أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، يوم الخميس الماضي 1 مارس 2018، البيان رقم 13 بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، والتي بدأت في التاسع من فبراير الماضي، وقالت إن القوات المشاركة في العملية اكتشفت ودمرت "100 ملجأ ووكر ومخزن من بينهم عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسيا بالمسارب والمدقات والمناطق الجبلية عثر بداخلهم على كميات من الذخائر ونظارات ميدان وتيليسكوب وملابس عسكرية مشابهة لزي القوات المسلحة، وكميات كبيرة من الوقود وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية".

وأضافت أن المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 10 عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة، مشيرة إلى أنه تم "القبض على 86 فردًا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

كما أسفرت العمليات العسكرية عن "ضبط وتدمير والتحفظ على 9 سيارات أنواع و18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. واكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 5650 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول".

وحسب بيان الجيش المصري، فإنه "نتيجة لتلك الأعمال القتالية الباسلة والمهام المقدسة، تم استشهاد ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمناطق العمليات".

وأضاف الجيش المصري أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، تمكنت من "ضبط 11 سيارة بدون لوحات معدنية تحمل كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية و2 تليفون بالقمر الصناعي، وتدمير سيارة دفع رباعي ودراجة نارية ومخزن جبلي يحتوي على 15 ألف قاروصة سجائر مهربة، والقبض على تشكيل من العناصر الإجرامية بحوزتهم 2 سيارة بدون لوحات معدنية وعدد من أجهزة الكشف عن المعادن خلال محاولة للتنقيب عن خام الذهب في الاتجاه الجنوبي، والقبض على 42 متسللاً من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية".

ولفت إلى أنه "على امتداد السواحل تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق العمليات لقطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية".

يذكر أن الجيش المصري أطلق عمليته الشاملة "سيناء 2018" في 9 فبراير الماضي، وتهدف إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء، ولاسيما "داعش" المعروفة بـ"ولاية سيناء".

ونتيجة لتقدم مصر في مجال مكافحة الارهاب والقضاء عليه، يبدأ رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، زيارة إلى مصر تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في القاهرة، لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب، والتجربة المصرية في هذا الصدد.

وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة اليوم السبت 3 مارس 2018، إن فورونكوف سيجتمع مع اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وإيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، واللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للتعاون الدولي.

كما سيجتمع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مع الإمام الأكبر للأزهر الدكتور أحمد الطيب، والسيد حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فضلًا عن ممثلي السلك الدبلوماسي وفريق الأمم المتحدة القطري. وسيناقش فورونكوف مع نظرائه التهديد المتصاعد للإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي وفقًا للقانون الدولي واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

توفر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006، خطة شاملة لتوجيه جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. ويجري استعراض الاستراتيجية العالمية كل سنتين لضمان اتساقها مع احتياجات الدول الأعضاء استجابة لهذا التهديد السريع التطور. وسيجري الاستعراض المقبل في يونيه 2018.

وتتضمن الاستراتيجية توصيات عملية في أربعة مجالات رئيسية:

معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب

منع الإرهاب ومكافحته

بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد

ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون أثناء مكافحة الإرهاب

وتضطلع لجنة مكافحة الإرهاب بدور مهم في هذه الاستراتيجية، من خلال مساعدة البلدان على تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على مكافحة الأنشطة الإرهابية.

وتأتي زيارة فورونكوف للقاهرة، بعد أسبوع من اجتماع عقده مع السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أكد إدريس خلاله على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، خاصة في مساعدة الدول على تنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للمكتب، لاسيما أنها كانت إحدى الدول الداعمة لإنشائه.

وأعرب إدريس لوكيل السكرتير العام عن ترحيب بزيارته المقررة إلى مصر خلال شهر مارس 2018، التي ستتضمن عددًا من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع عدد من كبار المسؤولين في الجهات المصرية ذات الصلة وفي جامعة الدول العربية.

من جانبه، أعرب فورنكوف خلال اللقاء الذي تم يوم 25 فبراير الماضي عن تطلعه إلى إتمام الزيارة، نظرًا إلى مكانة ووضعية مصر وريادتها ودورها المشهود به في مجال مكافحة الإرهاب على المستويات كافة.

وأكد مندوب مصر الدائم على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة، خاصة في ضوء الخبرات المتوافرة لدى مصر في هذا الخصوص، وتلك التي اكتسبتها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب وموضوعات منع تمويل الإرهاب، والتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومكافحة أيديولوجيات وخطاب ورسائل الإرهاب أخذًا في الاعتبار الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2017 بناءً على مبادرة مصرية، ومنع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الإرهاب، ومنع حصول الإرهابيين على السلاح، أو توفير الملاذ الآمن لهم، وتعزيز التعاون الدولي والعمل على بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب.

كما استعرض مندوب مصر الدائم أهداف وتطورات العملية الشاملة سيناء 2018، موضحًا أنها تعتبر شاملة من حيث نطاقها باستهدافها الإرهاب أينما وجد في مصر، ومشيرًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للتنمية في سيناء.

كما أكد إدريس في نهاية اللقاء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال الاستفادة من القدرات المتاحة لكل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.

وقد اعتمدت الجمعية العامة القرار 71/291 والمؤرخ في 15 يونيه عام 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد تم تعيين السيد فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيلا للأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 21  يونيه 2017.

وكما اقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريس في تقريره (A / 71/858) بشأن قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز مكافحة الإرهاب، والتي أنشات في البداية من قبل إدارة الشؤون السياسية، ونقلها إلى مكتب جديد لمكافحة الإرهاب برئاسة وكيل للأمين العام.

ويوفر وكيل الأمين العام الجديد قيادة استراتيجية لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، ويشارك في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة، وضمان تناول ومعالجة أصول وأثر الإرهاب في عدة قطاعات في عمل الأمم المتحدة الأمم.

ويضطلع مكتب مكافحة الإرهاب بخمس مهام رئيسية هي:

أ) قيادة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الولاية الممنوحة من قبل الجمعية العامة لمنظومة الأمم المتحدة؛

ب) تعزيز التنسيق والاتساق بين كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعددها 38 لضمان التنفيذ المتوازن للأركان الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛

ج) تعزيز تقديم المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب؛

د) تحسين الرؤية والدعوة وتعبئة الموارد لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب؛ و

(ه) ضمان أن يتم إعطاء الأولوية الواجبة لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأن يكون العمل الهام في منع التطرف العنيف متجذر بقوة في الاستراتيجية.

كما يهدف المكتب إلى إقامة علاقات وثيقة مع هيئات مجلس الأمن والدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات القائمة والنامية الجديدة من خلال السفر المنتظم والحضور في الاجتماعات المتصلة بمكافحة الإرهاب..