طالبت ندوة دور الإعلام في نشر ثقافة مواجهة الإرهاب بتشكيل هيئة مصرية عليا لإعداد محتوى تاريخي وثقافي وديني رقمي ليكون بديلا عما تقدمه الجماعات المتطرفة.

وأكدت الندوة برئاسة الدكتور سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، دور الإعلام في توضيح الصورة السمحة للإسلام وكشف جرائم الإرهاب وضرورة الاهتمام بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

كما أكدت الندوة، التي أقيمت قبيل بدء مؤتمر الشئون الإسلامية الدولي حول صناعة الإرهاب وسبل مواجهته، أن الأزمة هي أزمة الحضور الفكري على الساحة وأنه لا توجد منهجية للإسلام في العالم إلا في الأزهر الشريف.

وقال الدكتور سامي الشريف: "إنه تم توجيه الاتهام للإعلام في مختلف المجتمعات ومنها الغربية بسعيه للترويج لأفكار الإرهاب والسعي لنشر أفكاره، وذلك لأن الإعلام يعتبر الجماعات الإرهابية حقلا للأخبار، وبالتالي هم يركضون خلف الجماعات الإرهابية بحجة السبق الصحفي والإعلامي بهدف تحصيل أكبر قدر من الإعلانات من خلال السعي وراء نشر أخبار تلك الجماعات التي تلهث هي الأخرى وراء الإعلام للترويج لأفكارها وتخويف خصومها".

وأشارت الندوة إلى أن الإعلامي الجاهل هو أفضل صديق للجماعات الإرهابية سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد، مشددة على أهمية البعد بالمنطقة العربية عن حالة العشوائية الإعلامية.

وأوضحت أن تنظيم داعش الإرهابي صناعة غربية مئة في المئة، حيث تبين ذلك من خلال حماية الأغرب لعناصر التنظيم في العراق وسوريا ومطالبتهم بالخروج الأمن لعناصر التنظيم.

ودعت الندوة إلى أهمية الوجود العربي والإسلامي على شبكة الإنترنت، منوهة بأن الحضور العربي والإسلامي ضئيل جدا، حيث لا يمثل وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة سوى ٢.٥ في المائة فقط، وتحتلها جماعات الفكر المتطرف، أما المؤسسات المعتدلة فوجودها ضئيل. 

ضجة كبرى أثارتها جماعة الإخوان الإرهابية، ولم يفد حذف قناة مكملين لفيديو الأزمة، التي فجرها القيادي الإخواني، أكرم كساب، باتهامه المحامي السلفي ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة، بالعمالة لحزب النور؛ لإحراج الجماعة أمام جمهورها الإسلامي، بجانب القوى الليبرالية وباقي مكونات المجتمع، في حل المشكلة، بل زادها تعقيدًا. 

الاتهامات التي أطلقها كساب بحق إسماعيل، وكشف فيها عن مطالبة المحامي السلفي، لسعد الكتاتني، القيادي الإخواني ورئيس البرلمان السابق، بقطع الاجتماعات وإقامة الصلاة أربع مرات، وتعمده إثارة المشكلات، أثار ردود أفعال عكسية، وخرجت أصوات سلفية، ومنشقون عن الجماعة يهاجمونها، ويكشفون عن حقيقة الخلاف، الذي يدعوها لتلفيق التهم لـ«النور»، وأذرعها في الأحزاب السلفية، وأسباب دورانهم خلفها، رغم تخبطها الشديد على مدار الخمس سنوات الماضية.

أحزاب ضعيفة

سامح عبد الحميد، القيادي السابق بحزب النور، أكد أن الأحزاب السلفية التي تسير في فلك الإخوان، هي البناء والتنمية، والبصيرة، والفضيلة، موضحا أنها أحزاب ضعيفة وغير مؤثرة بالمرة في الواقع المصري، مشيرا إلى أن «النور» هو الحزب الوحيد، الذي له طابع خاص، خصوصا وأنه الذراع السياسي للدعوة السلفية، وهو كيان مستقل يهتم بالعلم الشرعي والدليل على نهج السلف، ولذلك فتعامل حزب النور يكون على رؤية شرعية، ولا يدور في فلك الإخوان. 

وأكد القيادي السلفي، أن اتهام قيادي بالجماعة للمحامي السلفي، بالعمالة للإخوان، لا تعني إلا أن ممدوح إسماعيل «ماسك ذلة على الجماعة» ويعرف فضائحها وتمويلاتها المشبوهة، موضحا أن الإخوان لا يحتاجون لأحد يندس بينهم، فهم مخترقون من جهات عديدة، والصراع الداخلي يعصف بهم، والانشقاقات والحروب العنيفة بين قياداتهم وكوادرهم، مردفا: إسماعيل لم يكن على وفاق مع "النور"، فكيف يكون إذا مدسوسا من الحزب على الإخوان؟

سر تشويه "النور"

طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، يؤكد إن الإخوان هم الذين تحالفوا ولازالوا مع عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وممدوح إسماعيل نفسه، مؤكدا أن أن تيار "السلفية الحركية"، يأتى على يمين الإخوان، ويتبنى أفكارهم بصورة متشددة ولا يجيد المناورة.

وأردف الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: هجوم أكرم كساب، القيادي الإخواني على «إسماعيل»، من قبيل تشويه السلفيين وخاصة حزب النور، كنوع من الانتقام؛ بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للدولة، متابعا: حذف الفيديو ليس بسبب الخوف من غضب السلفيين، ولكن مراعاة للتحالف بين الإخوان والجماعة الإسلامية.

فيما قال الشيخ محمد دحروج، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن محاولة حزب النور لإبعاد السلفيين عن الدوران في فلك الإخوان، لن تنجح، في ظل تبعية أحزاب الراية، والأصالة، والبناء والتنمية، والوطن، والفضيلة، لما يسمى بالسلفية القطبية، وجميعها مرجعيتها الإخوان، وولاؤها لحازم أبو إسماعيل، مردفا: الحقيقة أن الإخوان هم الذين جندوا السلفيين؛ لضرب حزب النور، وليس العكس. 

قال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، أن ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة، والهارب خارج البلاد، لم يكن على وفاق مع "النور"، متسائلا: كيف يكون إذا مدسوسا من الحزب على الإخوان؟

وأوضح عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«فيتو» أن ممدوح كان يهاجم حزب النور بسوء أدبه المعهود، مردفا: «لعل سبب حذف مقطع كساب هو خوفهم من ردة فعل ممدوح إسماعيل العنيفة».

وأكد القيادي السلفي، أن المحامي السلفي «ماسك ذلة على الجماعة» ويعرف فضائحها وتمويلاتها المشبوهة، موضحا أن الإخوان لا يحتاجون لأحد يندس بينهم، فهم مخترقون من جهات عديدة، والصراع الداخلي يعصف بهم، والانشقاقات والحروب العنيفة بين قياداتهم وكوادرهم.

وكانت قناة مكملين الإخوانية، حذفت مقطع فيديو، للقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، أكرم كساب، وكان يشن فيه هجومًا عنيفًا على المحامي ممدوح إسماعيل، المعروف بنائب الأذان، مؤكدا أنه كان يبتز الجماعة، ويزايد عليها في الدين. 

بعد إعلان بغداد تسليم 4 من زوجات عناصر تنظيم «داعش» إلى موسكو، أصدر القضاء العراقي أمس حكماً بالإعدام على 16 متهمة بالعمل مع التنظيم يحملن الجنسية التركية، ضمن مساع لحسم ملف التنظيم النسائي لـ «داعش» في السجون، فيما تستمر التحذيرات على الأرض من عودة التنظيم في مناطق محيط كركوك.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن إلى تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف أن «المتهمات اعترفن في التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجيستي لهم».

وزاد أن «المحكمة بعد تدقيق الأدلة، قضت بالإعدام بحق النساء المدانات وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية».

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت تسليم روسيا 4 نساء روسيات بعد إثبات عدم ارتكابهن جرائم إضافة إلى 27 طفلاً، في نطاق ما اعتبره مراقبون محاولة لتصفية التنظيم «النسائي» لـ «داعش»، خصوصاً مع اكتظاظ السجون العراقية بمئات النساء الأجنبيات اللواتي يحملن جنسيات مختلفة وينتظرن حسم قضاياهن.

وشكّل «داعش» تنظيماً نسائياً مسلحاً خلال فترة حكمه مناطق في العراق وسورية، من متطوّعات وزوجات عناصره، واستخدمهن في عمليات الاستطلاع والتجسس والتحقيق مع المعتقلات، إضافة إلى تنفيذ بعضهنّ عمليات انتحارية.

وجلب آلاف من مقاتلي «داعش» العرب والأجانب الذين قدموا إلى العراق، بالتزامن مع سيطرة التنظيم على الموصل ودعوته إلى «الهجرة» نحو ما أطلق عليه «دار الإسلام»، عائلاتهم، فيما قدمت نساء بأعمار مختلفة منفردات، إلى مناطق سيطرة التنظيم للانضمام اليه.

وما زالت التحذيرات من استمرار نشاط التنظيم في محيط كركوك قائمة، إذ حاول انتحاري من المرجح انتماؤه إلى «داعش»، استهداف مقر لـ «عصائب أهل الحق» في المدينة، كما استهدف آخر حقلاً نفطياً غربها أسفر عن مقتل وإصابة عدد من حراسه، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية العثور على 100 حزام ناسف في مستودع للتنظيم غرب محافظة الأنبار.

وحذر الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري في مؤتمر أمس من عودة «داعش»، معتبراً أن استخبارات «الحشد الشعبي» أقوى من استخبارات الجيش والشرطة العراقيين، في ردٍ غير مباشر على اتهامات كانت وُجهت إلى قيادات «الحشد» في كركوك بالتسبب في مقتل 27 من عناصره في مواجهات قبل أيام مع عناصر من «داعش» جنوب المدينة، بإرسالهم إلى منطقة خطرة من دون تنسيق مع الجيش والشرطة، وهو الاتهام الذي أشار إليه الثلثاء رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أكد فتح تحقيق في الحادث.

كما حذّر محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بدء «داعش» المرحلة الثانية من عودته إلى الساحة بعد المرحلة الأولى التي أطلق عليها «صيد الغربان». وقال: «بينما ينشغل العراقيون بالصراع السياسي والهروب من أزمة سياسية بافتعال أخرى، يُعيد داعش تنظيم عمله، ويستعجل مراحله الخمس، ويبدو أنه جعل من أطراف كركوك منطلقاً رئيساً لعملياته، ومن المتوقع أن يتسع الأمر إلى أطراف محافظة ديالى». وأضاف: «بعد أن أطلق داعش مرحلته الأولى، من الواضح أنه ينتقل الآن إلى مرحلته الثانية التي تستهدف المقار الحكومية ومقار الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري بهجمات صغيرة، استعداداً للمرحلة التي تليها».

شهدت محافظة كركوك شمال العراق هجمات لتنظيم «داعش» استهدفت إحداها مقراً لفصائل «الحشد الشعبي» وسط المدينة، وأخرى حقلاً نفطياً غرب المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من حراسه، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية العثور على 100 حزام ناسف في مستودع لـ «داعش» غرب محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم شرطة كركوك أفراسياو كامل في بيان إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه صباح اليوم (أمس)، قرب أحد مقار «عصائب أهل الحق» التابعة إلى «الحشد الشعبي» في شارع المحافظة وسط كركوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية من دون معرفة حجم الخسائر البشرية. وتابع كامل أن «هوية الانتحاري لم تعرف بسبب تمزق جسده إلى أشلاء».

وأتى التفجير بعد ساعات من مهاجمة عناصر من «داعش» حقلاً نفطياً غرب كركوك. وأفاد مصدر أمني «الحياة» بأن مجموعة من عناصر التنظيم هاجمت ليل السبت - الأحد، نقاط حراسة شرطة النفط على البئر رقم 43 في قرية ادريس خباز التابع لحقل خبازة النفطي، ما أدى الى مقتل عنصرين وإصابة ثالث».

وتوعد قائد العمليات الخاصة الثانية وخطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي بـ «سحق الدواعش والانفصاليين إذا حاولوا المساس بأمن مواطني كركوك»، بعد معلومات تحدثت عن انسحاب القوات الأمنية من المحافظة وانتشار عدد من عناصر «داعش» فيها.

وفي الأنبار، عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وقوات الأمن على 100 حزام ناسف في مستودع لتنظيم «داعش» غرب المحافظة. وأعلنت المديرية أنها عثرت أيضاً على 1000 كبسولة تفجير و150 لغم vs50 و25 عبوة ناسفة و6 براميل وقود ودراجتين وسيارة رباعية الدفع من نوع «هامر».

وكشف مصدر أمني لـ «الحياة» أن «القوات الأمنية والقوات الخاصة، انتشرت بشكل كبير في أحياء الجولان والعسكري في الفلوجة، بحثاً عن مطلوبين وخلايا تابعة لداعش»، لافتاً إلى أن «القوات نفذت عمليات دهم وتفتيش في الحيين المذكورين».

وأفاد المصدر بأن «عملية أمنية استباقية نفذت في مناطق مختلفة من قضاء راوه غرب مدينة الرمادي»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب واستهداف القوات الأمنية والمدنيين».

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن المرحلة الثانية من الحوار السوداني- الأميركي ستبدأ في آذار (مارس) المقبل، وأكد أن السودان لن يقبل بأقل من رفع اسمه من قائمة الإرهاب، مقلّلاً من الحملات المناهضة لتطبيع العلاقة بين البلدين.

وقال غندور أمس: «الحوار سيصل إلى نهاية منطقية ومكافحة الإرهاب تتعارض مع وضع اسم السودان في القائمة، لا يمكن أن تكون محارباً للإرهاب ومسانداً له في وقت واحد». وأشار إلى أن التنسيق الذي تم في الملف الأميركي فتح التعاون في قضايا أخرى، أمنية وإنسانية واقتصادية.

ورأى غندور أن «الحملات التي تحضّ أميركا على إبقاء اسم السودان في قائمة الإرهاب تتصاعد كلما اقتربنا من المرحلة الثانية». وأضاف: «هناك أعداء سياسيون ومعارضة، لكن نقول إن الرغبة متبادلة بين الطرفين من أجل التطبيع الكامل، والأمر ليس سهلاً، لكنه ممكن، كما في المرحلة الماضية».

وتابع الوزير السوداني أن «خوف المصارف من أن العقوبات قد تعود مرة أخرى لا مبرر له، بخاصة أن كل سفاراتنا الآن تحوّل أموالها وتسلّمها، وهناك شركات دخلت وأخرى بدأت بالعودة إلى السودان». وأضاف: «حالما يتحسن الوضع الاقتصادي فإن السوق العالمي مفتوح أمام البلاد». وشدد غندور على أن «لا علاقة للسودان بكوريا الشمالية من أي نوع الآن، وأميركا تعلم ذلك».

أما الحديث عن عدم احترام الحريات الدينية، فأكد غندور أنه «ترويج مغرض»، مشيراً إلى أن «السودان من أفضل الدول في هذا المجال»، موضحاً أن هدم بعض الكنائس تم لأنها كانت مقامة على أرض يملكها أشخاص أو تابعة للدولة، ومن دون ترخيص، ولذلك تُزال بقرارات قضائية أو إدارية.

وأكد وزير الخارجية ، تراجع قرارات الإدانة للسودان في مجلس الأمن الدولي بصورة كبيرة جداً. وقال: «لم تحدث أي إدانة جديدة خلال المدة الأخيرة، ما عدا تأكيد قرارات سابقة»، مشيراً إلى قرارات مجلس الأمنحول إخراج قوات البعثة المشتركة الدولية الأفريقية المشتركة «يوناميد» من دارفور، ما يدل على تحسُّن الأوضاع في الإقليم.

وأكد غندور خلال اللقاء مساندة بعض الأصدقاء للسودان في مجلس الأمن. وزاد: «بعض المستهدفين للخرطوم في مجلس الأمن توقفوا»، مشيراً إلى مساعي السودان لمعالجة 5 ملفات من بينها قضايا داخلية، وكشف غندور إلى أن العلاقة مع الصين تشهد بدء «مرحلة جديدة».

إلى ذلك، رسمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، صورة قاتمة للاستقرار في ليبيا في ظل تدخل ومشاركة حركات ومجموعات مسلحة سودانية في القتال بين الأطراف الليبية.

وأشار التقرير إلى وجود فصيل «حركة تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وتوسع وجود مجموعات مسلحة أجنبية أخرى وتورطها في الاشتباكات الأخيرة قرب العاصمة طرابلس.

قالت وزارة الإعلام في نيجيريا، أمس، إن مصير 110 فتيات لا يزال مجهولاً في أعقاب هجوم نفذه مسلحون على مدرسة في بلدة دابتشي في ولاية يوبي بشمال شرق نيجيريا، وقال وزير الإعلام لاي محمد، إن مسلحين يعتقد أنهم من جماعة بوكو حرام الإرهابية المتشددة هاجموا المدرسة يوم الاثنين، وإن من بين 906 طالبات لا يزال «مصير 110 غير معلوم».

«تفجيرات الجمعة» تكشف انهيار الأجهزة الأمنية

ساحة للصراع على زعامة الإرهاب العالمى بين طالبان وداعش فى كابل.. و«أبناء البغدادى» والقاعدة بمقديشو

«الزعفرانى»: القاعدة أسس معاقل إرهابية فى الصومال عقب سقوط الحكومة المركزية عام ١٩٩١

على الرغم من أن التفجيرات لم تتوقف فى كل من أفغانستان والصومال طيلة السنوات الماضية، إلا أن العام الحالى شهد ارتفاعا ملحوظا فى وتيرة العمليات الإرهابية فى البلدين المنكوبين، اللذين يعانيان الأزمات نفسها، سواء فيما يتعلق بانعدام الاستقرار، وضعف الحكومات المركزية، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية فى شئونهما.

ولم يقف الأمر عند ما سبق، إذ طالت الهجمات التى هزت البلدين فى 23 و24 فبراير الجاري، مواقع حساسة للغاية، ومحصنة أمنيا، ما جدد التساؤلات حول ما آل إليه الوضع فيهما، خاصة أن جميع الاستراتيجيات الأمنية فشلت حتى الآن فى وضع حد للتنظيمات المتشددة.

وزاد من وطأة الكارثة، أن البلدين تحولا إلى ساحة للصراع على زعامة الإرهاب العالمي، سواء بين حركة طالبان وتنظيم داعش فى أفغانستان، أو بين تنظيمى داعش والقاعدة بالصومال، إذ وجدت هذه التنظيمات فى البلدين فرصة سانحة للعودة مرة أخرى، بعد خسائرها على الأرض فى السنوات الأخيرة.

ويبدو أنه يتوفر فى البلدين عدة عوامل تخدم عودة هذه التنظيمات، أبرزها انتشار الفقر والبطالة والأمية، ما يساعد كلا من طالبان والقاعدة وداعش فى تجنيد المزيد من العناصر المتطرفة، وتعويض الخسائر فى صفوفها.

وهناك أيضا موقع البلدين، الذى يصب فى صالح التنظيمات الإرهابية، ويضمن استمرارها، حتى لو تعرضت لهزائم متتالية، إذ تقع أفغانستان بالقرب من جمهوريات آسيا الوسطى وباكستان، وهى جميعها دول مسلمة، ما يوفر فرصة للتنظيمات الإرهابية للتحرك بسهولة عبر حدود هذه الدول، بالإضافة إلى الطبيعة الجبلية فى أفغانستان، والتى تساعد فى حرب العصابات واختباء الإرهابيين فى ملاذات آمنة، كما تستغل التنظيمات الإرهابية تجارة المخدرات الرائجة فى أفغانستان، لزيادة مواردها، وإغراء المزيد من الشباب.

وبالنسبة للصومال، فإنه يقع أيضا فى منطقة جغرافية استراتيجية تربطه بشكل كبير بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر محورى فى حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى قربه من اليمن الحاضن الأول لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، 

هجمات كابول وهلمند

ومع إلقاء نظرة على التفجيرات الأخيرة، التى هزت البلدين، يتضح أن التنظيمات الإرهابية وجدت فيما يبدو طوق النجاة فيهما، وأصبحت تتحرك وتضرب كيفما تشاء.

ففى ٢٤ فبراير، قتل ٢٣ شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من ٢٠ آخرين بجروح، جراء سلسلة هجمات استهدفت القوات الحكومية فى أنحاء أفغانستان، إذ استهدفت الهجمات الانتحارية أو المسلحون قاعدة عسكرية ومقرا للشرطة ومقرين لإدارة الأمن الوطنى (الاستخبارات) بفارق ساعات، وأعلنت طالبان مسئوليتها عن هذه الاعتداءات، باستثناء مهاجمة مقر الاستخبارات فى كابول، والذى يعتقد أنه من تدبير «داعش».

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن ١٨ جنديا، على الأقل قتلوا فى هجوم استهدف، السبت قاعدة عسكرية فى ولاية فرح غربى أفغانستان، وتبنته حركة طالبان.

وقال الناطق باسم الوزارة، الجنرال دولت وزير، لوكالة «فرانس برس» إن «عددا كبيرا من المتمردين هاجموا قاعدة بالا بولوك فى ولاية فرح»، وأضاف «للأسف خسرنا ١٨ جنديا، وجرح اثنان آخران».

وتبنت حركة طالبان الهجوم فى تغريدة على «تويتر»، وتحدث الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد، عن «مقتل عشرين جنديا وخطف اثنين آخرين».

والهجوم السابق هو الرابع من نوعه فى يوم واحد، إذ استهدفت ثلاث عمليات انتحارية مقرين للاستخبارات الأفغانية فى كل من كابول «وسط»، وهلمند «جنوبا»، وقاعدة للجيش فى هلمند أيضا، وأسفرت هذه الهجمات فى المجموع عن سقوط خمسة قتلى، على الأقل، وجرح نحو عشرين شخصا آخرين، حسب آخر حصيلة رسمية.

وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، قتل شخص واحد، على الأقل، وجرح ستة آخرين، عندما فجر انتحارى نفسه أمام مقر الاستخبارات الأفغانية القريب من الحى الدبلوماسى فى كابول، وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش لـ«فرانس برس»، إن «انتحاريا فجر نفسه فى قطاع شاش داراك فى كابول»، ما أدى إلى مقتل وإصابة سبعة أشخاص.

وحسب دانيش، فإن انتحاريا وصل سيرا إلى مقر الاستخبارات فى كابول، وعبر آخر نقطة تفتيش بلا صعوبة، وفجر نفسه عند مدخل المبنى، فيما قال مساعد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمى إن «الرجل كان أنيقا ويرتدى ربطة عنق»، فى تكتيك جديد للإفلات من حواجز المراقبة.

وبدوره، قال المسئول فى ولاية هلمند، عمر زاواك، إن هجوما وقع فى منطقة «ند علي» بالولاية، التى استعادها الجيش الأفغانى قبل أشهر، موضحا أن مقاتلى طالبان أطلقوا آلية هامفى مفخخة ضد قاعدة عسكرية، لكن «الجنود تمكنوا من رصدها وتدميرها بقذيفة مضادة للدروع (آر بى جي)، قبل أن تصل إلى هدفها»، وأضاف «للأسف قتل جنديان فى العملية، وجرح سبعة آخرون».

وبعد هذه العملية، انفجرت سيارة مفخخة أمام سور مكاتب إدارة الأمن الوطنى (الاستخبارات) فى «لشكر كاه» عاصمة ولاية هلمند، ما أسفر عن سقوط ثمانية جرحى، كما قال الناطق باسم شرطة هلمند، سلام أفغان.

وبالنظر إلى أن الهجمات السابقة وقعت فى أكثر من مكان، وبشكل متزامن أيضا، فقد انتشر الذعر بين الأفغان، وزاد من صدمتهم أيضا، أن القوات الأمريكية قامت مرارا بشن غارات جوية عديدة لتدمير عربات الهامفي، التى بحوزة طالبان، وكان يملكها الجيش الأفغاني، قبل استيلاء الحركة عليها، واستخدامها باستمرار لتنفيذ عمليات انتحارية، إلا أن الضربات الأمريكية لم تسفر عن نتيجة فيما يبدو.

وكانت طالبان نفذت أيضا هجومين داميين وسط كابول الشهر الماضي، أحدهما وقع فى ٢٧ يناير، وأسفر عن مقتل ١٠٣ أشخاص، وإصابة حوالى ٢٣٥ آخرين على الأقل، وخلف أضرارا مادية كبيرة، خاصة أنه استهدف منطقة «شار راه سيدارات»، التى تقع بها سفارات عدة دول، ويوجد بها أيضًا مقر شرطة العاصمة.

وأفادت مصادر أفغانية حينها بأن الهجوم نفذ باستخدام سيارة إسعاف محملة بالمواد المتفجرة أثناء مرورها بنقطة تفتيش تابعة للشرطة فى شارع يسمح للموظفين الحكوميين فقط بدخوله.

وفى ٢٠ يناير، تبنت طالبان أيضا هجوما استهدف فندق «إنتركونتيننتال»، وأسفر عن سقوط ٢٢ قتيلا، من بينهم ١٤ أجنبيًا، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين، فيما تم قتل أربعة من المهاجمين.

وبدوره، تبنى تنظيم «داعش» أيضا فى ٢٩ يناير الماضي، هجومًا على أكاديمية «مارشال فهيم» العسكرية فى شمال غربى كابول، ما أسفر حينها عن مقتل حوالى ١١ جنديًا، وجرح عشرات آخرين.

ويبدو أن طالبان وداعش دخلا فى سباق محموم للتوسع فى أكثر من مكان بأفغانستان من جهة، وتجنيد المزيد من العناصر المتشددة من جهة أخرى.

ولعل الهجمات المميتة، التى وقعت فى كابول فى الشهرين الأخيرين، ترجح إلى أن التنظيمين سيفعلان أى شيء لتوسيع نفوذهما، حتى لو تحولت جميع أرجاء أفغانستان إلى حمامات دم. 

تفجير مقديشو

وفي الصومال، فإن الوضع ليس بأفضل حالا، إذ لقى حوالى ٢٤ شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من ٣٦ آخرين، فى تفجيرين جديدين استهدفا مساء الجمعة الموافق ٢٣ فبراير العاصمة مقديشو، تبنتهما حركة «الشباب المجاهدين»، المحسوبة على تنظيم القاعدة.

وقال مسئول صومالى لوكالة «رويترز»، إن التفجيرين نجما عن سيارتين مفخختين، موضحا أن إحداهما استهدف نقطة أمنية أمام القصر الرئاسي، وأعقبه إطلاق نيران، أما الهجوم الثاني، فقد وقع أمام فندق فى مقديشو، فيما قتل خمسة من المهاجمين.

وبدورها، تبنت حركة «الشباب المجاهدين»، فى بيان على الإنترنت، التفجيرين، وذكرت أن ٣٥ جنديا صوماليا قتلوا، مؤكدة خسارة خمسة من مسلحيها.

وتسعى حركة «الشباب»، منذ ٢٠٠٧، إلى إسقاط الحكومة المركزية فى مقديشو، التى تحظى بدعم المجتمع الدولى وقوة الاتحاد الأفريقى المنتشرة فى الصومال، والتى تضم أكثر من عشرين ألف جندى من أوغندا وبوروندى وجيبوتى وكينيا وإثيوبيا.

وعلى الرغم من خسارتها معظم معاقلها فى الصومال بعد طردها من مقديشو فى أغسطس ٢٠١١، إلا أنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة فى جنوب البلاد، مستخدمة إياها كقواعد لشن عمليات كر وفر وهجمات انتحارية، بما فى ذلك فى مقديشو، إضافة إلى استهدافها قواعد عسكرية صومالية وأجنبية.

وحملت السلطات الصومالية هذه الحركة مسئولية الهجوم باستخدام شاحنة مفخخة فى وسط مقديشو، فى ١٤ أكتوبر من العام الماضي، والذى خلف ما لا يقل عن ٥١٢ قتيلا، ويعتبر الأعنف فى تاريخ الصومال الحديث، فيما نفت الحركة حينها مسئوليتها.

وكان الاعتداء بشاحنة مفخخة وقع على تقاطع كاي-٥ فى حى هودان التجارى المكتظ فى مقديشو، ما ألحق أضرارا كبيرة بمبان وسيارات على بعد مئات الأمتار من الانفجار، وخلف عددا كبيرا من الجثث المحروقة أو الممزقة، وبلغت زنة المتفجرات المستخدمة فى الاعتداء ٥٠٠ كجم، فيما تسبب فى مقتل ٥١٢ شخصا وإصابة ٢٩٥ آخرين.

واللافت أن هجوم ٢٣ فبراير جاء بعد أربعة أيام فقط، من تعيين قيادات جديدة للشرطة والمخابرات فى مقديشو، بعد إقالة القيادات السابقة على خلفية تفجير ١٤ أكتوبر ٢٠١٧، ما فسره البعض بأن الاستراتيجيات الأمنية تدور فى حلقة مفرغة، وأنها غير كافية لردع «الشباب المجاهدين» وهى حركة سلفية صومالية، ظهرت فى البداية كذراع عسكرية لاتحاد المحاكم الإسلامية، الذى سيطر على مناطق واسعة فى جنوب الصومال فى النصف الثانى من عام ٢٠٠٦، وكان يهدف إلى فرض الشريعة فى عموم البلاد، ما دفع بعض جيران الصومال للتدخل.

وساهمت الحركة فى مساندة المحاكم خلال معاركها ضد القوات الحكومية المدعومة بقوات إثيوبية اضطرت إلى الانسحاب فى نهاية ٢٠٠٨، تاركة الساحة لقوات الاتحاد الأفريقي.

وكان بين أهداف الحركة المعلنة محاربة ما سمته «الاحتلال الإثيوبي»، وفى شريط مصور بث فى فبراير ٢٠١٢، أعلن زعيم الحركة أحمد عبدى غودان الملقب «أبوالزبير» مبايعته أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ورغم أن انشقاقات دبت فى صفوف الحركة فى السنوات الأخيرة، وانضم بعض عناصرها إلى «داعش»، إضافة إلى مقتل زعيمها أحمد عبد غودنى فى محافظة شبيلى السفلى جنوب مقديشو فى مطلع شهر سبتمبر ٢٠١٤، فى غارة أمريكية، إلا أنها ما زالت قوية، وتسيطر على مساحات واسعة فى جنوب البلاد وشرقها.

ويبدو أن الأسوأ ما زال ينتظر الصومال، إذ ظهر «داعش» هناك أيضا، خاصة فى جبال «غالغالا» شمال شرقى البلاد.

وتسعى القاعدة من خلال حركة «الشباب المجاهدين»، وغيرها لفرض سيطرتها، واحتكار ما تسميه «الجهاد العالمي»، وعدم ترك المجال لتنظيم «داعش» للتمدد فى القارة السمراء.

وأكد تقرير أممي، صدر فى ٧ فبراير، تزايد نشاط القاعدة فى الصومال، ما بعث برسالة مفادها أن هذه الدولة المنكوبة، التى قامت الدول الاستعمارية بتقسيمها إلى خمسة أجزاء، ومنح أجزاء من أراضيها إلى جيرانها، لا تزال أبعد ما يكون عن استعادة السلام الداخلي، خاصة أن معالم الدولة فيها، انهارت بشكل شبه كامل عقب سقوط نظام سياد برى فى يناير ١٩٩١.

وحسب خبراء فى شئون الحركات الإسلامية، فإن تنظيم القاعدة وضع عينه على الصومال تحديدا، نظرا لموقعه الجغرافى الاستراتيجى داخل القارة السمراء، ولأنه دولة نائية وفقيرة.

وقال خالد الزعفراني، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية والإخوانى المنشق، إن تنظيم القاعدة أسس معاقل إرهابية كبرى فى الصومال عقب سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام ١٩٩١.

وأضاف الزعفرانى فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الصومال شهد فى فترة التسعينيات أزمات سياسية واقتصادية كبرى جعلت عددا كبيرا من أبناء الصومال ينخرطون فى العمل الإرهابي، وكانوا فريسة لتنظيم القاعدة.

وبدوره، قال سامح عيد، الإخوانى المنشق والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن تواجد تنظيم القاعدة بشكل مكثف فى الصومال سيساهم فى وصول الإرهاب إلى السودان واليمن، لأن البلدين بهما توترات سياسية كبيرة، وهذه الأمور تساعد على نمو الإرهاب وتوحشه.

وأضاف عيد أن تنظيم القاعدة نجح فى استقطاب عدد كبير من العناصر الإرهابية الصومالية، بسبب الدعم السیاسى والمالي، الذى استطاع أن يوفره لهم، مستغلا انتشار الفقر والبطالة، بالإضافة إلى ضعف الحكومة المركزية.

وتابع أن تنظيم القاعدة، قبل أن يذهب إلى الصومال، ويستقر هناك فى بداية التسعينيات، أرسل مجموعة من عناصره وتفقدوا المكان، واستطاعوا أن يكتشفوا مناطق حيوية وهامة بالنسبة لهم، واختاروا الصومال ليكون ملاذا ثانيا بعد أفغانستان.

وبصفة عامة، فإن التنظيمات الإرهابية تنمو وتزدهر فى أجواء عدم الاستقرار والفوضى، وهذا ما يحدث فى الصومال، وأيضا أفغانستان، لأنهما أقرب لنموذج الدولة الفاشلة، منها للحديثة.

قالت مصادر، داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، إن خلافات شديدة، تدور داخل الحزب، بسبب طريقة التعامل "الناعمة" مع الرئيس عبد ربه هادي، في ظل الانفلات الأمني المتعمد، في مدينة عدن، واستمرار مسلسل الاغتيالات، الأمر الذي تراه قيادات إخوانية، أمرا مدبرا من بعض الدول داخل التحالف العربي، والذي يستهدف بالأساس، ضرب النفوذ الإخواني في المدينة.

وأوضحت المصادر، أن الخلافات والغضب الإخواني المتصاعد ضد الرئيس، كان وراء إصدار حزب الإصلاح، بيان شديد اللهجة، أدان فيه الهجوم الانتحاري، الذي استهدف عصر أمس منطقة جولد مور في مديرية "التواهي" بالعاصمة المؤقتة «عدن» وذهب ضحيته قرابة 7 ضحايا من الجيش والمواطنين، بينهم نساء وأطفال، كما خلف أكثر من 53 جريحا بينهم مدنيين.

وطالب "الحزب" الحكومة، وزارة الخارجية بملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، كما انتقد الأداء الأمني للحكومة، موضحا أنها لا تضع الجانب الأمني كأولوية قصوى في مهامها، وطالبها ببناء منظومة أمنية قادرة على التعامل، مع مستوى هذا الخطر، وتوحيد الأجهزة تحت قيادة واحدة.