يسعى نواب بالكونجرس الأمريكي ، لإدراج قناة "الجزيرة" القطرية، ضمن قانون" تسجيل الوكلاء الأجانب" متهمين "الجزيرة" بخرق القانون الأمريكي وتقدم تغطية إيجابية للتنظيمات الإرهابية، مثل "داعش"، و"حزب الله" و"جبهة النصرة".

طالب 19 نائب أمريكي  بالكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في خطاب رسمي  لوزير العدل الأمريكي "جيف سيشنز" بتسجيل "الجزيرة" لدى وزارة العدل الأمريكية، كعميل أجنبي، وفقا لقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب”، متهمين القناة القطرية بأنها "تقوض المصالح الأمريكية مباشرة"، وتقدم تغطية إيجابية لعدد من التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، و"حزب الله" و"جبهة النصرة" فرع القاعدة في سوريا.

وأشار نواب الكونجرس في رسالتهم إلى تقييم عام 2009 لسفير الولايات المتحدة في قطر الذي وصف قناة “الجزيرة” بأنها “إحدى الأدوات السياسية والدبلوماسية الأكثر قيمة في قطر”.

وقال المشرعون إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت أن المؤسسة الإخبارية التي يقع مقرها الرئيسي في الدوحة تسيطر عليها الدولة.

ومن أبرز النواب الأمريكيين الموقعين، على الخطاب، النائب جوش جوتيمير، ديمقراطي عن نيوجيرسي، ولي زيلدين، جمهوري عن نيويورك؛ والسيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، وفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

ويفرض الالتزام بقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب”، على الجزيرة أو المتعاقدين الأمريكيين معها الكشف عن المعلومات المتعلقة بهيكل الشركة وميزانيتها ونفقاتها وموظفيها التي سيتم نشرها على موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت، وستظل الشبكة قادرة على نشر محتواها في الولايات المتحدة. وأدرجت وزارة العدل الأمريكية، مؤسسات إعلامية روسية وهي قناة “آر تي” وراديو “سبوتنيك” في سجلاتها تحت بند “وكيل أجنبي” في البلاد، بموجب قانون حول “الوكلاء الأجانب” الصادر في عام 1938، وإذا تم إدارج “الجزيرة” القطرية، ستكون ثالث مؤسسة إعلامية تخضع للقانون الأمريكي.

 

وتلعب قناة الجزيرة منذ تأسيسها دور "رأس الحربة" في مخططات النظام القطري، وتتلون وفق مقتضيات المصلحة التي تقتضيها تحالفاتها والأجندات التي ينفذها تنظيم الحمدين في المنطقة بقصد إضعافها وتفتيتها.

فالقناة هي هي اليوم جزيرة محصنة للإرهاب وقدرتها على إحداث الضرر تتجاوز قدرة من يقتلون الأبرياء من دون تمييز، لأنها تسعى إلى إضفاء شرعية على مجرمين آنذال، فتشجيع الإرهاب الدولي على مواصلة مجازره هو جريمة ضد الانسانية ينبغي أن يرد عليها كل المجتمع الدولي.

وخلصت تقارير لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية، ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.

كما واجهت قناة الجزيرة القطرية اتهامات بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم مجلس في حقوق الإنسان في جنيف، وجاءت الاتهامات الصريحة الغاضبة في حلقة نقاشية، نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس في سبتمبر الماضي، على هامش الدورة الـ 36 للمجلس. وأقيمت الحلقة لمناقشة "الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة".

وشهد مايو الماضي تحركا عربيا في كل من السعودية ومصر والإمارات للجم مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية أغلبها تدار من قطر أو تمول منها، بسبب ما تبثه من محتويات داعمة للإرهاب والتطرف وما تتعمده من نشر للأخبار الكاذبة.

وجاء هذا التحرك، ضمن الحرب التي تخوضها تلك الدول على التطرف وداعميه، وباعتبار تلك الوسائل الإعلامية "توفر للمنظمات والدول والجماعات الإرهابية منصة للدعاية والترويج ومظلة للأفكار الإرهابية". حسبما أكد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية".

ومن بين المواقع الإلكترونية والقنوات التي تم حظرها في السعودية ومصر والإمارات كل من “الجزيرة نت” و”قناة الشرق” و”مصر العربية” و”الشعب” و”عربي 21 ” و “رصد” و”حماس أون لاين” وكلها قنوات تدعم وتروج لمنظمات متطرفة عباءتها الرئيسية جماعة الإخوان.

ختاما هل يؤيدي تحرك  نواب الكونجرس الأمريكي، في إغلاق قناة الجزيرة، او اجبارها علي التوقف عن بث مواد الإرهاب وصوت ومنبر اعلامي للجماعات الإرهابية والمتشددة ؟، وهل ذك يقود الي فتح ملف الجزيرة المرتبط بالجماعات الإرهابية وتقديم المسؤولين عنها الي المحاكم الأمريكية والدولية  بتهمة دعم الإرهاب؟.