في ظل المهاترات التي تحدث الأن في ليبيا بسبب الاختلاف علي إجراء انتخابات رئاسية في العام الجاري، تتمسك الأمم المتحدة بتوحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات، وفي اجتماع طرابلس الذي انعقد أمس الأربعاء 21 فبراير 2018 لبحث أخر تطورات الوضع في ليبيا، قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج إن الاجتماع مع رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب عبدالسلام نصية، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، استعرض مقترحات وصيغا توافقية لتمكين المجلسين من اختيار سلطة تنفيذية قوية تُحقق توافقا شاملا، وقادرة على توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأشار فرج في تصريحات صحافية أمس إلى أن مجلس الدولة يسعى للحل ولكن مجلس النواب لا يزال مصرا على الانفراد باختيار المجلس الرئاسي دون مشاركة مجلس الدولة.

 وأوضح أن مجلس النواب يقترح تزكية مجلس الدولة للمترشحين للمجلس الرئاسي وهو ما يرفضونه ويطالبون بالمشاركة في الاختيار مع البرلمان. وتحدث فرج عن اجتماع جديد مع نصية، برعاية غسان سلامة، في مقر البعثة الأممية بطرابلس نهاية الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لن ندخر أي جهد من أجل مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة فاعلة لإدارة شؤون البلاد، مشيرًا إلى أنَّ مفاوضات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي بلورت توافقًا حول السلطة التنفيذية في ليبيا.

وتقود هذه المهاترات بين الطرفين إلي انهيار البلاد تماما مع تمسك كل طرف بموقفه دون النظر لمصلحة البلاد واستقرارها، وهذا قد يدفع إلي عودة الأزمة لنقطة الصفر بل وقد تتصاعد حدتها في الفترة المقبلة مع تعنت الأطراف المتنازعة علي أسبقية الحكم.

وكان أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له أن اللقاء سادته أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والصراحة والحرص على الوصول إلى توافقات تمكن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى المرحلة الدائمة.

 والمجلس الأعلى للدولة هو جسم استشاري منبثق عن اتفاق الصخيرات يضم 120 عضوا يتم اختيارهم بالتوافق بين أطراف الحوار على أن يتم اختيار 90 عضوا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وكان اقترح غسان سلامة نهاية سبتمبر الماضي مفاوضات تهدف إلى تعديل اتفاق الصخيرات، وفقا لخارطة الطريق التي قدمها، قبل أن تتعطل بسبب خلافات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

ويتسمك مجلس النواب باحتكار صلاحية تعيين أعضاء السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة)، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية مشكلة من أعضاء المؤتمر المؤيدين لاتفاق الصخيرات.

وكان قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبد الله، إن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل الاستفتاء على الدستور يعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى.

كانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في يوليو الماضي، على مشروع الدستور الليبي، بواقع 43 صوتا، إلا أن عددا من أعضاء الهيئة تقدموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء وقد رفض الطعن، قبل أن يقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي، بطعن آخر في نوفمبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، حالة من الفوضي التي جرت البلاد إلي انتشار الجماعات الإرهابية في كافة أنحاء البلاد، أدت إلي إحداث توترات داخلية غير مسبوقة ولم تشهدها ليبيا من قبل، حيث توغل التنظيم الإرهابي "داعش" في معظم المناطق الليبية ليتخذها وكرًا لاسلحته وعتاده، ما أدي إلي فرار معظم السكان من المناطق المسيطر عليها التنظيم.

فضلا عن ذلك، فإن البلاد انقسمت إلي حكومات وبرلمانات مختلفة، كل منهم يريد إحكام سلطته دون النظر لمصلحة البلاد، فقد انبثقت ثلاث حكومات إحداهما في طبرق يواليها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والأخرتان في طرابلس واحدة تحت مسمي الانقاذ الوطني بقيادة خليفة الغويل، ويواليها جماعة الإخوان المسلمين، والأخيرة حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في نهاية 2015 وتواليها الأمم المتحدة والعديد من الدول العربية والأوروبية.

ودارت الصراعات والخلافات بين المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج علي قيادة  المؤسسة العسكرية، كذلك كانت الخلافات في اتفاق الصخيرات حول إعادة النظر في الكثير من المسائل ومنها تركيبة المجلس الأعلى للدولة الذي أعلن عن تشكيله من قبل طيف سياسي بعينه في طرابلس (تشكل في فبراير عام 2016 وعقد أولى جلساته في أبريل 2016 بطرابلس برئاسة عبد الرحمن السويحلي)، ونص الاتفاق حينها على أن يتكون من كل أعضاء المؤتمر الوطني السابق صحيحي العضوية، بالإضافة لإعاة تشكيل المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق الليبية من خلال تقليص عدد أعضائه.