مع بداية عام 2018، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن 433 شخصا قتلوا في البلاد خلال العام 2017.

وخلال 2017 شهدت البلاد أحداثا عديدة سيطرت على المشهد الليبي وزادت من الأزمة اشتعالا، ورغم الجهود المبذولة والوساطات الدولية المختلفة التي سعت إلى إنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية ووضع حد للأزمة، إلاّ أن كل هذه الجهود باءت بالفشل ووصلت البلاد إلى نقطة الصفر خاصة بعد إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي عن انتهاء الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بشرعيته وبالمؤسسات المنبثقة عنه.

وفي تقريرها السنوي، أكدت اللجنة علي أن عدد الضحايا هذا يضم 79 طفلا و10 نساء راحوا ضحية اختطاف من قبل جماعات مسلحة.

كما وثقت اللجنة وقوع "34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو غير قانوني وتعذيب وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقالت إن هناك 201 عملية قتل تمت خارج القانون على غرار مجزرة براك الشاطئ بجنوب البلاد والأبيار وقنفودة والبريقة بشرق البلاد والهيرة وترهونة وورشفانة بغرب البلاد، إضافة إلى مقتل 157 مدنيا جراء المخففات والألغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت، وكذلك من بين الضحايا 75 شخصا من المدنيين قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقرة بوالي والخمس، مشيرة إلى أن 143 شخصا اعتقلوا "تعسفيا"، إضافة إلى اختطاف 186 شخصا في الفترة نفسها.

ويبدو أن تنظيم داعش لا يزال يطمع بالخلافة في ليبيا، حيث قاد خلال 2017 عدة هجمات متمردة ضد قوات أمنية تابعة للجيش الليبي الذي نجح في طرده من مدينة بنغازي عندما شنّ هجوما عنيفا في سبتمبر الماضي على حاجز أمني وقطع رأس 9 جنود واثنين من المدنيين.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضي عقب سقوط معمر القذافي في 2011، حيث استغلت الجماعات الإرهابية حالة النزاعات التي تشهدها ليبيا بين أطراف مختلفة، وتمكنت من السيطرة علي معظم المناطق الحيوية في البلاد.

فقد انقسمت البلاد إلي حكومات مختلفة طمعت في حكم البلاد وتناست أمنها واستقرارها للسعي وراء المناصب والسلطة، ما أدي إلي انبثاق حكومة في الشرق تساند الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأخري في الغرب تقيم في طرابلس ويرأسها فايز السراج والتي جاءت عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، فضلا عن حكومة الإنقاذ الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في طرابلس ويرأسها خليفة الغويل، بالإضافة إلي حكومات الميلشيات المختلفة المتمددة في البلاد.

ومن المتوقع أن ينساق الليبيون وراء خطة المبعوث الأممي غسان سلامة التي تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الجاري، لتجاوز الأزمة الراهنة وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد بعد 6 سنوات فوضي وصراعات.