بدأت ميليشيا الحشد المدعومة من إيران  بسياسة " فرض الامر الواقع " على الحدود العراقية السورية بعد ان انتهى مبرر وجودها بالقضاء على تنظيم داعش جغرافياً وتجسد الامر عملياً بتجاهل تعهدات  رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي بشأن الحدود السورية العراقية

 وتمادت فى الامر بنشر ميليشيا "الحشد الشيعي" التابعة لإيران عناصرها على الحدود السورية، وبرر قائد عسكري بالحشد هذه الخطوة بالقول إنهم يتوقعون أن يلجأ تنظيم داعش إلى حرب عصابات بعد خسارته معاقله الحضرية الفترة الماضية في حين أكد ضابط في قوات حكومة بغداد أن هذا الانتشار جاء بالتنسيق مع النظام السور  وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" التي تدعمها أمريكا.

وقال قائد عمليات "الحشد الشيعي" لمحور غرب الأنبار، قاسم مصلح في بيان "بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة ضربات عبر صواريخ موجهة، وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشيعي، وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ وأن "لواء الطفوف" التابع لميليشيا الحشد هو الذي انتشر على الشريط الحدودي، مؤكداً أن حماية هذه المنطقة تعق على عاتق قوات حكومة بغداد.

ويأتي هذا الانتشار في مخالفة واضحة لكلام رئيس الوزراءالعراقي حيدر العبادي الذي أكد في أكثر من مناسبة أن مسؤولية حماية الحدود مع سوريا تقع على عاتق قوات حكومة بغداد مشدداً في الوقت ذاته أن ميليشيا الحشد لن يكون لها مكان على الحدود.  

 وردت قوات حكومة بغداد (حكومة العبادي) على مزاعم ميليشيا "الحشد الشعبي" حول تعرض نقاط حدودية تابعة لها لإطلاق نار من داخل الأراضي السورية، وقال بيان لـ "القوات العراقية المشتركة"، إن تنظيم داعش يسيطر فقط على مقطع من الحدود شمال نهر الفرات من الجانب السوري"، وأن مناوشات تحصل بين الحين والآخر، وأكدت قوات حكومة بغداد أن منطقة الحدود مُسيطرٌ عليها من قبل قوات الحدود،  وفقاً لـ "العربية".من جانبه، قال العميد يحيى رسول في حديث لوكالة رويترز، إن نشر ميليشيا "الحشد الشعبي" على الحدود السورية "إجراء مؤقت"وأنهم ينسقون مع كل من قوات نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران، وميليشيا "سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مناطق بسوريا مازالت تحت سيطرة تنظيم داعش، منها مناطق كثيرة على الحدود مع العراق.

 وقبل أكثر من أسبوع ميليشيا "قسد" إنها اتفقت مع مسؤولين عسكريين في قوات حكومة بغداد وميليشيا الحشد على تشكيل "مركز للتنسيق المشترك بهدف حماية أمن الحدود".

وأكد "المركز الإعلامي" التابع لقسد، أن قياديين عسكريين من الطرفين اجتمعوا للتباحث حول موضوع "أمن الحدود" بين سوريا والعراق المتاخمة لمحافظة دير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانب نظام الأسد منذ سنوات تنتشر بشكل كبير في ريف حلب الجنوبي وفي مدينة البوكمال بدير الزور ومناطق أخرى من سوريا

بدوره ينظر المحلل العسكري والاستراتيجي العميد حاتم الفلاحي، في حديثه لأورينت نت، إلى نفي قوات حكومة بغداد مزاعم ميليشيا "الحشد الشعبي" بسيطرتها على الحدود السورية العراقية، بأن هناك "تضارب بالمعلومات بين بغداد والحشد الشعبي يدل على عدم وجود تنسيق بينهما، وأن الحشد يعمل ضمن أجندات خارجية لا تمت للبلاد بصلة".

وأشار إلى أن نائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي في العراق، صرح مؤخراً أنهم يسيطرون على 60 % من حدود العراق مع سوريا، من مجموع 550 كم مساحة تربط بين البلدين، وبالتالي "فإن هذا تأكيد واضح  على أن من يسيطر على الحدود هو الحشد وليس حكومة بغداد".

ونوه إلى أن هدف بغداد من نفي سيطرة ميليشيا الحشد على الحدود هو " أنها تريد ألا تضع نفسها في إحراج أمام قوات التحالف الدولي، بسبب الضغوطات الأمريكية، وبالتالي يجب على تلك المليشيات تسليم أسلحتها، كي تحافظ حكومة بغداد على الدعم اللوجستي والاستخباراتي  والعسكري الأمريكي".

وحول مهام ميليشيا الحشد الشعبي مستقبلاً قال "الفلاحي"، إنه إذ "طلب منها الذهاب لسوريا ستذهب، لأنها جزء من أدوات طهران ومن مشروع توسعها الذي يشمل كثير من الدول العربية، وبالتالي فإن هذه المليشيات تقوم بتنفيذ هذه الأجندات  وقد يكون لها دور مستقبلاً مع قوات النظام أو ميليشيا قسد".

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه يبدو  ان ميليشيا الحشد المدعومة من إيران  بدأت بالفعل ببمارسة سياسة " فرض الامر الواقع " على الحدود العراقية السورية بعد ان انتهى مبرر وجودها بالقضاء على تنظيم داعش جغرافياً وان تجاهل تعهدات  رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي بشأن الحدود السورية العراقية هو البداية فقط لسلسلة من التجاوزات التى ستقوم بها هذه الميلشيا لخدمة المصالح الإيرانية  فى طول وعرض الاراضى السورية العراقية التى تنتشر عليها قبل وبعد عام 2011م .