لا تزال ألمانيا بلا حكومة بالرغم من المحاولات المستمرة التى يبذلها الرئيس الألمانى فرانك شتاينماير، يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفق فيه قادة الاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل وقادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بدء مفاوضات تشكيل الحكومة في السابع من يناير 2018، وأعلنوا عزمهم الانتهاء من محادثات جس النبض بشأن تشكيل حكومة جديدة بحلول يوم 12 يناير القادم، أي بعد ستة أيام فقط من بدء المشاورات.

من جانبها كشفت مجلة ديرشبيجل تحت عنوان " دولة بدون حكومة.. طريق ميركل الصعب إلى الائتلاف"، أكدت فيه على أنه بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات، ألمانيا بعيدة عن الائتلاف الحاكم كما كان من أي وقت مضى والديمقراطيين الاشتراكيين لا يتوقعون قبل أسابيع وفي الوقت نفسه، فإن تأثير ألمانيا في الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار.

في حين يلعب وزير المالية الالماني، بيتر ألتمير، دور الدبلوماسي الاوروبي العالمي في زيارة الى بروكسل، ولكن بمجرد أن تغلق الأبواب ويبدأ نظرائه يطرحون عليه السؤال الذي هو في المقام الأول على أذهانهم - متى يكون أهم بلد في أوروبا يشكل حكومة جديدة؟ .

وهو ما دعاه إلى الإشارة  إلى أن الوضع الدستوري في ألمانيا أمر معقد، خاصة وإنه إذا كان الائتلاف المتجدد بين المحافظين المستشارة أنجيلا ميركل والديمقراطيين الاشتراكيين يسار الوسط، وهو المعروف باسم "الائتلاف الكبير"، يتشكل في الواقع، فإن الحزب الديمقراطي السويدي قال إنه يخطط التصويت الشعبي على ذلك، وهذا الأمر سيستغرق وقتا، يقول ألتمير، ينظر في الوجوه الصادمة المحيطة به.

ويري محللون أن المانيا كانت تعتبر نموذجا للديمقراطية مع نظام برلماني يعمل بشكل موثوق تماما مثل سياراتها وآلاتها الصناعية، ولكن مع الانتخابات العامة الالمانية التى جرت يوم 24 سبتمبر، تلاشى بسرعة فى مرآة الرؤية الخلفية، كما ان الاحزاب مثل الحزب الديمقراطى الحر الصديق للاعمال والحزب الاشتراكى الديمقراطى - وكلاهما يتمتع بخبرة واسعة كعضو فى الائتلافات الحاكمة فى المانيا - بعيدا عن الانضمام إلى المحافظين في ميركل في تحالف سياسي، بدأ العديد من الخارج في رؤية البلاد في ضوء جديد.

كما بدأ التشكك المتزايد بطبيعة الحال مع سوء فهم برلين في محاولتها لبناء مطار بسيط، واكتسبت الشكوك مصداقية مع سلسلة من الحوادث الأخرى، وآخرها عدم قدرة السكك الحديدية الألمانية على الحصول على خطها الجديد عالي السرعة الجديد بين ميونخ و برلين تعمل بشكل صحيح، والآن لا يمكن للبلد أن يبدو وكأنه يجمع ائتلافا حاكما.

يذكر أن مجلس الوزراء بالوكالة، الذى يتولى مهام منصبه منذ اكتوبر الماضي، يقود الجمهورية مع الكفاءة التى لا يمكن ان يتوقعها المرء، وهناك الكثير من الناس هناك الذين يوافقون على الحكومة التي تركز حصرا على يوما بعد يوم ومحدود في كمية من المال الذي يمكن أن تنفق، ولكن كلما استمر الفراغ، وأكثر وضوحا سوف تصبح عيوب،  فهناك قرارات مهمة تتأخر، وسقوط ألمانيا في أوروبا والعالم آخذ في التآكل، وربما الأهم من ذلك، أن الجمود في برلين يعزز الانتقادات الشعبوية للنظام البرلماني ومزاعمهم بأن النخبة السياسية لا تهتم إلا بأحزابها وليس خير البلاد ككل.

وفى سياق أخر قرر قادة الاتحاد المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل وقادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يقوده شولتس بدء محادثات تشكيل الحكومة في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم والانتهاء منها بعد ستة أيام فقط، واتفق قادة الاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل وقادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بدء مفاوضات تشكيل الحكومة في السابع من يناير 2018، وأعلنوا عزمهم الانتهاء من محادثات جس النبض بشأن تشكيل حكومة جديدة بحلول يوم 12 يناير القادم، أي بعد ستة أيام فقط من بدء المشاورات.

وشارك في المشاورات كل من المستشارة الألمانية التي ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر، الذي يشكل الاتحاد المسيحي مع حزبها، وكذلك رؤساء الكتل البرلمانية لكلا الجانبين.

من جانبه اعتبر ماتياس كامبر الخبير في الشئون الدولية، أن هذه الشروط تضع ميركل في موقف محرج، وتزيد من الضغوط التى تتعرض لها، وحتى الآن لا يوجد أى مخرج لها في ظل فشل محاولات انعاش التحالف في الفترة الماضية، وهو المر الذى يستغله شولتس بشكل كبير لصالحه ويزيد من شعبيته أمام ناخبيه.

نوه إلى أن ميركل تريد ان تحافظ على صورتها التى ارتسمت في عقول الألمان والأوروبيين، ورغم فشلها في تحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية، راهنت على تاريخها السياسي في الوصول إلى تحالف تشكل به الحكومة، ولكن يبدو ان صعود اليمين المتطرف مع تنامى طموحات شولستش شكلا عقبة كبيرة أمامها في تحقيق أحلامها، وربما شرط الستة ايام يعد حلقة جديدة او مناورة من جانب شولتس لاضعاف ميركل من جانب، والوصول إلى انتخابات مبكرة من جانب آخر.