تنظر، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"؛ لاستكمال سماع شهادة اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان الأحداث.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية إنه من المحتمل أن يكون هناك اتفاق بين الحوثيين وتنظيم داعش فى اليمن، لأن الأخير يبحث عن مصادر دعم جديدة، بعد الخسارة التى لحقت به بسوريا والعراق والانشقاقات داخل صفوفه، وانضمام بعض عناصره إلى تنظيم القاعدة.

وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه سيكون هناك خلافا دائما بين القاعدة وداعش، فى اليمن، لأن هذا البلد مركز للقاعدة منذ زمن بعيد، ولكن لن يصل الأمر إلى الحرب بينهما، لأن هدف التنظيمين واحد، وهو إقامة دولة إسلامية، حسب زعمهما. 

وأشار النجار إلى ضرورة البحث عن مخرج للوضع الحرج فى اليمن، وإنقاذ الشعب اليمنى فى أقرب وقت، لتجنب الأخطاء، التى حدثت فى سوريا والعراق.

وقتل وأصيب العشرات من العناصر الموالية للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن فى ٢٤ فبراير الماضي، عندما انفجرت سيارتان مفخختان أمام بوابة معسكر مكافحة الإرهاب التابع لقوات الحزام الأمني. 

وتبنى "داعش" مسئولية التفجيرين الانتحاريين، وقالت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة للتنظيم، إن "العمليتين أسفرتا عن عشرات القتلى والجرحى فى صفوف عناصر مكافحة الإرهاب"، فيما أعلنت مصادر مطلعة فى عدن أن الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت ١٤ قتيلا و٤٠ جريحا.

وأثار توقيت التفجيرين التساؤلات، لأنهما جاءا بعد فترة من الهدوء فى عدن، على إثر الاشتباكات الدامية، التى اندلعت فى أواخر يناير الماضي، واستمرت حوالى أسبوعا، بين المجلس الانتقالى الجنوبى والحكومة الشرعية، ما أسفر حينها عن مقتل ٣٨ شخصا وإصابة أكثر من ٢٢٠ آخرين، ووجهت أصابع الاتهام إلى الحوثيين بالتورط في التفجيرين لإشعال الأوضاع في جنوب اليمن.

أعلنت مصر مشاركتها في اجتماع مجموعة العمل الخاصة باستراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، المقرر انعقاده في لندن غداً. ويمثل مصر في الاجتماع الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد.

وأفاد أبو زيد في بيان بأن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة نظراً إلى هزيمة «داعش» في سورية والعراق، وصعود المواجهة الأيديولوجية والدعائية إلى قمة أولويات «التحالف». وأوضح أن الاجتماع سيناقش خطة المواجهة الفكرية والإعلامية لـ «داعش» والتنظيمات الإرهابية المماثلة على ثلاثة محاور، هي: بحث مواجهة خطاب التطرف عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لأغراض التجنيد والتمويل أو الحصول على السلاح، التركيز على انتقال ساحة المعركة من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي، وضرورة قيام المؤسسات الدينية المختلفة بإمداد شبكة المعلومات ووسائل الاتصال بأفكار لنشر صحيح الإسلام، ومسؤولية وسائل الإعلام التقليدية ودور الصحف المختلفة في الحرب على «داعش»، وأهمية التنبه إلى بعض التغطيات الصحافية التي تروج للتنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية، وتهول من مقدراته وإمكاناته من دون سند من الصحة.

وأشار أبو زيد إلى أن الوفد سيعرض خلال الاجتماع الرؤية والجهود الوطنية التي تبذلها مصر وهي تقف على خط المواجهة مع الإرهاب، خصوصاً في ظل العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش لتطهير البلاد من الإرهاب، وجهود الأزهر ودار الإفتاء في مواجهة أفكار «داعش».

على صعيد آخر، سادت حالة من الغضب داخل البرلمان المصري لعدم تعامل السلطات البريطانية بحزم في واقعة الاعتداء على الطالبة المصرية مريم عبد السلام على أيدي مجموعة من الفتيات في مدينة نوتنغهام البريطانية، ما أسفر عن إصابتها بغيبوبة، فيما كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق مساء أول من أمس، إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في بريطانيا، لموافاتها بصورة رسمية عن التحقيقات التي أجريت في الحادثة، وما هي إجراءات السلطات البريطانية تجاهها.

وتقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الخارجية حيال الحادثة.

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، عن مقتل 10 إرهابيين وضابطين وجنديين أثناء الاشتباكات في سيناء، كما جُرح ضابط و3 جنود، فيما كشفت مصادر أمنية عن توقيف خلية لـ «داعش» في المنيا جنوب القاهرة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أمس، إن القوات الجوية «دمرت 6 أهداف للعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة كانت مُعدة لاستهداف القوات في مناطق العمليات في سيناء»، لافتة إلى قتل 10 إرهابيين شديدي الخطورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بعد ورود معلومات تفيد بأن عدداً منهم يتحصن في أحد المباني المهجورة في مدينة العريش شمال سيناء، وضبط 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر.

وأشار البيان إلى «اعتقال 245 مشتبهاً ومطلوباً جنائياً وإطلاق آخرين كانوا أوقفوا بعد فحص موقفهم الأمني»، لافتاً إلى «تدمير 145 ملجأً ووكراً ومخزناً في المناطق الجبلية وعدداً من الخنادق المجهزة هندسياً لإيواء العناصر الإرهابية، وكشف مخازن للوقود تحت الأرض وتدميرها كانت تحتوي على أكثر من 10 آلاف ليتر بنزين، وتدمير 12 سيارة و28 دراجة نارية خلال أعمال التمشيط والدهم».

وأوضح أنه «كشفت ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتدميرها و39 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الدهم، وتدمير 21 مزرعة للمخدرات». وأفاد بأن القوات الجوية «تمكنت من تدمير 11 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية مع ليبيا، فيما واصلت تشكيلات الجيش والشرطة تنظيم دوريات مشتركة بعدد 609 مكامن ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسة، مع استكمال أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي». ولفت البيان إلى تعزيز القوات البحرية وقوات حرس الحدود «تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وعلى امتداد السواحل المصرية».

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن أجهزة الأمن أوقفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة المنيا جنوب القاهرة، لافتة إلى أنها «تتشكل من 6 أشخاص بينهم 5 من سكان المنيا، وواحد من سكان سوهاج جنوب مصر». وأوضحت أنه «ضُبطت كمية من الأسلحة المتنوعة وأوراق تنظيمية وخطط لاستهداف منشآت عامة».

وأشارت المصادر إلى أن الخلية كانت شرعت في إقامة معسكر في صحراء المنيا كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات على منشآت ومرافق قريبة.

حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة التطور النوعي الكبير في العمليات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا، ومن تنامي قدرات وإمكانات التنظيمات الإرهابية، التي تتخذ من تلك المنطقة معقلًا لها، حيث باتت غرب إفريقيا أحد أهم معاقل تنظيم «القاعدة»، بدليل هجومَيِ الجمعة الماضية، على رئاسة أركان القوات المسلحة، وعلى السفارة الفرنسية في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.

وأوضحت الإفتاء، في بيان لمرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لها، أن هذا يؤكد قدرة العناصر التكفيرية على جمع المعلومات، وترتيب الأعمال الإرهابية، التي تستهدف المؤسسات الأمنية والحيوية داخل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا، برغم أن جماعة «أنصار الإسلام والمسلمين» التي نفذت الهجمات، ظهرت في مارس 2017.

دفعت جماعة الحوثي بما يسمى «كتائب الموت» للمشاركة في القتال بالجبهات الرئيسية كخيار اضطراري، فرضه فشلها في حشد مقاتلين من أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة، جراء رفض الأخيرة ضغوط الميليشيا لرفدها بمجندين جدد. 

وأكدت مصادر مقربة من جماعة الحوثي ل«الخليج» أن قيادة الجماعة تلقت صدمة موجعة عقب إشعارها بمصرع عدد من أبرز القيادات الميدانية في كتائب الموت المدربة من قبل خبراء عسكريين إيرانيين. وأشارت إلى أنه وخلال أسبوع واحد فقط قُتل خمسة من القيادات الميدانية لكتائب الموت من أبرزهم القيادي الميداني «يحيى عبد الله الرزامي» المكنى ب«أبو زيد»، والذي لقي مصرعه خلال المواجهات العنيفة في جبهة «نهم»، شرق العاصمة منوهة بأن الرزامي يعد من القيادات المقربة من زعيم الحوثيين، وتم تعيينه أركان حرب فرع الأمن المركزي بمحافظة عمران، والقائم بأعمال القائد، وهو ضمن عشرات القادة الحوثيين، الذين يتولون ما تسمى «كتائب الموت»، التي تعتبرها الميليشيات «نخبة مقاتليها» المدربين. ولفتت المصادر إلى أن مصرع يحيى الرزامي، سبقه بأيام قليلة مقتل قياديين بارزين في كتائب الموت ينتميان لنفس العائلة، وهما طه حسين علي الرزامي ومحمد هادي حسين الرزامي اللذان قُتلا خلال المواجهات في جبهة الجوف، ويعدان من القيادات الميدانية المحدودة التي ترتبط بخطوط تواصل مباشرة مع زعيم جماعة الحوثي، التي تعرضت قبيل مقتل القياديين البارزين لضربة مباغتة جراء مصرع القيادي الميداني في الكتائب «علي حميد علي القيز»، بعد أقل من أسبوعين من مقتل شقيقه إبراهيم القيز المكنى أبو مالك في جبهة الساحل الغربي. 

وعلمت «الخليج» أن قيادة جماعة الحوثي سحبت أربعة قيادات ميدانية في كتائب الموت من جبهتي الساحل الغربي وصرواح بمأرب وكلفتهم بالتوجه إلى محافظة صعدة للمشاركة في معركة «النفس الطويل»، وهو الاسم الذي أطلقته الميليشيا على معركة صعدة.

يبحث مسؤولون فى اجتماع للدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتطرف في لندن غداً، خطة المواجهة الفكرية والإعلامية للتنظيمات الإرهابية، ويناقش المشاركون في اجتماع «مجموعة العمل الخاصة باستراتيجية الاتصال» التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش»، سبل مواجهة خطاب التطرف عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال شبكة المعلومات المظلمة أو المشفرة، والتي تستخدمها جماعات الإرهاب لأغراض التجنيد والتمويل أو الحصول على السلاح.

وتتناول المناقشات أيضاً عملية انتقال ساحة المعركة من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي، وضرورة قيام المؤسسات الدينية المختلفة بإمداد شبكة المعلومات ووسائل الاتصال بأفكار وخطب، لنشر صحيح الإسلام الوسطي المعتدل ودحض أفكار الضلال التى ينشرها التنظيم المتشدد. كما يبحث المسؤولون أيضاً مسؤولية وسائل الإعلام التقليدية ودور الصحف المختلفة في الحرب على «داعش»، وأهمية التنبه إلى بعض التغطيات الصحفية التي تروج للتنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات المتشددة، وتهول من قدراته وإمكانياته المزعومة، وتشارك مصر في الاجتماع من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد الذي يستعرض الرؤية والجهود التي تبذلها بلاده في المواجهة مع الإرهاب.

اجتماع قيادات بارزة من المؤتمر الشعبي العام يأتي ردا على المحاولات الحثيثة للحوثيين والإخوان لاحتواءه.

القاهرة – كشفت مصادر خاصة لـ”العرب” عن عقد قيادات بارزة من المؤتمر الشعبي العام اجتماعا هو الأهم في العاصمة المصرية القاهرة منذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حضرته قيادات الصف الأول في الحزب المتواجدة في كل من الرياض وأبوظبي والقاهرة وصنعاء.

وتطرق المجتمعون لأمور مفصلية، في مقدمتها ضرورة إعادة توحيد هيئات الحزب الرئيسية بما يحول دون استمرار تدخلات أنصارالله وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، اللذين يسعيان لاحتواء المؤتمر من خلال التدخل في قراراته الداخلية والدفع بوجوه من خارج بنيته التنظيمية وتكريس حالة التشظي التي ظهرت عقب إقدام الحوثيين على قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا مطلع ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى تأكيد الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر، على مبدأ دعم الشرعية في مواجهة الانقلاب، مع التأكيد على ضرورة تصحيح العلاقة بين حزب المؤتمر وقيادة الشرعية بما يضمن مشاركة المؤتمر بصورة حقيقية وكاملة  تتلاءم مع حجمه ومكانته السياسية، التي حفظها جوهر المبادرة الخليجية التي جعلت المؤتمر شريكا في مرحلة ما بعد صالح مقابل أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة، وهي المعادلة التي باتت مختلة اليوم في ظل سيطرة حزب الإصلاح على قرار الحكومة الشرعية ومعظم مؤسساتها المدنية والعسكرية.

ووفقا للمصادر سيخرج الاجتماع الذي سيستمر لعدة أيام بعدد من التوصيات والقرارات، من بينها التهيئة لعقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة سيحضره جميع أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة للحزب، باستثناء أولئك القلة الذين حسموا أمرهم في الارتماء في حضن مشاريع الحوثيين والإخوان الرامية لتفريخ المؤتمر وخلق نسخ مشوهة منه لخدمة أجنداتهم.

ومن المتوقع أن تخرج اجتماعات حزب المؤتمر برؤية واضحة وموحدة للتعامل مع الشرعية والتحالف العربي والميليشيات الحوثية، بما يضمن استقلالية قرار المؤتمر ومبادئه العامة، بما فيها ما بات يعرف بوصية مؤسس المؤتمر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح التي تضمنها خطابه الأخير قبيل مقتله والتي أكد خلالها على موقف المؤتمر من الميليشيات الحوثية وضرورة عودة اليمن إلى محيطه الإقليمي والعربي.

وعن خلفيات الاجتماع قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، طلب عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع يأتي ردا على المحاولات الحثيثة للحوثيين والإخوان لاحتواء المؤتمر الشعبي العام، حيث تحاول جماعة الإخوان المتلبسة بالشرعية –وفقا للمصدر- فرض أجندتها الخاصة على المؤتمر وهي المحاولة التي قال إنها ستبوء بالفشل نظرا لتنبه معظم قيادات وكوادر المؤتمر لهذه المحاولات.

من المتوقع أن تخرج اجتماعات حزب المؤتمر برؤية واضحة وموحدة للتعامل مع الشرعية والتحالف العربي والميليشيات الحوثية

وأبدى القيادي في حزب المؤتمر استعداد قيادة الحزب للدخول مع الإخوان في تحالف وطني عريض لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة في حال تخليهم عن أجندات ما يسمى بـ”الربيع العربي” وخطابه المناهض لأمن واستقرار المنطقة.

وعن طبيعة العلاقة بين المؤتمر وقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في الفترة القادمة، أضاف المصدر في الأمانة العامة لحزب المؤتمر “هادي هو نائب رئيس المؤتمر وبن دغر نائب لرئيس المؤتمر أيضا وهناك مجموعة من الأمناء العامين، ونحن نعتبر أن مشكلة المؤتمر اليوم مع الشرعية هي ذاتها مشكلة التحالف العربي مع الشرعية.

حيث أن هناك رأيا في التحالف يصرح ربما في الخفاء بأن الشرعية بحاجة إلى أن تتحرر من هيمنة جماعة الإخوان، فهناك مثلا سيطرة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية الذي يصدر يوميا العشرات من القرارات لمصلحة جماعة الإخوان، وهو ما تعبر عنه قوى يمنية فاعلة أخرى مثل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذين قالوا صراحة إن الشرعية مختطفة من الإخوان المسلمين، وبالتالي لا يمكن للمؤتمر أن يسلم رقبته لهذه الجماعة، وعلى الرئيس أن يعلم أن الإخوان كلما دفعوه في اتجاه أن تصبح شرعيته مختزلة في الجماعة، يعمقون بالتالي حالة التآكل لهذه الشرعية، التي باتت تضعف على كل المستويات، أما مسألة رئاسة المؤتمر فهي منوطة فقط بأول مؤتمر عام للحزب”.

وعلمت “العرب” أن العاصمة المصرية القاهرة تشهد حراكا سياسيا يمنيا محوريا، من المفترض أن يسفر خلال الأيام القليلة القادمة عن الخروج بميثاق شرف بين ثلاثة أحزاب يمنية هي؛ المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وبحسب مصادر مطلعة ربما يتمخض التقارب بين تلك التيارات اليمنية عن تشكيل تحالف سياسي مدني في مواجهة التحالف غير المعلن للأحزاب الراديكالية بقيادة الإخوان، التي تتبع سياسة ممنهجة للاستحواذ على مؤسسات الشرعية وتعمل على إقصاء كل الأحزاب والتنظيمات الأخرى.

الإسلاميون يفرضون على السكان العاديين التعايش بين الأيديولوجيا الإسلامية والربح السهل من تجارة المخدرات والسطو على أملاك الناس.

  في شهر فبراير الماضي، ألقت الشرطة الجزائرية في غرب البلاد القبض على متطرف فرنسي من أصول جزائرية يدعو إلى العنف وينادي بإقامة دولة إسلامية في الجزائر. وتبين أن المعنيّ هارب من العدالة السويسرية حيث ارتكب جريمة سطو على محل بيع للمجوهرات في شهر مارس من السنة الماضية في جنيف بمعية شخصين آخرين.

وقد وصلت قيمة ما سرقه حوالي 15 مليون أورو. وهرب إلى الجزائر لينشر التطرف مستغلا الأموال التي استولى عليها باستعمال العنف. وليست تلك هي المرة الأولى التي تجتمع فيها اللصوصية الكبرى والجهادية في فرنسا، بل بات مؤكدا حسب مصادر أمنية وتقارير صحافية كثيرة أن الإجرام والإرهاب يتغذيان من بعضهما، فكثيرا ما يتحول المارقون ذوو السوابق العدلية الثقيلة إلى جهاديين إرهابيين دمويين.

ولم يعد خافيا على أحد أن محترفي السطو العنيف باتوا يتحركون تحت غطاء الإسلاموية الواسع. ومن البديهي أن ليس كل الجهاديين هم من الجانحين السابقين، ولا كل الجانحين يتحولون حتما إلى جهاديين، غير أنهم ينتمون إلى عالم واحد نظرا لظروف جيرة معينة تحت سماء ما يسمى بـــ”أقاليم الجمهورية الضائعة”، ويعني بعض الأحياء المتاخمة للمدن الفرنسية الكبرى والمأهولة بأغلبية مسلمة والتي يتحكم فيها الإسلاميون تحكما شديدا ويفرضون على السكان العاديين ذلك التعايش الخطير بين الأيديولوجيا الإسلامية والربح السهل من تجارة المخدرات والسطو على أملاك الناس.

ولئن كان من نافلة القول التأكيد على عدم التعميم، إذ أن جل سكان تلك الأحياء لا علاقة لهم لا بالإجرام الأيديولوجي ولا بالإجرام العادي، فإن هؤلاء الخارجين عن القانون كثيرا ما يتخذون من أحيائهم المعزولة مقرا للاختباء عن أنظار رجال الأمن.

وقائع كثيرة في أقطار عديدة أثبتت أن للإرهاب صلات وطيدة بالإجرام وبالتهريب وتبييض الأموال. أعمال وأنشطة تتغذى منها شبكات الإرهاب من منطلقات وتسويغات كثيرة، إذ تسعى الجماعات الإرهابية إلى التزود بما تحتاجه ماليا وبشريا من تلك الأنشطة، كما يمكن أن تمارس الأنشطة الإجرامية تحت مسميات من قبيل “الاحتطاب” وغيرها، لتظل الصلات وثيقة وتحتاج انتباها في سياق مقاومة الإرهاب وفهم زواياه وتجفيف منابعه

ويجد السكان أنفسهم تحت سيطرة جماعات الإجرام والإرهاب وحتى وإن عارض بعضهم هذا الاحتلال المزدوج فيبقى الإرهابيون في تلك الإحياء كأنهم في روضتهم، كالحوت في مياه البحر.

وإن كان لا يجب التعميم، فلا ينبغي الخوف من مواجهة الحقيقة والإشارة إلى ارتباط بعض جماعات الإجرام والسطو مع الجماعات الجهادية بسبب انتمائهما إلى نفس المجموعة الإثنية والدينية وكرههما للغربيين وثقافتهم.

والمقصود هنا ليس الجريمة بشكل عام، وإنما تلك الجريمة المرتبطة بالضواحي المذكورة سابقا حيث الثقافة الإسلامية الأصولية هي المفروضة، وهو ما يجعل هؤلاء الجانحين في علاقة وطيدة مع الإرهاب الجهادي، يمكن تفكيكها في نقاط تداخل عديدة أهمها:

تتفق الدراسات والتقارير على أن حوالي 70 بالمئة من السجناء في فرنسا هم من أصول إسلامية وينحدرون من الضواحي، وتعتبر السجون مرتعا للمتطرفين الإسلاميين وهي مكانهم المفضل للتأثير على المساجين الجدد الباحثين عمن يحميهم في غابة السجن، وقد يصل الأمر إلى مد عائلاتهم خارج السجن بمعونات هامة ولكن سرعان ما تتحول تلك الحماية إلى ضغوط تجبرهم على الانضمام والعمل مع المجموعات الجهادية بمجرد خروجهم من السجن، وهكذا يكون مرورهم على السجن قد ربط ربطا تنظيميا بين السرقة والسطو ومعاداة الآخر والعنف الجهادي.

لقد تبين من دراسة حالات كثيرة أنه إن كان من السهل أن يتطرف شاب عادي تحت تأثيرات ما ويهجم على جندي أو أي شخص آخر مستعملا خنجرا أو سيارة ثم يقتل برصاص الشرطة أو يقبض عليه أو ينتحر، فإنه من الصعوبة بمكان أن يجد أسلحة نارية ومخابئ وأوراقا ثبوتية مزورة، وأن يتمكن من سرقة سيارة ليتنقل من منطقة إلى أخرى ثم الاختفاء تماما بعد عملية إرهابية ليحضر أخرى إذا لم تكن لديه علاقات مع أفراد متعودين على النشاطات الاقتصادية السرية والتهريب ويتعاملون مع الجهاديين إن لم يكونوا هم أنفسهم جهاديين أصلا.

ولا يشكل الماضي الإجرامي لهؤلاء المتربصين الجهاديين الجدد أي عائق أمام تطرفهم الديني، بل إن سجلهم الأسود هو الذي يجعلهم غير مبالين بمخالفة القانون، ولا بما يرتكبون من أعمال إرهابية وحشية، بل إن ماضيهم ذاك هو الذي مدّهم بمؤهلات يستغلونها اليوم في ممارسة العمل الجهادي الإرهابي.

وخير مثال على ذلك حالة أميدي كوليبالي، الإرهابي الذي احتجز رهائن في باريس في متجر يهودي وقتل بعضهم باسم الجهاد سنة 2015 قبل أن تقضي عليه الشرطة. لقد عاش طفولة عادية قبل أن يشارك في عملية سرقة دراجات نارية وهو في سن الـ18 لم تمر بسلام حيث قتل شرطي صديقه الذي كان معه، وهذا ما ترك جرحا كبيرا في ذاته لم يستطع تجاوزه.

وبعد ذلك بسنتين أي في عام 2002 قبض عليه في قضية سطو على مؤسسة بنكية وحكم عليه بعقوبة 6 سنوات نافذة، وفي 2005 التقى في السجن مع إرهابي من الجماعات الإسلامية المسلحة محكوم عليه بتهمة الانتماء إلى القاعدة وهكذا تشبع بالفكر التكفيري على يد هذا الإرهابي الجزائري وأصبح جهاديا.

لا نجد موقفا صارما تجاه الجنوح والسطو لدى الإسلام السياسي الناشط في فرنسا فحسب، وربما يركب الإسلاميون على موجة ذلك الشعور الذي تبثه وسائل الإعلام تحت ضغط الجمعيات اليسارية والإنسانية والذي يفهم منه أن المسلمين في فرنسا محرومون من حقوقهم، ومنا هنا تبدو أعمال السطو والعنف التي يرتكبها الشبان المسلمون وكأنها رد على عدوان واسترداد لحق مسلوب وليس كاعتداء وكخروج عن القانون والضوابط.

لقد عشنا في الجزائر ظاهرة استخدام الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر لذوي السوابق العدلية الثقيلة لأنها أدركت في قرارة أنفسهم نوعا من الشعور بالإثم والعار، فاقترحت عليهم التكفير عن كل ذلك بالتحول إلى جنود في سبيل الله في صفوفها.

وهو ما يفعله الإسلاميون في فرنسا ونعلم أن الكثير منهم هم “إنقاذيون” (نسبة لجبهة الإنقاذ) متابعون قضائيا في الجزائر بتهم الإرهاب قدموا لاجئين إلى فرنسا في بداية التسعينات.

ويحاول الإخوان والإسلاميون عموما، واليسار وبعض اليمين تقديم الشبان المنحرفين والجهاديين على أنهم ضحايا المجتمع والإسلاموفوبيا وأنهم غير مرغوب فيهم.

ومن هنا فإن ذلك يمثل تشجيعا غير مباشر للانحراف والإرهاب وتشجيعا على الالتقاء والتكتل ضد عدو واحد هو المجتمع الفرنسي ومؤسساته الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وهذا الموقف السلبي يعفي المجرمين والإرهابيين من مسؤولياتهم الفردية ويربك الذين يرغبون في مكافحتهم.

إذا وسعنا التسامح غير المحدود ليشمل حتى غير المتسامحين، وإذا لم نكن مستعدين للدفاع عن المجتمع المتسامح والوقوف في وجه التعصب وآثاره، يقول الفيلسوف كارل بوبر، فقد يتم تدمير المتسامح والتسامح معا.

الصحفية الإسبانية أماندا فيجيراس تؤكد أن المرأة هي الضحية الأولى للإسلاموفوبيا، وترى أن أوروبا حبيسة نظرة نمطية للإسلام وللمرأة المسلمة.

مدريد - هل من الممكن أن تكوني مسلمة ومدافعة عن حقوق المرأة في الوقت نفسه؟ بحسم تجيب عن هذا السؤال صحافية جريدة الموندو الإسبانية أماندا فيجيراس (المولودة في برشلونة عام 1978) التي اعتنقت الإسلام “نعم ممكن وهكذا يجب أن أكون لأن المهمة التي تقع على عاتق المرأة في هذا المجال مزدوجة: إثبات أن الإسلام دين يدافع عن حقوق المرأة ويحترمها، والدفاع عن حقها في أن تكون مسلمة داخل الثقافة الغربية”.

وتضيف فيجيراس “النساء المسلمات يناضلن في أكثر من جبهة في نفس الوقت: التسلط الأبوي المهيمن على المجتمعات الذكورية من ناحية، وضد ظاهرة الإسلاموفوبيا من ناحية أخرى”، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه يجب التعامل مع الصورة النمطية لظاهرة “النسوية” التي تشكك في إمكانية أن تكون مسلما ومدافعا عن حقوق المرأة في الوقت نفسه.

وتحدثت فيجيراس عن كتابها المنشور حديثا “ولماذا الإسلام”، الصادر عن دار “بيننسولا”، والذي تستعرض من خلاله تجربتها “حياتي كامرأة، أوروبية مسلمة”.

أصابت فيجيراس إسبانيا بحالة من الدهشة، فقد كانت حياتها تسير بصورة طبيعية وفقا للنموذج الأوروبي التقليدي، فهي امرأة مستقلة تعمل منذ أكثر من عشر سنوات كصحافية بواحدة من كبرى الجرائد الإسبانية، وشمل عملها تغطية هجمات 11 مارس 2004 على قطارات مدريد، وحاولت طوال مسيرتها الصحافية العثور على إجابات عن مزاعم ارتباط الإرهاب بالدين ومثل هذه الأحداث العنيفة، ومع توغلها في هذا العالم تعرفت على الدين الإسلامي عن قرب.

عقب فترة تأمل في صمت، أخذت الخطوة واعتنقت الإسلام، ما دفع أقرب المقربين من أهلها وأصدقائها وزملائها في العمل للتساؤل عن السبب الذي دفع هذه الشابة، التي لم تلتزم بأي ديانة طيلة حياتها لأن تصبح الآن امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم هذا الدين، بما في ذلك ارتداء الحجاب، مما دفعها لكتابة مقال طويل في جريدتها “الموندو” عن أسباب تساؤل الناس حول ما تعتنقه تحت عنوان “لماذا تثار التساؤلات حولي لاعتناقي هذه الديانة".

معضلات فكرية كثيرة تترتب على خوض موضوع المرأة والإسلام، وتزداد المفارقات خطورة وأهمية عند طرح الموضوع في الفضاء الأوروبي. قضية المرأة المسلمة في مجتمع أوروبي، وعسر التوفيق بين إسلامها وبين إيمانها بحقوقها النسوية، هما أيضا صدى لقضية أكبر هي الصورة النمطية للإسلام في أوروبا وشيوع الإسلاموفوبيا نتيجة تضافر عوامل الإرهاب وصعود اليمين الأوروبي، كلها أبعاد تجعل من حكاية الصحافية الإسبانية أماندا فيجيراس عينة من إشكاليات اجتماعية عميقة مرتبطة بوجود الإسلام في أوروبا

"نحن المسلمين لا نقوم بواجبنا بصورة جيدة لتوضيح أنفسنا، على الرغم من أن كثيرين يرون أنه لا يوجد ما يجبرنا على القيام بذلك، لكن أنا أعتقد أنه بالفعل يتعين علينا تحين الفرصة لتوضيح الصورة السيئة المغلوطة المرتبطة بالدين" تؤكد فيجيراس، معربة عن قناعتها أن “الذنب مشترك”، يتحمله بنفس القدر المسلمون أنفسهم، وكذلك وسائل الإعلام التي تشوه صورة الإسلام.

"ليست كل الديانات لها نفس السمعة السيئة. الإرهابيون سطوْا على أصواتنا ولديهم العديد من المنابر ومكبرات الصوت، نحن المسلمين يتعين علينا دحض هذه الرسالة”، تتابع، مؤكدة أن هذا هو الغرض الحقيقي من وراء نشر كتابها “لماذا الإسلام”، والذي بالإضافة إلى كونه دليلا للبدء في إتباع تعاليم الإسلام أو لتوجيه حديثي العهد بالإسلام، يسلط الضوء على تجربة “شديدة الخصوصية” توضح الأسرار التي دفعتها للتعرف على الإسلام من الداخل، نظرا لأنها تعرف جيدا الأحكام المسبقة المرتبطة لدى غير المسلمين بالإسلام، والتي كانت هي نفسها واحدة منهم في يوم من الأيام.

على مدار صفحات الكتاب تقوم فيجيراس بتقديم الردود المنطقية العقلانية لدحض الكليشيهات والصور النمطية، وغيرها من الأمور الشائكة المثيرة للجدل التي ألصقت بالإسلام، ومن بينها اضطهاد المرأة أو ممارسة التمييز بحقها، وكذلك ارتداء الحجاب والربط بين الإرهاب وصورة الإسلام.

تنفي فيجيراس اعتناقها للإسلام لأسباب عاطفية، مؤكدة أنه بحكم عملها بدأت في التعرف على الإسلام، وبعد ذلك بسنوات ارتبطت بزوجها الأول، والذي تقول عنه إنه لم يكن مسلما ملتزما.

"في حالتي الحب لم يكن الدافع الرئيس لتقربي من الإسلام”. وتوضح قائلة “مع الوقت أخذت أكتشف هذه الديانة الجديدة، لدرجة أني بدأت أفكر أنني كنت بالفعل مسلمة حتى قبل اعتناقي هذا الدين، ولكن دون أن أعرف ذلك، ولهذا لم تكن هناك ثمة مشكلة في تعمّقي في الإسلام بنظرة تحليلية، عملية ومهنية وعلمية أيضا، بحثا عن جوهره: يحثنا الإسلام باستمرار على البحث عن المعرفة".

خلال هذه المرحلة، تعرضت لانتقادات وشعرت بالتهديد والترهيب إلى درجة أنها تريثت طويلا قبل الإفصاح عن هوية معتنقها الجديد. وتضيف فيجيراس “أحيانا أشعر بالذنب بسبب حملة التشهير والترهيب والعنف والكراهية التي تسببت لعائلتي فيها جراء توجهي الديني. قالوا عني أشياء مريعة في شبكات التواصل الاجتماعي وتعرضت لتهديدات وصلت إلى حد القتل”.

كما تأسف فيجيراس عن أن هذه الممارسات لا يوجد من يعاقب عليها، ومن ثم تطالب بتشريعات شاملة لتغليظ العقوبات على جرائم الكراهية، وتطالب وسائل الإعلام بالتحلي بقدر أكبر من المسؤولية عند التطرق لموضوع الدين. هناك مرصد لمحاربة الإسلاموفوبيا يعمل على تحليل الأخبار من أجل رصد رسائل الكراهية في وسائل الإعلام.

وفي الوقت نفسه تعوّل فيجيراس على التعليم كوسيلة فعالة لمحاربة الإسلاموفوبيا المتزايدة في إسبانيا وأوروبا، نتيجة تفاقم أزمات اللاجئين أو كرد فعل على الهجمات الإرهابية في العديد من مدن أوروبا.

وتشرح الصحافية الإسبانية “الإسلاموفوبيا ظاهرة متعددة الأبعاد وتشمل العديد من الممارسات، مثل الاعتداء والسباب، والهجوم على المساجد أو الخطاب الذي يوجهه مسؤولون سياسيون. وهناك هجمات ظاهرة وموثقة، وهناك أخرى أقل ظهورا مثل صعوبة عثور امرأة مسلمة محجبة على عمل أو استئجار شقة. وتتزايد العدائية بالتوازي مع نمو التطرف”.

وتؤكد فيجيراس أن المرأة هي الضحية الأولى لجرائم الإسلاموفوبيا، لأسباب عديدة منها أن الحجاب يجعلها ظاهرة بوضوح كمسلمة، وهذا يفتح جبهة أخرى يتعين على المسلمين خوضها، إلى جانب الجبهات الأخرى التي تواجههم في حياتهم اليومية. وترى أن الحركة النسوية بنظرتها النمطية في أوروبا تعمل على تهميش المرأة المسلمة ولا تدافع عن حقوقها، وترى أن الإسلام غير متوافق مع النشاط النسوي، على اعتبار أن كل الديانات اضطهدت المرأة.

هذا التوجه، يحرم الناشطات النسويات المسلمات من أن يكون لهن صوت مسموع، ويزيد من عبء المهام التي يتعين عليهن تحملها في سبيل الدفاع عن حقوقهن في دول من الشرق تقوم بفرض الحجاب أو ختان الإناث أو تحرم النساء من حقهن في التصويت، أو دول من الغرب تحرمهن الحق في الحصول على المساحة الجديرة بخصوصيتهن سواء في دور العبادة أو داخل المجتمع.

أمور النساء دوما محل تساؤل وتصرفاتهن تحت الميكروسكوب، وتثير الجدل مثل ارتداء الحجاب أو البوركيني، والذي أثار موجة من الرفض قبل سنوات في أوروبا، ومن ثم تؤكد فيجيراس أن المعايير الغربية لا تخدم المرأة في معظم الأحيان أو تدعمها في اتخاذ قراراتها بحرية. وفي النهاية تتساءل “إذا كانت أوروبا قد تجاوزت منذ زمن الجدل الأخلاقي حول مسألة ارتداء البكيني، فلماذا لم تتجاوز حتى الآن مسألة ارتداء الحجاب؟".