وبحث المشاركون في الندوة التي نُظمت من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية، وهي كلا من من فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) و الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديكالي لمناهضة العنف، حركة المناهضة العالمية لمناهضة العنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليمواقع حقوق الانسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في ديسمبر الماضي. 

وفي هذه الندوة التي ادارتها السيدة حنيفة خيّري، تحدثت شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانييون وكذلك شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان يناقشون استمرار الجرائم التي يقترفها النظام الحاكم في إيران في مواجهة الإنتفاضة الشاملة للشعب الإيراني .

وفي هذا السياق، قال ستروان ستيفنسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي ومنسق حملة "التغيير في إيران"، إن المظاهرات انتشرت في ديسمبر الماضي في 142 مدينة إيرانية. وانتقد بشدة موقف منسقة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني واتهمها بـ"غض البصر عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين".

واعتبر ستيفنسون أن "النظام في طهران الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم الميليشيات الطائفية في العراق وللإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني".

بدوره أشار جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق في كلمته إلى حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل أكثر من 8000 منهم وقتل أكثر من 50 من المواطنين.

وانتقد تيرزي السماح لوزير العدل في حكومة حسن روحاني الذي كان أحد المسؤولين خلال مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988، بإلقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: "هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب إلغاء حصانتهم".

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حول مراقبة تعامل الحكومة الإيرانية مع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وكذلك إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

ثم اعرب الدكتور  طاهر بومدرا - رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، عن تقديره العالي للسيدة "عاصمة جهانغير" المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي وافت أجلها الشهر الماضي خاصة وان" جهانغير" قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما اكد الدكتور بومدرا بانه كان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني في كتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بانه مدان من الاتحاد الاوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية رغم ذلك سمح له بالحضور في جنيف الاسبوع الماضي ويلقي كلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.

وفي كلمة القاها نيكولا سيراسي- عضو البرلمان الإيطالي، آكد باننا نحتاج إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن يجدد الولاية وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل السيدة جاهانغير. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهكي حقوق الإنسان مثل وزير العدل، إلى جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلى استخدام نفس الآلية لإجبار النظام الإيراني على منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلى إيران حتى يتمكن من تنفيذ ولايته كما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وشكر في الختام برويز خزائي السفير الإيراني السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسكانديناوية الجهود التي يبذلونها هولاء الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الانسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد نظام الملالي .

والإثنين الماضي، اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية باعتقال نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير، لافتاً إلى ممارسة التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح.

وأعدت التقرير أسماء جهانجير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران وهي محامية باكستانية توفيت الشهر الماضي.

وتم وضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره وفقا لوكالة «رويترز».

وقتل أكثر من 20 شخصا، واعتقلت السلطات 450 في احتجاجات في أنحاء البلاد في ديسمبر (كانون الأول) على المشكلات الاقتصادية والفساد والتي كانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009.

ودعت جهانجير السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة. وقالت إنها رأت «صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان» منذ تقريرها السابق في أغسطس (آب) «على الرغم من تأكيدات من الحكومة... حيث إن التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد».

كما أشار التقرير إلى انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، وإلى الاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.

وكانت الخارجية الإيرانية هاجمت على لسان الناطق باسمها بهرام قاسمي الأسبوع الماضي تقرير الأمين العام للأمين المتحدة أنطونيو غوتيريش حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وقال قاسمي إن التقرير الأممي «يعاني من إشكالات أساسية» مضيفا أن بلاده ترى أن التقرير «فاقد القيمة» لاستناده على ما اعتبرها «مصادر غير موثوقة وغير صحيحة للمعلومات». واتهم قاسمي الأمم المتحدة بإعداد تقارير «مسيسة» عن أوضاع حقوق الإنسان، وقال إن «استمرار التسيس والألاعيب السياسية والمعايير المزدوجة تضر ثقة المجتمع الدولي بالأمم المتحدة».