وكان أعلن المشير حفتر عدم اعترافه بأي هيئات تشريعية أو تنفيذية في البلاد بعد تاريخ 18 ديسمبر الجاري ، حيث وصف القائد العام للجيش أن تاريخ 17 ديسمبر هو تاريخ انتهاء أي اتفاق سياسي والقيادة العامة لم تعد مُلزمة به.

وكان اتفاق الصخيرات انتهت مدته في 17 ديسمبر الجاري، وعلي الرغم من اصرار حفتر على إنهاء الاتفاق السياسي، وأكد رفضه الضغوطات الدولية، إلا أنه تراجع علي الفور.

وأعلن المتحدث باسم قواته أحمد المسماري، أن القيادة (حفتر) ترحب بخيار الانتخابات، بشرط أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي، وأن تخضع لمراقبة المجتمع الدولي" وأن حفتر "لا يبحث عن السلطة".

جاء هذا التراجع بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع حفتر، مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، ودعوة الأخير لقائد قوات الشرق لاحترام الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ووفق وكالة "آكي" الإيطالية، يعتبر هذا التراجع انحناء في وجه العاصفة الدولية، حيث سبق وكشف دبلوماسيون إيطاليون، أن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، اتفق مع خليفة حفتر، في العاصمة روما، على أنه لا غنى عن الانتخابات في ليبيا، وأن 17 ديسمبر (2017) لا يعني نهاية صلاحيته، غير أنه وبعد بضعة أيام من هذا اللقاء أعلن حفتر، انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات.

وسبق أن اتفق وزير الخارجية الإيطالي كذلك مع السراج في باريس، بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2017، على تنظيم انتخابات في ربيع 2018، والاتفاق نفسه تقريبا تم التوصل إليه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مايو الماضي.

من جانبها أعلنت دول الجوار العربية الثلاث (الجزائر وتونس ومصر)، دعمها لاتفاق الصخيرات، وإجراء انتخابات في 2018، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثة بتونس، في نفس اليوم الذي أعلن فيه حفتر انتهاء صلاحية الاتفاق 17 ديسمبر الماضي.

وجاء تأييد مصر لاستمرار اتفاق الصخيرات ليقلب كافة الموازين لحفتر باعتبار مصر الداعمة الأولي له، وبذلك يدخل حفتر في عزلة دولية، ويُظهره كمعرقل لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، ومساعيها لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

وعلي الرغم من أن حفتر يسيطر على مساحات واسعة شرقي ووسط البلاد، إلا أن الكتلة السكانية الرئيسية تتواجد في المنطقة الغربية (أكثر من 60 بالمائة من السكان)، والتي لا تخضع لسيطرته، كما أن المنطقة الجنوبية هي الأخرى في معظمها ليست خاضعة لسيطرة قواته، مما يجعل نزع حفتر لبدلته العسكرية وخوضه انتخابات رئاسية، خيارا غير مضمون النتائج.

أما الخيار العسكري، فأصبح مستبعدا أكثر فأكثر في ظل غياب دعم دولي يمهد لحفتر السيطرة على طرابلس، فكتائب مصراتة مازالت أكبر عائق عسكري أمام قواته في الغرب، خاصة وأنها قضت على "إمارة داعش" في مدينة سرت وضواحيها (450 كلم شرق طرابلس) في 2016، أما كتائب الزنتان أكبر حلفاء حفتر في الغرب الليبي، فانقلبت عليه وانحازت للمجلس الرئاسي في طرابلس، بل قضت على كتائبه في ورشفانة بالمنطقة الرخوة جنوب العاصمة في أكتوبر 2017.

ويري محللون أن إعلان حفتر في 17 ديسمبر ، انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي وشرعية الأجسام المنبثقة عنه (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)، يمكن وصفه بتخلي حفتر عن حليفه السياسي عقيلة صالح، ومحاولة تغييبه عن المشهد السياسي.

ووفق تقارير إعلامية، فإن خلاف حفتر وعقيلة صالح (المنحدر من قبيلة العبيدات أكبر قبائل الشرق)، يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات بين "قائد قوات الشرق"، وبعض القادة العسكريين المنشقين المدعومين من قبائلهم، على غرار الرائد محمد حجازي (قبيلة الداسة)، والعقيد فرج البرعصي (قبيلة البراعصة)، والعقيد المهدي البرغثي (البراغثة)، والنقيب فرج قعيم العواقير.

وقبائل العبيدات والعواقير والبراغثة والبراعصة والداسة هي أكبر قبائل الشرق الليبي عددا، وحالة التملل الواقعة في الشرق من شأنها التأثير على حظوظ حفتر في أي انتخابات رئاسية قادمة.

وكما سبق وذكرنا في بوابة الحركات الإسلامية، يخشى مراقبون من حدوث غضب في الشارع الليبي، قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2018، وبالأخص أن القوي  المدعومة من قطر وتركيا (الإخوان) ستكون الطرف الأكثر تضررا من أي موعد إنتخابي نظرا لفقدانها شرعية الشارع.

من جانبه أكد مجلس الأمن الدولي وبعثته، ودول الجوار، وبعض الأطراف من بينها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن الوصول للإنتخابات لن يتحقق إلا بالإستمرار في إعتماد إتفاق الصخيرات رغم إنتهاء أجله القانوني يوم الأحد الماضي، وأكد  فائز السراج  أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مستمران  في عملهما المعتاد ولا وجود لتواريخ لنهاية الإتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب ولن يثني المعرقلين حكومة الوفاق عن اداء واجبها تجاه المواطنين.