تسعي الحكومة الألمانية للتخلص من شبح أزمات اللاجئين، من خلال حزمة من البرامج لإعادة البعض منهم إلي بلادهم، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وأعدت جدولا يشمل الجنسيات التي تقدمت رسميا بطلب لجوء خلال السنوات الاخيرة، ودعوة اللاجئين الذين لم يتم الموافقة علي طلبهم بالعودة طواعية في مقابل توفير نفقات السفر والاقامة والدمج في بلادهم لمدة قد تصل إلي شهرا.

وبالرغم من تقدم عدد كبير من السوريين بطلب لجوء، إلا أن الحكومة الألمانية لا تري أنه يمكن مشاركة السوريين في هذا البرنامج لصعوبة الأوضاع الأمنية هناك، وإن كانت تنسق مع منظمة الهجرة الدولية بخصوص ذلك.

ووضعت الحكومة الألمانية مصر من ضمن الدول التي يمكن للمواطنين الذين تقدموا يطلب لجوء الي المانيا بالعودة لمصر طواعية، ودون أي عقبات قانونية، وبلا مرافقين ألمان لمزيد من الحرية، واختيار الطريقة المناسبة والموعد في مقابل مبلغ مالي قد يصل إلي ألف يورو شهريا لمدة عام.

وضخت الحكومة الألمانية مزيد من الأموال في هذا البرنامج، والذي أطلقت عليه " وطنك مستقبلك الان" وتراهن الداخلية الألمانية علي نتائجه الجيدة الفترة المقبلة، الذي تراهن عليه لرفع العبء الذي سبب زيادة عدد اللاجئين، وبالرغم من استقبال ٢٢٠ ألف طلب في ٢٠١٧ مقابل ٩٠٠ ألف طلب في ٢٠١٦، إلا أن تنامي نفوذ اليمين الشعبوي، مع تصاعد شبح  " الذئاب المنفردة" لتنظيم داعش، كذلك فشل تحالف "جامايكا" واستمرار برلين بلا حكومة للشهر الثاني، عجل بمحاولات اضافية تقوم بها الحكومة لاعادة ما يمكن من اللاجئين الي بلادهم، وخاصة من افغانستان، العراق، مصر،إلي جانب دول سمال افريقيا، وعدد من دول غرب ووسط افريقيا. 

من جانبه طالب وزير الخارجية ونائب المستشارة الألمانية  زيجمار جابرييل، بزيادة مخصصات البلديات المحلية والوحدات الإدارية حتى تتمكن من إدماج المهاجرين في المجتمع.

أضاف "يتعين علينا أن نكافئ البلديات والوحدات المحلية على استقبالها للاجئين، ينبغي أن تحصل على تغطية لنفقات الاندماج من الحكومة الاتحادية، علاوة على النفقات اللازمة للمواطنين".

نوه علي أنه لا ينبغي أن تقف البلديات المحلية والوحدات الإدارية أمام قرار بشأن ما إذا كانت ستنفق مخصصاتها على إدماج اللاجئين أم صيانة حمامات السباحة على سبيل المثال، مؤكداً ضرورة أن تمنح الحكومة الاتحادية البلديات المحلية والوحدات الإدارية إمكانية تنفيذ الأمرين.

شدد بقوله: "على هذا الأساس يمكن أن تقرر البلديات المحلية والوحدات الإدارية بنفسها عدد اللاجئين الذين تستقبلهم... وبهذه الطريقة يمكننا أن نحول دون إثارة انطباع لدى المواطنين بأنه تم فعل كل شيء من أجل اللاجئين، ولا شيء من أجلهم".

أكد، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد الأوروبي إلى وضع برنامح لدعم تمويل البلديات المحلية والوحدات الإدارية في الدول الأعضاء الأفقر، موضحاً أنه من الممكن بهذه الطريقة مكافأة الدول على استقبال اللاجئين.