تزايد معدلات الجريمة بين اللاجئين تدفع الأحزاب اليمينية قي ألمانيا إلي ترحيلهم، والضغط علي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقديم تنازلات صعبة، لتفادي الانتقادات التي تتعرض لها مؤخرا بسبب دفاعها عن اللاجئين.

ومثلما كانت أحداث التحرش الجماعي في احتفالات رأس السنة نهاية ديسمبر ٢٠١٥ سببا في غياب التعاطف مع اللاجئين، عادت الأزمة مجددا خلال احتفالات رأس السنة الأخيرة، في ضوء تزايد معدلات التحرش، إلي جانب السلوكيات العنيفة تجاه السيدات والفتيات من قبل اللاجئين والمهاجرين، وخاصة من سوريا ودول شمال افريقيا.

ورصدت "بوابة الحركات الاسلامية"، تزايد معدلات التحرش، الي جانب انتشار الهلع والفزع بين المواطنين الألمان خشية قيام تنظم داعش بارتكاب أعمل ارهابية خلال احتفالات العام الجديد، وبالرغم من التشديدات الأمنية المكثفة، والقبض علي المشتبه بهم، إلا أن الفزع والهلع هو سيد الموقف.

وفي دراسة جديدة بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون الأسرة، كشفت عن الأسباب الكامنة خلف ارتفاع الجرائم في أوساط اللاجئين، خاصة المنحدرين من شمال افريقيا، أعدها كريستيان بفايفر، الخبير في علم الجريمة والمدير السابق لمعهد بحوث علم الجريمة في ولاية ساكسونيا السفلى

وأكدت الدراسة أن عدد اللاجئين المتورطين بارتكاب جرائم في ولاية ساكسونيا السفلى قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بعدد الجرائم التي يرتكبها المواطنون الألمان. إذ ارتفع عدد الجرائم  المسجلة في ولاية سكسونيا السفلى بنسبة 10.4 في المئة في السنوات بين 2014 و 2016، بحسب إحصاءات الشرطة. 92 ٪؜ من  مجموع هذه الجرائم  يقف خلفها لاجئون أو طالبو لجوء، بحسب نتائج الدراسة.

كما تمت الاشارة إلي أن نسبة اللاجئين المشتبه في ارتكابهم جرائم والذين ينحدرون من سوريا والعراق وأفغانستان أقل بكثير من نسبة اللاجئين من المغرب، تونس والجزائر، ورغم أن نسبة اللاجئين من شمال أفريقيا في ولاية سكسونيا السفلى تبلغ  0.9 ٪؜ من مجموع اللاجئين في الولاية، إلا أنهم يمثلون ما نسبته 17.1٪؜ من المشتبه بارتكابهم جرائم.

كما تمت الاشارة إلي أن عامل العمر يلعب دوراً أيضاً في ارتفاع نسبة الجرائم بين اللاجئين، حيث أن الرجال الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 14 عاماً إلى 30 عاماً على مستوى العالم، هم الأكثر ارتكاباً لجرائم العنف والجرائم الجنسية، ولأن الكثير من اللاجئين في ألمانيا هم من الشبان. إذ أن حوالي 27 في المئة من اللاجئين المسجلين عام 2016 في ولاية سكسونيا السفلى ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

ونوهت الدراسة إلي أن نجاح برامج إعادة اللاجئين بنجاح تأمين الحدود. "من الصعب أن نسمح للجميع بالدخول، ومن ثم نعيدهم إلى بلدانهم عن طريق إجراءات العودة، لذا فإن برنامج العودة برمته يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعمل على جعل الحدود الخارجية اكثر أمانا".