عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل  مؤتمرا حول تأمين قوة مشتركة في منطقة دول الساحل، جنوب الصحراء في أفريقيا، لمواجهة خطر الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط تحذيرات من قوة الجماعات لمتطرفة في الساحل والصحراء، في ظل تبني تظيم موالي للقاعدة هجوما علي قوات الجيش الفرنسي العاملة في دولة مالي.

وقد تبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة، التفجير الذي أودى بحياة جنديين فرنسيين، وإصابة ثالث بجراح على الطريق الرابط بين مدينتي غاو، ومنكا.

وقالت "نصرة الإسلام والمسلمين" ، الجمعة، التي يقودها إياد أغ غالي إن مقاتليها تمكنوا من تفجير لغم على مدرعة فرنسية يوم الأربعاء الماضي 21 فبراير.

كما تبنت الجماعة في بيان منفصل تفجير لغم على آلية عسكرية أخرى في منطقة "ابشغشغ" شمال غرب تساليت، وذلك يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري.

وتنشط في منطقة الساحل والصحراء العديد من الجماعات الإرهابيةوالمتشددة،  في مقدمتها  جماعة"نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة، التي اعلنت في مارس 2017 إثر اندماج مجموعة من الجماعات المسلحة الناشطة في الساحل، وهي أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، وإمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلام، وكتيبة المرابطون.

يبدو أن "تنظيم القاعدة" كان يسعى منذ فترة إلى دعم فرص تشكيل تحالفات إرهابية أوسع بين التنظيمات الإرهابية الفرعية الموالية له، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط التي تتعرض لها بسبب العمليات العسكرية التي تشنها بعض القوى الدولية والإقليمية المعنية بالحرب ضد الإرهاب.

وفي 22 فبراير أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها إدراج جماعة "أنصار الإسلام" البوركينية على قائمة الإرهاب، كما فرضت عليها عقوبات تتمثل في "حرمانها من الموارد التي تحتاج للتخطيط لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها".

والي جانب "جماعة نصر الاسلام والمسلمين"، هناك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجاء التنظيم امتداداً للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انشقت عن الجماعة الإسلامية المسلحة في عام 1997، اعتراضاً على استهداف الجماعة للمدنيين، وتركزت أعمال الجماعة في البداية على المواقع العسكرية، ولكن مع الاحتلال الأمريكي للعراق، تحولت للقيام بأعمال خطف الأجانب، ثم اتخذت أعمالها أبعاداً إقليمية خاصة بعد إعلان أيمن الظواهري عن تحالف القاعدة مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، لتتحول إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

كما يعد "تنظيم داعش في الصحراء" التي ياتي علي راسها ابو عدنان أبو وليد الصحرواي " ابرز أفرع داعش الارهابي في منطقة الساحل والصحراءن والتنظيم تبني، سلسلة هجمات في منطقة الساحل خصوصا ضد عسكريين فرنسيين وأميركيين.

وفي يناير الماضي أكدعدنان أبو وليد الصحراوي، أن الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي «تتعاون» ضد القوة المشتركة المؤلفة من 5 دول في المنطقة، فيما أعلن زعيم فرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا المسؤولية عن هجوم أودى بحياة 4 من أفراد القوات الخاصة الأميركية و4 جنود من النيجر في أكتوبر الماضي.

وفي إطار الدور الفرنسي لمحاربة الجماعات المتطرفة في الساحب والصحراء، كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي عن تصفية 450 متشددا منذ اطلاق عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الارهاب في دول الساحل الأفريقي الخمس وذلك بعد يومين من مقتل جنديين فرنسيين في مالي.

وأوضحت بارلي-في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" نشرت الجمعة، أنه منذ اغسطس 2014 تمكن العسكريون الفرنسيون من القضاء على 450 "جهاديا"، وأنه في الأشهر الـ12 الاخيرة تم قتل 120 منهم وتسليم 150 اخرين أحياء للسلطات المالية.

وأضافت أنه منذ اطلاق عملية "برخان" لقي 12 عسكريا فرنسيا مصرعهم ، فيما قتل 10 أخرون ضمن عملية "سيرفال" في مالي خلال الفترة من 2013 الى 2014.

كما نفذت قوات الجيش الأمريكى 26 عملية قتالية لمكافحة الإرهاب فى صحراء جمهورية النيجر خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن تلك العمليات تمت بإشراف من القيادة الإفريقية فى الجيش الأمريكى والتى تتخذ من شتوتجارت بألمانيا مقرا لها، وشملت العمليات تنفيذ الأكمنة الاستهدافية للعناصر الإرهابية وتسيير الدوريات الاستطلاعية المشتركة لأغراض الرصد والمراقبة للعناصر الإرهابية فى مناطق التماس الحدودى بين النيجر ومالى وذلك بالتعاون مع قوات جمهورية النيجر.

 

من أجل تشكيل قوة إقليمة لمحاربة الإرهاب،  تم إنشاء قوة عسكرية مشتركة في منطقة الساحل الأفريقي، في يوليو 2013، وتضم دول الساحل الخمس موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

ويفترض قوة الساحل الأفريقي خمسة آلاف جندي بحلول منتصف 2018، بتكلف 423 مليون يورو.

و الجمعة عقد في بروكسل مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الساحل، شاركت فيه الجهات المانحة لقوات مجموعة الخمس في منطقة الساحل لبحث تعبئة مزيد من الأموال لتمويل السنة الأولى من تفعيل القوة العسكرية المشتركة بين مالي والنيجر وموريتاني وتشاد وبوركينا فاسو.

وأعلنت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن تعهد المشاركين في المؤتمر الدولي دفع مبلغ 414 مليون يورو، وأشارت إلى أن مساهمة الاتحاد، بدوله ومؤسساته بلغت 176 مليون يورو لصالح القوة المشتركة فقط، وأكدت أن نجاح هذا المؤتمر جاء بفضل التزام الدول غير الأوروبية، مشيرة إلى وجود مساعدات أخرى ستأتي لاحقاً من أجل تعزيز التنمية في هذه المنطقة من العالم، التي تضم تشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو. وأضافت: إن المشاركين في المؤتمر قد نجحوا أيضاً في إقامة مركز تنسيق عملياتي في بروكسل لتنسيق طلبات واحتياجات القوة المشتركة، حيث «تلقينا 46 طلباً من أجل تفعيل عمل القوة، ونريد تجنب الازدواجية في العمل، سواء على المسارات العسكرية أو الإدارية أو العملية».

وجاءت جهود الدول الخمس لتشكيل قوة عسكرية مشتركة متوازية مع تصاعد العمليات الإرهابية في مالي عبر سلسلة هجمات استهدفت في فترات متقاربة، القوات الأممية والفرنسية والأفريقية والجيش الحكومي المالي. فقد أصبحت هذه المنطقة أرضاً خصبة وساحة خلفية لجذب التنظيمات الإرهابية التي واجهت حرباً شديدة ضدها، وبدت وكأنها نقطة التقاء لبقايا تنظيمي القاعدة و«داعش» الهاربين من مناطق الصراع الأخرى لإعادة ترتيب أوراقهما من خلال التنسيق مع التنظيمات المحلية الموجودة في تلك المنطقة. وسهَل من حدوث ذلك تعثر المسارات السياسية لحل الأزمات المجتمعية في دول الساحل وما صاحبه من ضعف في أداء مؤسسات الدولة؛ مما أدى بدوره إلى انتشار الفقر وتعثر برامج التنمية وتأخر مساعي النمو الاقتصادي. وجاء المؤتمر في ظل قناعة لدى دول التكتل الأوروبي، بأن أمن منطقة الساحل في جنوب الصحراء الأفريقية مهم للاتحاد الأوروبي وسيحمي المواطنين والمصالح الأوروبية من الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وبخاصة تنظيم داعش والجماعات الموالية له. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مساهماته المالية إلى 100 مليون لتجهيز القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء، وفي الوقت نفسه جرى الإعلان عن مساهمات مالية أخرى من أطراف دولية عدة، منها دول عربية مثل السعودية والإمارات. الأولى خصصت 100 مليون يورو والأخرى 30 مليون يورو.

ويرى الأوروبيون، ومعهم باقي الأطراف الدولية، ضرورة تمكين حكومات دول الساحل من ضبط حدودها وبسط سيطرتها على أراضيها لمنع انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها، وبخاصة تنظيم الدولة (داعش). كما تسعى أوروبا للتعاون مع هذه الدول على ضبط ظاهرة الهجرة غير النظامية؛ إذ إنها، أي دول جنوب الصحراء، تعتبر دول مصدر وعبور للمهاجرين القادمين إلى أوروبا. وتضم القوة المشتركة لدول الساحل نحو 5000 عنصر، ويعمل الفرقاء الدوليون على إكمال تجهيزها لتصبح قادرة على التحرك خلال هذا العام.