التواريخ، لان روحه محمية من خارج البلد، ويحيا ويتعملق بروح السلاح المحلي والاستراتيجيات الدولية، التي أبطلت وحرّمت او عرقلت كل طريق غيره، ومهما كان راينا فيه فلم يعد لدينا من ملجأ منه الا اليه، ولا مجال للتهدئة ولجم الطموحات التدميرية لبعض الأفراد الا به.

ويجب على الشعب الليبي أن يعترف بانه لا توجد في الوقت الحالي قوة سياسية أو عسكرية قادرة على لم شمل البلاد، ولا توجد شخصية على الساحة السياسية يمكن أن يجمع عليها الليبيون لقيادة المرحلة وقادرة فعلاً على تجاوز معسكرها ومصالحها الى مصلحة الوطن، ومصلحة كل الليبيين على اختلاف توجهاتهم، وفق الدباشي.

وفيما يبدو أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستظهر علي الساحة العديد من الشخصيات السياسية سواء من النظام السابق أو الحاليين المقاتلين علي السلطة، فبينما يوجد الجيش بقيادة حفتر والمجلس الرئاسي بقيادة السراج، ظهر مجددا علي الساحة سيف الاسلام القذافي بعد أن اتفقت أغلب الأطراف الدولية والداخلية على مشاركة الجميع في الانتخابات.

وأكدت مصادر مقربة أن سيف الإسلام القذافي، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، وهو يحظى في ذلك بدعم أكبر قبائل البلاد.

يأتي ذلك بينما أعلنت  المفوضية العليا للانتخابات مطلع فبراير المقبل موعدا لافتتاح منظومة خاصة لتمكين المقيمين بالخارج من التسجيل بالانتخابات في غضون 30 يوما، علما وأن أغلبهم هم من أنصار النظام السابق معمر القذافي، الذين تم تهجيرهم في العام 2011.

وأضافت المفوضية أن العملية مستحدثة بالكامل ما يتطلب من الجميع التسجيل بمن فيهم من سجلوا في الانتخابات السابقة، كما أعلنت تجاوز عدد المسجلين حتى صباح أول امس الأحد 14 ألفا و18 ناخبا، منهم 9320 رجلا و4698 امرأة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت مطلع الشهر الجاري البدء في عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى اختصار المدة الزمنية التي تأخذها الدورات الانتخابية.

ويبدو أن هذه الخطوة هي بداية لهبوب الرياح مجددا من قبل الرافضين ومناصري حفتر، الذين يروا أن اجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن سيؤدي إلي عدم نزاهتها وبالأخص مع الصراعات الحالية علي السلطة، كذلك سيؤدي ذلك إلي تدخل الدول الداعمة لحكومة السراج قطر وتركيا لصالح أطراف داعمة لهما.